2014/10/21

قبل أيام قليلة «منتصف الشهر الجارى» قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد في مقابلة مع قناة «العربية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بأنه لا مانع لبيع حصص الهيئة في الشركات المدرجة اذا ظهرت الفرصة المناسبة».

ما قاله العضو المنتدب فتح سيرة بيع ملكيات الحكومة في الشركات المدرجة مجدداً وهو الحديث الذي يكاد ان يكون متكررا على مدى الأعوام الماضية مع الأخذ في الاعتبار ان الهيئة خلال السنوات الماضية أقدمت فعلا على بيع أحد ملكياتها في بنك بوبيان عبر مزاد.

وفقا لبعض الاقتصاديين فان توجه هيئة الاستثمار ببيع ملكياتها في الشركات المدرجة يجب ان يكون مربوطاً بالوقت المناسب لطرح هذه المليكات للبيع على أساس مدى قدرة تحمل السوق الضعيف الهش الذي يفتقد السيولة والثقة لمثل هذه الخطوة الحكومية.

سوقنا ضعيف وسيولته متهربة أو هاربة بما يجعله لا يستطيع تحمل مثل هذه الخطوة خصوصاً اذا كانت آلية العرض ستكون عبر الاكتتاب العام بأسعار خصم عن سعر السوق بما يعنى ان التداولات ستقوم بهضم هذا الخصم بشكل متوقع وبالتالى التأثير على الأسعار السوقية للأسهم المدرجة التي تمتلك فيها الحكومة حصص ملكية. وهنا يذهب البعض عما اذا كان للهيئة بحكم أنها مستثمر أقلية في بعض الشركات المدرجة الإضرار بمصالح كبار المساهمين بالشركات المدرجة على أساس ان تحديد أى سعر للتخارج بأقل من السعر السوقي قد يؤثر سلباً على باقى المساهمين.

ورأت المصادر ان آلية المزاد بعد الاتفاق مع المشتري المحتمل هي الأفضل للسوق ولمتداوليه مع امكانية الدمج بين الاكتتاب والمزاد بحيث يتم طرح شريحة من هذه الملكية في أى من الشركات المدرجة للمزاد والشريحة الأخرى للاكتتاب بما يضمن تحقيق التوازن الى حد للأسعار السوقية المتداولة.

الشيء الآخر المهم في بيع الحكومة لملكياتها في الشركات المدرجة يتعلق بأى الشركات تكون البداية هل بالملكيات الأكثر استراتيجية أم الملكيات التي تمثل أوزانا أقل من غيرها؟؟ وهو أمر يبدو فنياً يحتاج لدراسات متعمقة حرصاً على قدسية المال العام من ناحية وحفاظا على السوق من أية تبعات سلبية من ناحية أخرى.

لأمير يسري ـ الوطن الكويتية