2009/05/05

لا يخفى على الجميع ما للنفط من أهمية حيوية ودور استراتيجي في تركيبة الاقتصاد السعودي. فمنذ تأسيس المملكة وهي تعتمد بعد الله على النفط، وباستعراض النسبة المئوية لتوزيع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999، نلحظ أن النفط يُشكل ما مقداره 58 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 1973م ثم توالت هذه النسبة في الانخفاض لتصل إلى 28 في المائة عام 2005م، مع استمرار الاقتصاد بدعم الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع أسعار البترول في السنين القليلة الماضية والذي أسهم بإيصال الدخل القومي للمملكة العربية السعودية إلى ما يُقارب الـ 366 مليار دولار عام 2006م، وغالباً ما يتأثر الدخل بشكل مباشر جراء تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

يمتاز قطاع النفط بخصائص تميزه بوضوح عن بقية القطاعات التعدينية الأخرى، فهذه الصناعة تتطلب كما هائلا من الاستثمارات الرأسمالية وعليه فإن معدل الإنفاق فيها عال خاصةً في المجمعات النفطية التي تتطلب وفرة الكهرباء والماء والغاز وخلافه. ومن الحقائق أيضاً أن الصناعات النفطية ومشتقاتها تتصف بالتقدم التكنولوجي الهائل والذي يتزايد يوماً بعد يوم خاصةً أن هذا التقدم تترتب عليه عمليات فنية معقدة تتطلب مهارات تقنية عالية، كما أنها تتطلب استثمارات هائلة في مجال البحوث العلمية والعملية لتطوير وتجديد عملياتها إضافة إلى ارتفاع درجة المهارات الإدارية والعمالية المطلوبة لتشغيل هذه الصناعة. من هذا العرض يتبين لنا اعتماد هذه الصناعة وبشكل كبير على الآلات ونسبة ضئيلة من العنصر البشري شريطة توافر المهارات العلمية والقيادية العالية والإدارات التي تتجاوب وبشكل سريع وبكل مهارة وحذق مع التطورات التكنولوجية المتعاقبة لهذه الصناعة.

في الواقع يُمكن النظر إلى هذه الصناعة من خلال درجة تشابكها الصناعي مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبيت القصيد هو حاجة القطاع النفطي من السلع والخدمات المُنتجة من قبل الصناعات الناشئة وحاجة الصناعات الناشئة من القطاع النفطي لاستخدامها في مراحل الإنتاج المختلفة ويُطلق عليها الاقتصادي المشهور ألبرت هرشمان بالروابط الأمامية والخلفية.

للمزيد عن المقال:

http://www.aleqt.com/2009/02/16/article_196523.html

د. عبد العزيز بن حمد القاعد ـ الإقتصادية