أختر البلد

دولة الإمارات العربية المتحدة

نبذة اقتصادية

دولة الإمارات العربية المتحدة هي إتحاد فيدرالي يضم سبع إمارات تشمل دبي، وأبوظبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، ام القيوين، ورأس الخيمة، ويحكمها المجلس الفيدرالي الأعلى للحُكام؛ حيث تعتبر أمارتي أبو ظبي ودبي من أكبر وأغنى الإمارات التي تهيمن على إقتصادها، كما تعتبر دولة الإمارات من الدول الغنية ذات الاقتصاد المفتوح إذ لديها أعلى معدل دخل للفرد وأعلى فوائض تجارية، فهي تمتلك 97.8 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام الثابتة رسمياً أي نحو 7.2% من احتياطي النفط الخام في العالم ونسبة 20% من إحتياطى النفط الخام لدول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ مستوى إنتاجها الحالي حوالي 2.256 مليون برميل يوميا. حيث أن إحتياطيها سينفد خلال 119 سنة، ويُشكلِ البترول حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 45% من إيرادات الصادرات ونسبة 40% من الإيرادات الحكومية. ومنذ إكتشاف النفط قبل أكثر من ثلاثين عاما، فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً جذرياً من دولة صحراوية صغيرة إلى دولة حديثة بمستوى معيشة مرتفع، حيث قامت الحكومة بزيادة الإنفاق على توفير الوظائف، وتوسيع البنية التحتية، وفتح مرافقها لمشاركة القطاع الخاص الواسعة. وعلاوة على ذلك، فإن السياسات المدروسة والمدعومة بالإصلاحات الهيكلية ساعدت في تعزيز دور القطاع الخاص، وأسهمت في نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. كما عززت ايضاً المرونة الاقتصادية تجاه التقلبات الخارجية. حيث تم السماح للأجانب بالتملك في دبي منذ عام 2002 وعادةَ ما يحصلون على تأشيرات طويلة الأمد تساعدهم على الإقامة في الأمارات، كما أن إرتفاع كلٌ من أسعار النفط؛ والصادرات والإيرادات؛ والسيولة القوية؛ ونقص المساكن؛ ورخص التمويل في الأعوام 2005 – 2008، قد أدت إلى إرتفاع أسعار الموجودات (الأسهم، والعقار)، وإرتفاع تضخم أسعار المستهلك، حيث أدت الأزمة المالية والإقتصادية العالمية؛ وتراجع التمويل الدولي؛ وهبوط أسعار النفط؛ وإنخفاض أسعار الموجودات إلى تراجع إقتصاد دولة الأمارات في عام 2009. حيث قامت السلطات الإمارتية بزيادة الإنفاق وزيادة السيولة في قطاع البنوك لمعالجة الأزمة التي أثرت على دبي تأثيراً قوياً يعد الأكثر من باقي دول منطقة مجلس التعاون الخليجي كما ظهرت الأزمة بوضوح في تدنئ أسعار العقار. وتركز الخطةالإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة. على التنويع وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من خلال تحسين التعليم وزيادة التوظيف في القطاع الخاص، وفي سعيها للتنويع قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير قطاع السياحة، كما أحتفظت بالوضع الريادى للوجهات الجاذبة للأعمال مستقبلاً، وسوف تستمر دولة الإمارات في أن تكون دولة مفتوحةً للمستثمرين الدوليين نظراً لإقتصادها النشيط ومرونة تشريعاتها التي تتيح للأجانب التملك بنسبة 100% في مناطق التجارة الحرة وذلك لجذب المستثمرين الدوليين.

نظرة عامة على الاقتصاد الكلي

النمو

يعتبر إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر إقتصاد في المنطقة حيث سجل أعلى معدلات النمو الإقتصادي في المنطقة العربية وذلك لنمو صادراتها من النفط والغاز ولإستمرارها في برامج التنويع الاقتصادي. تضاعف إقتصاد دولة الأمارات خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 إلى أكثر من الضعف حيث بلغت نسبة الزيادة 145% إلى 261.41 مليار دولار أمريكى مدعوماً بالنمو القوي لقطاع النفط والمنتجات النفطية والقطاع غير النفطي. كما إنخفض الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة -12% ليصل إلى 230مليار دولار أمريكي بسبب تراجع سوق النفط العالمي. وبالنظر لإنتعاش الإقتصاد العالمى من المتوقع أن يستعيد الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأرتفاع بنسبة 9.9% ليصل إلى 252.7 مليار دولار أمريكي في 2010، و بنسبة 7.4% ليصل إلى 271.5 مليار دولار أمريكي في عام 2011. كما أنخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -0.7% في عام 2009 مقارنةً بعام 2008 حيث كانت نسبة الإرتفاع 5.1%، ومن المتوقع أن يستعيد الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي الأرتفاع بنسبة تبلغ 1.3% و 3.1% في عام 2010 وعام 2011 مدعوماً بالإستقرار النسبي في قطاع النفط وقطاع المنتجات الغير نفطية وإنتعاش الإقتصاد العالمي المتوقع.

التضخم

ظل التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدى يتراوح بين 1.3% إلى 3.2% خلال عام 2000 إلى عام 2003 وإرتفع بعد ذلك. حيث إرتفع معدل تضخم أسعار المستهلك بنسبة كبيرة ببلوغه نسبة 11.7 % في عام 2007 ونسبة 11.5% في عام 2008، ويُعزى ذلك الإرتفاع إلى إنخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية وإلى زيادة أسعار السلع غير النفطية المستوردة والتي تم تسعيرها باليورو أو بالين الياباني والجنية الإسترليني، وزيادة ضغوط الطلب المحلى. وبالرغم من أن إرتفاع أسعار الغذاء والإيجارات والتضخم المستورد من العوامل التى ساهمت في التضخم إلا أن إرتفاع أسعار العقارات والأملاك تعتبر من العوامل الرئيسية للتضخم. أنخفض التضخم لمؤشر أسعار المستهلك إلى 1% في عام 2009، ونظراً للإدارة الحكيمة للسياسات المالية والنقدية والمتخذه في حينها من قبل الحكومة في ظل الأزمة المالية العالمية وإنخفاض أسعار النفط وإنخفاض السيولة وعلى ضوء إنتعاش الإقتصاد العالمى المرجح فمن المتوقع أن يبقى التضخم في مدى يتراوج بين 2.2% في عام 2010 و 3% في عام 2011.

الوضع المالي

لقد أدى إرتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج النفطي حتى أواخر عام 2008 وعملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية إلى تعزيز الثقة في إزدهار الأنشطة التجارية والنمو الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة حتى أواخر عام 2008. كما أن الإيرادات النفطية العالية ساعدت الحكومة في تبني سياسة مالية توسعية وتنفيذ مشاريع سياحية ضخمة. حيث حققت دولة الإمارات فائض موازنة بلغ 26.7% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2007 ونسبة 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، وإنخفض فائض الموازنة طفيفاً بنسبة 0.4% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع سوق النفط. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض المالي إلى 5.6% من الناتج المحلى الإجمالى في عام 2010 وإلى 9.6% من الناتج المحلى الإجمالى في عام 2011، بإرتفاع الايرادات النفطية المتوقعة، كما أن الحكومة والقطاع الخاص يسعيان إلى تحسين البنية الأساسية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين.

العملة

لقد تم ربط درهم دولة الإمارات العربية المتحدة بالدولار الأمريكي منذ شهر نوفمبر عام 1980 حيث يبلغ سعر الصرف حوالي 3.67 درهم للدولار الأمريكي الواحد. وسوف يستمر ربط أسعار الفائدة والعملة الإمارتية بالدولار الامريكي في الأمد المتوسط، مدعوماً بفوائض الحساب الجاري، وبناء الإحتياطيات الأجنبية والموجودات، وبالتالي فإن تقلبات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية وخاصةً اليورو والين الياباني أثرت على القوة الشرائية والتضخم من خلال التغيرات في أسعار الواردات. كما بلغ الاحتياطي الأجنبي ناقصا الذهب 35 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2008 مقارنةً بنهاية عام 2007 حيث كان 27.2 مليار دولار أمريكي، بينما إنخفض إلى 32 مليار دولار أمريكي في عام 2009. ومن المتوقع أن يصل الإحتياطى الأجنبي ناقصا الذهب إلى 30 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2010 ونهاية عام 2011.

الحساب الخارجي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة فوائض ضخمة في التجارة والحساب الجاري خلال الاعوام 2004- 2008 على خلفية إرتفاع عوائد الصادرات النفطية وغير النفطية وعوائد إعادة التصدير. ولكن بسبب الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي حققت عجزاً بمقدار – 7 مليار دولار أمريكي (وما نسبته – 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى ) في عام 2009 مقارنةً بعام 2008 حيث كان الفائض 22.2 مليار دولار أمريكي (وما نسبته 8.5 % من الناتج المحلى الإجمالى ). ومع ذلك، من المتوقع أن يستعيد ميزان الحساب الجاري الأرتفاع ويحقق فائضاً بمقدار 19.8 مليار دولار أمريكى ( وما نسبته 7.8% من الناتج المحلى الإجمالى) في عام 2010؛ وبمقدار 20.9 مليار دولار أمريكى ( ومانسبته 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى) في عام 2011. نظراً للإرتفاع المتوقع في عوائد النفط والصادارت غير النفطية وإعادة التصدير.
السوق المالية السعودية
البحث عن
  • رمز الشركة
  • إسم الشركة
  • إسم صندوق الإستثمار
  • محتوى أخبار

الأسواق العالمية

إرسل الصفحة إلى صديق

تصويت

هل أنت راض عن خدمات الوساطة الشاملة التي يقدمها بنكك؟