نظرياً، لدى مراقب الحسابات الخارجي سلطة رقابية كبيرة على الشركات التي تعيّنه لتدقيق حساباتها، لكن على أرض الواقع، هناك من يقول إن لدى الشركات ورقة مهمة تلعبها عند الحاجة، تتمثّل باستبدال المدقق إذا أغضبها.

ربما لذلك، أوصت اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية وزارة التجارة والصناعة بضرورة تحديد الشروط اللازمة لاستبدال مراقبي الحسابات، وذلك بعد العمليات المتزايدة في تبديل مراقبي الحسابات خلال الفترة الاخيرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن اللجنة الفنية أكدت على ضرروة وضع قواعد منظمة لعملية التبديل بدلا من ترك الامور «مطلقة»، لافتا الى ان مدققي الحسابات «العين الساهرة» للمساهمين على الشركة، من حيث مصروفاتها وايراداتها وبالتالي يجب انهاء اي سيطرة احادية من جانب مجالس ادارات تلك الشركات في هذا الخصوص.

وأضافت المصادر ان اللجنة الفنية دعت «التجارة» الى رفض عقد الجمعيات العمومية التي تطالب بها الشركات لتغيير مراقبي الحسابات اذا لم يمر على السنة المالية 6 أشهر، اضافة الى ضرورة تقديم كتاب خطي من مدقق الحسابات بقبول عدم استمراره بالتدقيق، وذلك حتى تضمن الوزارة عدم اتخاذ مجلس الادارة قرار التغيير من جانب واحد.

وذكرت المصادر أهم الحالات التي يمكن فيها استبدال مدققي الحسابات وهي: اصدار عقوبة على مدقق الحسابات من قبل لجنة التأديب كأن يتعرض للايقاف الموقت او النهائي عن مزاولة المهنة، أوادراج الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية، وفي هذه الحالة فان الشركة ستحتاج الى عقد جمعية عمومية خاصة لاختيار مكتبين للتقديق المحاسبي، واختلاف ملاك الشركة في ما بينهم (عند بيع اسهمها)، وعدم استقلالية مدقق الحسابات كاستمراره لسنوات عدة متتالية، واقالة مجلس ادارة الشركة من قبل المساهمين.

بعض الخبراء يرون أن استبدال الشركات لمراقبي حساباتها ليس شائعاً بوتيرة عالية في الكويت، بل إن المخاوف تطرح أحياناً لأسباب معاكسة، إذ إن بعض الشركات تبقي معها المراقب نفسه لعشرات السنوات.

اللافت أن هيئة أسواق المال التي أصدرت في العام 2011 نظاماً لقيد مراقبي الحسابات في سجلها، لم تضع ضوابط على تغيير مراقبي الحسابات من قبل الشركات الخاضعة لرقابتها، لكنها وضعت ضوابط للإبقاء على المراقب نفسه لوقت طويل، إذ منعت مراقب الحسابات من التدقيق لشركة واحدة لأكثر من أربع سنوات متتالية، كما منعته من العودة إلى التدقيق على حسابات الشركة في هذه الحالة قبل مرور سنتين ماليتين.


موسى دياب ـ جريدة الراي

رمز السهم السعر حجم التداول
سابك 114.77 5,915,941
سامبا 26.98 1,138,683
الإتصالات السعودية 83.41 257,644
دار الأركان 13.47 74,648,349
الجمعيات العمومية .. الرتابة وضعف الوعي

من يملك الشركات المساهمة؟ سؤال بديهي يجيب عنه أي رجل يمر في الشارع دون مبالغة، لكن السؤال الذي تتلعثم الألسن عند الإجابة عنه هو: لماذا يغيب المالكون الحقيقيون عن محاسبة من فوضوهم لإدارة أملاكهم؟ وبعب

قطاع النفط.. قاطر للتنمية أم مُعوق لها!!

لا يخفى على الجميع ما للنفط من أهمية حيوية ودور استراتيجي في تركيبة الاقتصاد السعودي. فمنذ تأسيس المملكة وهي تعتمد بعد الله على النفط، وباستعراض النسبة المئوية لتوزيع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار

سرعة اتخاذ القرار تنقص "كثيرا" من المديرين

بعد مسألة الكفاءة والخبرة، يطرح اقتصاديون ومحللون ماليون جانبا ثانيا عن مديري صناديق الاستثمار العاملة في السوق السعودية، تتعلق بقدرتهم على سرعة اتخاذ القرار لضمان أعلى مكاسب للمستثمر في الصندوق. ويع

هل تبقى صناديق التحوط خياراً فعالاً؟

لقد جعلت الأحداث والتطورات التي شهدها عام 2008 بعض الناس يشككون في قدرة قطاع صناديق التحوط على الاستمرار . وفي حين ان المستثمرين باتوا معتادين على الانكماشات الكبيرة في أسواق الأسهم، إلا أن صناديق ال

الضغط الإعلامي لتمرير قرار السماح بتصدير

التصريح المنشور لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة "باستئناف تصدير الحديد دون شروط وان هناك عودة للسماح بأذونات التصدير للاسمنت والنفي بإلزام الوزارة المصانع بالبيع بسعر (10) ريالات وان البيع