2014/09/14

باشرت اللجنة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج لتعديل قانون أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 عملها باجتماع أول من أمس، بدا أنه يحظى بمباركة هيئة أسواق المال ومشاركتها، انطلاقاً من العنوان الذي يحكم حركة الهيئة في هذه المرحلة: «الديناميكيّة والانسيابيّة، لكثير من الفاعليّة وقليل من العُقَد».

ويبدو أن رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف نجح سريعاً في إحداث تغيير أساسي في الصورة النمطية للهيئة، من خلال تحركاته الانفتاحية لدعوة الجهات ذات العلاقة لتبادل وجهات النظر معها في مبادرة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة والاستماع لها.

ووفق هذه المعادلة، علمت «الراي» ان مجلس المفوضين الحالي لا يعارض من حيث المبدأ التوجهات الحكومية لتعديل القانون شرط الا يمس أي مقترح يطرح في هذا الخصوص استقلالية «الهيئة»، وتعزيز اسلحتها الرقابية وتحديدا في ما يتعلق بالمواد العقابية والجزاءات الواردة في القانون.

وقالت مصادر مطلعة إن قناعة المجلس الحالي قائمة على اساس ان «الهيئة» يتعين ان تتمتع بالدينامكية الكافية لمقابلة متطلباتها الرقابية والمستجدات التي تحكم عمل الشركات الخاضعة لرقابتها.

وبينت المصادر ان اولى بدهيات الدينامكية المطلوبة من «الهيئة» مرتبطة بانسيابية القانون بما يتلاءم مع الدور المطلوب من «الهيئة» والنتائج المتأتية من هذا الدور، ومن ثم لا يوجد ما يمنع تعديل القانون، وبشكل مستمر اذا تطلب الامر ذلك، ما دام هذا التعديل سيخدم مسيرة «الهيئة» الرقابية، مشيرة إلى انه «لا يوجد تصور محدد أو املاءات معينة لدى مجلس المفوضين لشكل التعديل المقبول للقانون، الا ان جميع التصورات ستكون مقبولة ما دامت تصب في خدمة الفكرة التي من اجلها تأسست «الهيئة» وتحافظ على استقلاليتها».

وعلى صعيد اللجنة المشكلة للنظر في تعديل قانون هيئة اسواق المال برئاسة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح، علمت «الراي» ان اللجنة عقدت اول اجتماعاتها الخميس الماضي حيث حددت نقاطاً لانطلاق عملها لاداء المهمة المطلوبة منها، وفي هذا الخصوص اتفقت اللجنة على انه اذا توصلت إلى أي رأي بالأغلبية يدون هذا الرأي في محضر الاجتماع دون ان يدون في المقابل رأي العضو المخالف لذلك ان وجد، ما دام هذا الرأي فردي او انه يمثل الأقلية.

وبينت مصادر ذات صلة ان مثل هذه الاجراءات تقوي قرارات اللجنة مستقبلا، وهو اجراء معمول به في اللجان التي يعول عليها اتخاذ قرارات استراتيجية على وزن تعديل قانون هيئة اسواق المال، بحيث لا يخرج اي عضو مستقبلا يمثل الاقلية معارض لتعديل ما ويلفت إلى انه عارض هذه النقطة او غيرها، فقرارات اللجنة يتعين ان تكون جماعية ومحمية وهذا من شأنه ان يعزز من قوتها وقدرتها على انجاز المهمة المطلوبة منها.

وبالنسبة لتوجهات اللجنة في شأن تعديل القانون، بينت المصادر انه تم الاتفاق على ان تكون مقترحات النواب ومشاريع القوانين التي تم تقديمها في هذا الخصوص بمثابة منصة عمل اللجنة، مع الاخذ بالاعتبار ان انطلاق عمل اللجنة مما اقترحه النواب لا يعني بالضرورة ان التوجه العام هو الاخذ بكل ما ابداه النواب اصحاب مشاريع القوانين.

فعمل اللجنة قائم بكل بساطة على احداث مقاربة قانونية ممنهجة بين المشاريع المقدمة والقيمة المضافة الفعلية المحققة منها، مشيرة إلى ان اقتراح اي تعديل للقانون يتعين ان يكون مبني على إضافة حقيقية، وبما يتناسب مع الدور الرئيس المطلوب من «الهيئة» كناظم رقابي مطلوب منه تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة. وقالت المصادر ان الخطوة الثانية المقترحة ان تبدأ اللجنة بمراجعة قانون «الهيئة» مادة مادة من اجل اعادة تقييمها وإدخال التعديلات المناسبة لها دون الاخلال بجوهر عمل الهيئة، لكن المصادر لم تحدد وقت معين لانجاز المهمة المطلوبة منها في حين أكدت على جدية اللجنة في انجاز مهمتها بأقرب وقت ممكن.

وبعيدا عما يمكن ان تخرج به اللجنة من تصور قانوني لتعديل قانون هيئة اسواق المال، هناك شبه توافق قانوني عام على ضرورة الفصل بين الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لمفوضي «الهيئة» ودورهم الرقابي، فمن نافل القول ان الجمع بين المنصب التنفيذي والرقابي اثر سلبا في تحقيق الأهداف الرئيسية المطلوبة من «الهيئة» كما جر مجلس المفوضين إلى خلافات حادة مع بعض النواب بعد توجيه اتهامات مباشرة اليهم بان الواسطة هي المحرك الرئيس لعملهم الاداري عند اختيار موظفي «الهيئة».

ويبدو ان مجلس المفوضين انفسهم بدأوا يحضرون للعمل بمثل هذا التوجه، وهو بدا واضحاً من روحيّة إعادة توزيع الاختصاصات على المفوضين.

رضا السناري ـ الراي الكويتية