2011/01/30

لا أحد يختلف على أن الاقتصاد الوطني حقق على مدار العقود الأربعة الماضية إنجازات ضخمة في مختلف الميادين، جعلته أحد أهم اقتصادات المنطقة فاعلية وحيوية، ولاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي، سواء في التجارة الخارجية أو الخدمات أو قطاعات الأعمال والمال والسياحة وغيرها .

هناك بالطبع شواهد على هذه الإنجازات، فالناتج المحلي للبلاد يقترب من ربع تريليون دولار، بينما تخطت الاستثمارات الخارجية حاجز النصف تريليون دولار، وارتفعت أصول البنوك إلى 400 مليار دولار، والانتاج النفطي إلى 2،5 مليون برميل يومياً، بينما تحولت الإمارات إلى محور لصناعة الطيران والسياحة في العالم بتعاملها سنوياً مع أكثر من 65 مليون مسافر بينهم قرابة العشرة ملايين سائح .

وإلى جانب ذلك فقد حرصت الحكومة على انشاء بنية أساسية ومرافق عامة متطورة قل نظيرها في الشرق الأوسط ومحيطها، حيث مكنت تلك البنية الاقتصاد من أن يكون ملاذاً للشركات العالمية وللاستثمارات الأجنبية فاستقطبت عشرات المليارات من الدولارات التي وظفت في مشاريع صناعية وخدمية وتجارية متنوعة .

أمام تلك الإنجازات التي باتت مثلاً إقليمياً ودولياً لا سيما وأنها تحققت في “لمح البصر”، لا بد لنا من وقفة تقييم لما تحقق، فمثله مثل أي مشروع أنجز مكوناته الأساسية، فإن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى صيانة دورية للحفاظ على كفاءته، وإلا فإنه يصل إلى نقطة لا يستطيع بعدها التقدم، وإن تحقق هذا التقدم بدفع ذاتي فإنه سيكون بطيئاً، ما يجعله متخلفاً عن الركب العالمي .

أبرز مكونات هذه “الصيانة” الحاجة الملحة إلى تيسير تدفق السيولة في شرايينه عبر إجراءات عدة تتعلق بإدخال تعديلات على أدوات السياسة النقدية، إضافة إلى تطوير آليات السياسة المالية بما يتيح تحريك تلك السيولة وإدامتها لفترات طويلة .

هناك ضرورة لتطوير البنية التشريعية عبر إطلاق سلسلة من القوانين الاقتصادية الجديدة، وتعديل الموجود منها ليكون مواكباً للمستجدات وحتى سابقاً لها، فمعروف أنه لم تصدر على مدار السنوات القليلة الماضية أي من القوانين الجديدة التي وعُدنا بها والتي ما زالت بين “الأخذ والرد” .

الحاجة أيضاً ملحة لإعادة النظر بأولويات القطاعات التي من شأنها أن تكون دافعاً مهماً للاقتصاد، فقد أثبتت المتغيرات الأخيرة محلياً وعالمياً، أنه لا يمكن فتح الباب على مصراعيه لآليات السوق وحدها لتوجيه الدفة، فالحكومات باتت معنية أكثر في توجيه القطاع الخاص نحو قطاعات منتجة لديها قيمة إضافية أكبر على حساب قطاعات أخرى .

الإنجازات كبيرة بلا شك والحفاظ عليها وإدامتها هو بحد ذاته إنجاز، لكن هذا لا يمكنه أن يستمر إلا بإجراء صيانة دورية .

رائد برقاوي- دار الخليج