2011/01/23

إن النتائج التي أظهرتها أغلبية الشركات المدرجة في سوق الأسهم عن أدائها لعام 2010م، تعد في جملتها إيجابية، خصوصاً إذا ما عُرف أن الأرباح المجمعة لتلك الشركات ارتفعت نحو 34 في المائة مقارنة بعام 2009م، من نحو 58 مليار ريال إلى نحو 77.8 مليار ريال تقريبا لعام 2010م. وفي ذلك دلالة واضحة على بداية الانفراج لتجاوز أزمة النمو السلبي إثر ما خلفته الأزمة المالية في نهاية 2008م. ففي السوق السعودي للأسهم وحتى تاريخه أُعلنت 104 شركات رابحة، وسجلت 32 شركة خسائر، في حين بقيت تسع شركات لم تعلن حتى الآن نتائجها. ومن بين القراءات المعنوية لهذه الأرباح يلاحظ استئثار شركتين فقط بكمية حجمها، حيث تمثل "سابك" وشركة الاتصالات ما يوازي النصف تقريباً (49 %) من حجم كل الأرباح مجتمعة لكل الشركات التي أعلنت.

ففي وقت من الأوقات كان للقطاع البنكي ضلوع في الاستئثار بهذه الأحجام من الأرباح إلا أن الوضع خلال عام 2010م، لم يكن بنفس الوتيرة والزخم على ما عُرف من ربحية هذا القطاع. السبب بالطبع ليس عدم ربحية البنوك، ولكن نظراً لأن البنوك كوّنت طيلة العام المنصرم مخصصات عالية بسبب ما تعرّضت له من ظروف الائتمان وفي الوقت نفسه اقترن ذلك بحساسيتها تجاه الإقراض وإحجامها إلا بانتقائية مفرطة، علما بأن قطاع المصارف سجل نحو 28 في المائة من إجمالي هذه الأرباح المعلنة. قطاعياً، بلغت نسبة مساهمة قطاع البتروكيماويات ما يوازي 38 في المائة من إجمالي الأرباح، ثم قطاع المصارف، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 15 في المائة والأسمنت بنحو 5 في المائة، والبقية من القطاعات نحو 15 في المائة تقريباً.

بالطبع جميل أن نرى التقدم في المراتب أو على الأقل التغيير بين قطاعات أو شركات السوق في تبادل الأدوار والمراتب، خصوصا بالنسبة للإسهام في الربحية الإجمالية أو لقطاعات أو لاعبين في السوق، لكن ما يدعو إلى الوقوف على مثل هذه النتائج محدودية التنوع من قطاع أو شركة بذاتها في ربحيتها. البنوك مثلاً لم تستطع أن تتحرّك بشكل أكثر ديناميكية لتعويض خسائرها، وقطاع التشييد والبناء ـــ والذي يُفترض أن يكون في أوج تألقه بفضل المشاريع الحكومية ـــ لم يلمس له أثرٌ واضحٌ في خريطة الربحية، بل انخفضت ربحيته إلى نحو 42 في المائة، وكذلك قطاع الأسمنت لم يرتفع في ربحيته إلا نحو 5 في المائة من العام الماضي وهكذا. ولذا فمن الواضح أن هذه القطاعات أو الشركات منفصلة عن نشاطات الزخم التنموي غير المسبوق لسبب أو لآخر.

بالطبع لكل من هذه القطاعات المتأخرة التأثير في ربحية الشركات إجمالاً أسبابه، والتي يطول تحليل كل قطاع بذاته، لكن المعنى المقصود هنا هو أن سوق الأسهم ما زال يعاني وجود تنوع كفء، فالشركات الرابحة بشكل معنوي محدودة وسيكون السوق أسيراً لهذه المحدودية، وبالتالي لن ينعتق من سيطرة هذه الشركات المؤثرة في أدائه الكلي.

د.سليمان بن عبد الله السكران- الاقتصادية