2011/01/01

لقد أدرك مهندسو اليورو أنه لم يكن كاملاً وقت تصميمهم له. فاليورو لديه بنك مركزي مشترك ولكنه بلا خزانة مشتركة. لم يكن هناك من سبيل لتجنب هذه المفارقة، وذلك لأن المقصود من معاهدة ماستريخت كان إنشاء اتحاد نقدي من دون إقامة اتحاد سياسي.

وكانت السلطات الأوروبية على يقين رغم ذلك من قدرتها على التغلب على أي أزمة قد يتعرض لها اليورو. فهذه هي الطريقة التي تم بها تأسيس الاتحاد الأوروبي، اتخاذ خطوة واحدة في كل مرة، مع العلم التام بأن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات إضافية.

وحين نسترجع أحداث الماضي الآن فبوسعنا أن نحدد أوجه قصور أخرى تعيب اليورو، والتي لم يتنبه إليها مهندسوه. فقد كان من المفترض في اليورو أن يجلب التقارب الاقتصادي، ولكنه بدلاً من ذلك كان سبباً للتباعد والتشعب، وذلك لأن مهندسيه لم يدركوا أن الاختلال في التوازن قد ينشأ، ليس فقط في القطاع العام، بل وأيضاً في القطاع الخاص.

وبعد بدء العمل باليورو، كان بوسع البنوك التجارية أن تعيد تمويل ما تحتفظ به من السندات الحكومية في إطار الخصم الذي يعرضه البنك المركزي الأوروبي، وكانت الأجهزة التنظيمية تتعامل مع السندات الحكومية باعتبارها خالية من المجازفة. وأدى هذا إلى تقلص الفوارق في أسعار الفائدة بين العديد من البلدان، الأمر الذي عمل على توليد فقاعات الازدهار العقاري في البلدان ذات الاقتصاد الأضعف والحد من القدرة التنافسية لهذه البلدان.

وفي الوقت عينه، كانت ألمانيا التي لا تزال تعاني من توابع ما بعد توحيد شطري البلاد مضطرة إلى شد الحزام. واتفقت النقابات التجارية على قبول تنازلات فيما يتصل بالأجور وظروف العمل في مقابل الأمن الوظيفي. وهكذا نشأت الخلافات وبدأ التباعد. بيد أن البنوك استمرت في شراء السندات الحكومية من البلدان الأضعف حتى تستفيد من الفوارق الضئيلة التي ظلت قائمة بين أسعار الفائدة.

ولقد ظهرت العواقب المترتبة على غياب الخزانة المشتركة لأول مرة بعد إفلاس ليمان براذرز في عام 2008، عندما اضطرت الحكومات من أجل منع انهيار الأسواق المالية إلى ضمان عدم السماح بانهيار أي مؤسسة أخرى ذات أهمية مالية شاملة. وفي ذلك الوقت رفضت أنجيلا ميركل تقديم ضمانة تشمل أوروبا بالكامل، مصرة على أن كل بلد لابد أن يضمن مؤسساته بنفسه. ومن المثير للاهتمام أن الفوارق في أسعار الفائدة لم تتسع إلا في عام 2010، عندما أعلنت الحكومة اليونانية المنتخبة حديثاً أن الحكومة السابقة تعمدت التهوين إلى حد هائل في تصويرها للحجم الحقيقي للعجز المالي.

وكانت هذه الشرارة التي أدت إلى اندلاع أزمة اليورو. والآن باتت مشكلة غياب الخزانة المشتركة في طور المعالجة، أولاً بتصميم حزمة إنقاذ لليونان، ثم عن طريق إنشاء مرفق مؤقت للطوارئ، ثم في النهاية بإنشاء مؤسسة دائمة من نوع ما ـــ والتي يبدو أن المؤسسات المالية حبلى بها الآن.

لمزيد عن هذا المقال

http://www.aleqt.com/2011/01/01/article_485775.html

جورج سوروس- الاقتصادية