2014/09/14

تأكد مصدر رقابي بأم عينه من أخطاء عدة على موقع البورصة. وللمثال، فإن من أراد معرفة البيانات المالية للشركة الكويتية لصناعة مواد البناء فسيقع على بيانات تعود لشركة سنام العقارية.. وهناك أخطاء أخرى مماثلة، فضلاً عن أخطاء من أنواع أخرى.

الجهات الرقابية وضعت يدها على «الفضيحة» وبعض الإخفاقات الأخرى التي «تسطرها» إدارة البورصة يومياً في إفصاحات وبيانات مالية.

وعلمت القبس ان هناك استياءً في الأوساط الاقتصادية والهيئات الرقابية من وجود خطأ على موقع البورصة مستمر لأكر من ثلاثة أشهر من دون ان ينتبه إليه أحد.

وتقول مصادر رقابية ان المسؤولية بالدرجة الأولى يتحملها مدير عام البورصة فالح الرقبة، مشيرة الى أن استمرار الخطأ لأشهر يكشف خللاً كبيراً في البورصة وقصوراً في نظام التداول لقبول بيانات شركة أخرى عقارية مكان بيانات شركة صناعية.

وباتت هناك قناعة لدى هيئة أسواق المال بعد الاعتماد على إدارة البورصة، وتشكيل فريق عمل يدقق في كل البيانات وبعض التعاملات، بعد ان أثبتت الإدارة الحالية هذا التقاعس، كما ستتم مراجعة الإفصاحات المالية بشكل ربع سنوي، وسنوي، وعمل اختبارات دورية على كل المعلومات والبيانات التي تنشرها البورصة.

المصدر الرقابي ذاته تساءل: كيف يمكن ان تقنع إدارة البورصة المستثمرين والشركات بأن تبيع المعلومات والبيانات بمقابل مادي، وهي غير قادرة على نشر بيانات صحيحة، يجب أولاً ان تكون تلك الإدارة على قدر المسؤولية في الدقة لأن هذه المعلومات يتخذ على اثرها قرارات استثمارية واستراتيجية، إما بيعاً وإما شراءً.

مصدر قانوني يقول ان البورصة يمكنها ان تورط نفسها والهيئة في قضايا تعويض باهظة الكلفة، حيث ان أي مستثمر يمكن ان يتخذ قراراً على اثر البيانات المالية لشركة أخرى غير التي دخل إليها من موقعها الأصلي.

محمد شعبان ـ القبس