أختر البلد

دولة الكويت

نبذة اقتصادية

تتميز دولة الكويت بجغرافية صغيرة وغنية ومفتوحة نسبياً ويعتمد إقتصادها على النفط حيث يبلغ احتياطيها الثابت رسمياً حوالي 102 مليار برميل أي حوالي 7.4% من احتياطيات النفط الخام في العالم وحوالي 21.6% من إحتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي حيث يعتبر الإحتياطى الثاني بعد المملكة العربية السعودية. ويبلغ مستوى الإنتاج الحالي حوالي 2.263 مليون برميل يومياً ومن المتوقع أن ينفد إحتياطيها خلال 123 عام. ويُشكل البترول حوالي 50% الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 95% من إجمالي إيرادات الصادرات ونسبة 80 % من الإيرادات الحكومية. ويشكل المناخ الكويتي عائقا للتنمية الزراعية، وبالتالي فإنها تعتمد كلياً على إستيراد الأغذية بإستثناء الأسماك، كما أن حوالي 75% من مياه الشرب يتم تحليتها أو إستيرداها، ويتجه الاقتصاد الكويتي بقوة نحو الأمام من خلال تحقيق قدرته في بناء الميزانية والفوائض التجارية والإحتياطيات الأجنبية على خلفية قوة الطلب على النفط في السوق العالمية خلال عام 2003 إلى أواخر عام 2008. وقد إنخفض الاقتصاد الكويتي في عام 2009 بسبب الأزمة المالية والإقتصادية العالمية؛ حيث صمدت الكويت في وجه الأزمة الإقتصادية بفضل فوائض الموازنة القوية التي تحققت نتيجة لأرتفاع أسعار النفط؛ كما حققت الكويت فائض الموازنة الأحدى عشر في عام 2009 على التوالي. وأقرت الحكومة خطة التنمية الإقتصادية لعام 2009 والتي تستهدف إنفاق 140 مليار دولار أمريكى في خمسة سنوات لتنويع الإقتصاد بعيداً عن النفط ولجذب المزيد من الإستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد. وسيكون لدى انتعاش الأقتصاد العالمى تاثيراً إيجابياً على الاقتصاد الكويتي.

نظرة عامة على الاقتصاد الكلي

النمو

شهد عام 2008 نمواً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغت نسبته 41.5% ليصل إلى 158.02 مليار دولار أمريكي مقارنةً بعام 2007 حيث كان 111.8 مليار دولار أمريكي، مدعوماً بأسعار النفط القوية وحجم الصادرات النفطية مجتمعةً مع زيادة الاستثمار الأجنبي في الدولة حتى أواخر عام 2008. وإنخفض الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة كبيرة بلغت – 29.6% إلى 111.3 مليار دولار أمريكى في عام 2009 بسبب الأزمة المالية وتراجع سوق النفط ، ويتوقع أن يستعيد إرتفاعه بنسبة 21.3% ليصل إلى 135.1 مليار دولار أمريكي في عام 2010 ونسبة 8.3% ليصل إلى 146.3 مليار دولار أمريكى في عام 2011. وقد أرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.4% في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كانت نسبة أرتفاعه 2.5%، بينما إنخفض بنسبة -2.7% في عام 2009 بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية؛ ومن المتوقع أن يستعيد النمو الحقيقي الارتفاع بنسبة 3.1% في عام 2010 ونسبة 4.8% في عام 2011 بفضل تعافي الأقتصاد العالمي.

التضخم

من المعروف بأن اقتصاد دولة الكويت يتمتع بمعدل تضخم منخفض وقد ظل يحافظ على مدى يتراوح ما بين 0.8% إلى 1.6% خلال الأعوام 2000 إلى 2004، ولكنه إرتفع بعد ذلك، حيث بلغ التضخم لمؤشر أسعار المستهلك أعلى معدل ببلوغه 10.5% في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كان 5.5% ويُعزى ذلك التضخم بصفة رئيسية إلى زيادة السيولة في الاقتصاد، وإلى تقلبات العملة وإرتفاع ضغوط الطلب المحلي لقطاعي الإسكان والأغذية. وفي مايو 2007 تم فك إرتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي. وقد بلغ التضخم لمؤشر أسعار المستهلك نسبة 4.7% في عام 2009، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 4.5% في عام 2010، ونسبة 4% في عام 2011.

الوضع المالي

أدت أسعار النفط الكبيرة خلال الأعوام الستة السابقة إلى فائض ضخم في الموازنة حيث بلغت نسبة 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كانت نسبتها 26.6% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على خلفية الطفرة النفطية العالمية. وقد إنخفض هذا الفائض إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بسبب الأزمة المالية؛ ومن المتوقع أن يرتفع الفائض المالي بنسبة 20.6% في عام 2010 وبنسبة 17.7% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2011 على خلفيه إنتعاش الإقتصاد العالمي. كما أنه بموجب القانون يتم إيداع 10% من إجمالي دخل الكويت في صندوق الإحتياطي الخاص وذلك لإستخدامه مستقبلاً عندما تتضاءل الإيرادات النفطية.

العملة

لقد تم ربط الدينار الكويتي بسلة عملات يسيطر عليها الدولار الأمريكي حيث بلغ سعر الصرف حوالي 3.448 دولار أمريكي للدينار الكويتي الواحد في عام 2006. وقد أثرت التقلبات في الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني سلبياً على القوة الشرائية للدينار الكويتي وعلى التضخم في الدولة من خلال التغيرات في أسعار الواردات، فاتبعت الكويت سياسة سعر الصرف الخاصة وذلك بربط الدينار الكويتي بسلة العملات المرجحة، خلال الفترة من 18 مارس 1975 وحتى 31 ديسمبر 2002، وقد ظل الدينار الكويتي مربوطاً بالدولار الأمريكي خلال الفترة من 5 يناير 2003 حتى 19 مايو 2007 بمعدل صرف 3.4626 للدولار الأمريكي. وفي 20 مايو 2007 تم فك إرتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وربطه بسلة العملات المرجحة من العملات العالمية الخاصة بالدول التي تعتبر من الشركاء الرئيسين لدولة الكويت في التجارة والتمويل. . وتعتبر الموجودات والإحتياطيات الأجنبية للدولة كافية تماماً لحماية العملة عند الضرورة. حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية ناقصا الذهب 16.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2008 مقارنةً بنهاية عام 2007 حيث كان 16.7 مليار دولار أمريكي، والذي إنخفض طفيفاً إلى 16 مليار دولار أمريكي في عام 2009. ومن المتوقع أن يصل إلى 15.5 مليار دولار أمريكي في نهاية عامي 2010 و 2011.

الحساب الخارجي

ظلت أرصدة دولة الكويت الخارجية فائضة خلال الأعوام من 2001 إلى 2008 نظراً للزيادة الحادة في أسعار النفط والإنتاج وعوائد الصادرات، وبالتالي حقق الإقتصاد إرتفاعاً في فوائض التجارة؛ وفي فوائض الحساب الجاري خلال هذه الفترة. حيث بلغ فائض الحساب الجاري64.5 مليار دولار أمريكى وما نسبته 40.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث بلغت قيمته 50 مليار دولار أمريكى ونسبة 44.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد إنخفض فائض الحساب الجاري إلى 28.7 مليار دولار أمريكى ونسبة 25.8% من الناتج المحلى الإجمالى في عام 2009 بسبب الأزمة المالية وتراجع سوق النفط العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري إلى 42.7 مليار دولار أمريكي (حوالي 31.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2010، و إلى 47.7 مليار دولار أمريكي (حوالي 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2011.
السوق المالية السعودية
البحث عن
  • رمز الشركة
  • إسم الشركة
  • إسم صندوق الإستثمار
  • محتوى أخبار

الأسواق العالمية

إرسل الصفحة إلى صديق

تصويت

ما هو التغيير المحتمل الذي تتوقع ان تفعله في استثمارك في سوق الأسهم المحلية في الفترة القادمة؟