عندما تقرر دولة ما السعي للتوسع ولتطوير البنية التحتية وانشاء مدن جديدة تتماشى مع الزيادة العددية للسكان، وعندما تقرر تطبيق خطط تنموية، ستضطر الى استقبال الزيادة لعدد الوافدين.. وهو ما حصل في الكويت، الزيادة السكانية للمواطنين منذ 1990 تقدر بــ%40 (وصل عدد المواطنين في الاحصائيات الاخيرة الى1.260.000 مواطن)، عدد الوافدين حالياً زاد على 2.700.000 وافد. لذلك على الدولة البحث عن طرق لاستقبال السيولة المتوقعة من القطاع الخاص (افراد أو شركات) للاستثمار في قطاعات تخدم الزيادة المطردة لهاتين الفئتين. وان لم تكن مستعدة لذلك فإن النتيجة تصبح كما هي الآن: ارتفاع اسعار العقار السكني خلال 5 سنوات أكثر من %100 في بعض المناطق، تبعه ارتفاع في أسعار الأراضي الاستثمارية، وأخيراً ارتفاع القيمة الايجارية (الزيادة تقدر بــ%30 - %40).

فك أسر الأراضي الفضاء (سكنية واستثمارية) عند الحكومة وتشجيع القطاع الخاص على إنجاز البنية التحتية سيساعدان بلا شك على تهدئة ارتفاع وتيرة التداول العقاري.

أعلم ان الأمر ليس بهذه السهولة وان حملات شعبية انطلقت في سبيل حل المشكلة الاسكانية.

لكني لم اسمع عن وفود شعبية أو حتى من التجار لحث الحكومة على طرح اراض استثمارية مؤداها انخفاض في قيمة العقار الاستثماري بالمناطق الحالية نتيجة التحول المتوقع للأموال من القطاع السكني للاستثماري. كما يشتكي المواطن البسيط من ارتفاع اسعار العقار السكني كذلك الأمر بالنسبة للتاجر في العقار الاستثماري.

الدعوة هنا لغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد العقاريين للاجتماع مع من يهمه الأمر من الحكومة لفتح المجال للقطاع الخاص للإسراع في انجاز البنية التحتية لمناطق استثمارية، ان لم تكن الحكومة قادرة على ذلك.

سمعت عن استقبال المسؤولين الحكوميين لبعض الحملات الشعبية التي انطلقت لاستعجال حل المشكلة الاسكانية. اتمنى ان اسمع عن البدء بالتحرك لحث الحكومة على طرح مناطق استثمارية من شأنها تهدئة الارتفاع الحالي للإيجارات.

قدرات وسطاء العقار.. ضعيفة الآن

تختلف قدرات الوسطاء من شخص لآخر، فمنهم من يملك معلومات دقيقة عن أسعار العقار السكني، ومنهم من يملك معلومات مكثفة عن أسعار العقار الاستثماري وكذلك بالنسبة الى العقار التجاري، في الوقت الحاضر قلما نجد نوعيات تملك قدرات تختلف عن الآخرين.

في السبعينات والثمانينات وحتى بداية التسعينات كان في السوق العقاري، وسطاء عقار يعملون كم بيعة تمت في منطقة الخالدية باليوم؟ أو كم قيمة العقار التجاري المباع بالفروانية؟

الاختلاف الحالي في القدرات للأسباب التالية:

1 - تفرغ وسطاء العقار السابقين لسوق العقار بينما وسطاء العقار حالياً يملكون مطاعم ومطابع، والبعض منشغل بسوق الأسهم وهذا الأمر يشغله عن متابعة أسعار السوق.

2 - السهر وما أدراك ما السهر، مما يضطر كثير من وسطاء العقار لبداية يومهم الصباحي بعد الساعة 10 أو 11 صباحاً مما يقلل من فرص معرفة الأسعار.

3 - السفر الدائم أو السفر الطويل يساعد بلا شك على ضعف المتابعة.

4 - عدم تطوير قدرات وسطاء العقار سواء بالقراءة أو بالدورات العقارية.

5 - عدم الاستفادة من خبرات وتجارب وسطاء العقار السابقين بالاجتماع معهم والسماع لتجاربهم وخبراتهم.

دبي: جرأة قرار.. وسرعة تنفيذ

أعلنت مدينة دبي عن إقامة أكبر ثلاثة مشاريع عملاقة.

الأولى: مجمع تجاري mall of the world.

الثاني: أكبر مدينة ملاه.

الثالث: مدينة مكيفة تشمل المجمع التجاري، وأكثر من 100 برج سكني وفنادق.. الخ.

الجرأة في اتخاذ القرار وسرعة التنفيذ وسيلة من وسائل النجاح في التسويق السياحي والعقاري، كنت أخشى شخصياً من عدم قدرة مدينة دبي بعدما أعلنت عن دين يزيد على 100 مليار دولار بنهاية 2008، لكن الاقدام على تنفيذ المشاريع الضخمة هو الطريق لتهدئة الدائنين، كما هو الطريق لتحريك الدورة الاقتصادية داخل البلد، مما يؤدي الى ايجاد فرص عمل متاحة للجميع الأمر الذي يساعد على ارتفاع مستوى المعيشة.

في الكويت مشاريع عقارية ضخمة افتتحت في سنة 2014 مثل افتتاح مجمع تجاري بمساحة 12000 متر مربع بالعقيلة، والعمل على افتتاح الجزء الرابع من مجمع الافنيوز الرائع وغيرها من المشاريع، وهذا لا يجعلنا نتناسى بعض المشاريع المتوقفة منذ الازمة المالية العالمية نتيجة أوضاع الشركات المالية السيئة وعدم اقراض الجهات التمويلية لها، كما ان الديون العالية لبعض الشركات الاخرى ساهم في توقف العمل في استثماراتها العقارية.


سليمان الدليجان ـ جريدة القبس

رمز السهم السعر حجم التداول
سابك 114.77 5,915,941
الجمعيات العمومية .. الرتابة وضعف الوعي

من يملك الشركات المساهمة؟ سؤال بديهي يجيب عنه أي رجل يمر في الشارع دون مبالغة، لكن السؤال الذي تتلعثم الألسن عند الإجابة عنه هو: لماذا يغيب المالكون الحقيقيون عن محاسبة من فوضوهم لإدارة أملاكهم؟ وبعب

قطاع النفط.. قاطر للتنمية أم مُعوق لها!!

لا يخفى على الجميع ما للنفط من أهمية حيوية ودور استراتيجي في تركيبة الاقتصاد السعودي. فمنذ تأسيس المملكة وهي تعتمد بعد الله على النفط، وباستعراض النسبة المئوية لتوزيع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار

سرعة اتخاذ القرار تنقص "كثيرا" من المديرين

بعد مسألة الكفاءة والخبرة، يطرح اقتصاديون ومحللون ماليون جانبا ثانيا عن مديري صناديق الاستثمار العاملة في السوق السعودية، تتعلق بقدرتهم على سرعة اتخاذ القرار لضمان أعلى مكاسب للمستثمر في الصندوق. ويع

هل تبقى صناديق التحوط خياراً فعالاً؟

لقد جعلت الأحداث والتطورات التي شهدها عام 2008 بعض الناس يشككون في قدرة قطاع صناديق التحوط على الاستمرار . وفي حين ان المستثمرين باتوا معتادين على الانكماشات الكبيرة في أسواق الأسهم، إلا أن صناديق ال

الضغط الإعلامي لتمرير قرار السماح بتصدير

التصريح المنشور لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة "باستئناف تصدير الحديد دون شروط وان هناك عودة للسماح بأذونات التصدير للاسمنت والنفي بإلزام الوزارة المصانع بالبيع بسعر (10) ريالات وان البيع