2014/12/17

تعتبر المشتقات أو الخيارات على الأسهم من أفضل أنواع التحوط وتقليص المخاطر على الأسهم، خاصة في الأسواق كثيرة التذبذب وذات المخاطر العالية، والسوق المحلية ليست استثناء، إذ تعرضت لمجزرتين خلال السنوات العشر الماضية، تكبد خلالهما كثير من المتعاملين خسائر قد تصل إلى مستوى الفادحة. وتبقى المسؤولية الشرعية لإبداء الرأي حول هذا الوعاء الاستثماري المفقود في الأسواق المحلية، خاصة وأنه يهدف إلى تقليل المخاطر والتحوط من جهة ومن جعة أخرى الاستفادة من بعض الأصول الراكدة.

وتنحصر عمليات المشتقات في المتاجرة بخيار صعود وهو بمثارة شراء أو حجز سهم بعربون مقدم ولأجل محدد، ويهدف إلى أو يعني شراء سهم معين بأجل وهو غير ملزم للمشتري ولكنه ملزم للبائع، وأما خيار الهبوط فيعني بيع، وعادة يستخدم في حالة التحوط وتقليص المخاطر على سهم معين، وهو ملزم للبائع وغير ملزم للمشتري، فعندما يشتري مستثمر أسهم في شركة يدعمها في نفس الوقت بشراء خيار هبوط ليعوضه في حالة انخفض سعر السهم، ويستخدم خيار الصعود لعدة حالات لعل من أبرزها حجز أسهم مقابل مبالغ بسيطة، أو بيع خيار مغطى بسهم وهو بمثابة تأجير السهم، ففي الحالة الأولى يستطيع المشتري حجز عدة أسهم بمبالغ بسيطة وذلك بشراء خيار صعود، مقابل نسبة ربما لا تتجاوز 2 في المئة من قيمة الأسهم وتكون مدة الخيار شهران مثلا، فإذا ارتفع سعر السهم يحقق المشتري ربحا يوازي الفرق بين حد سعر شراء الخيار وسعر إغلاق السهم عند أو قبل نهاية فترة الخيار، وإذا هبط سعر السهم تقتصر خسارته على ما دفعه قيمة للخيار، والتي لا تتجاوز 2 في المئة من قيمة الأسهم.

وهناك أنواع متعددة ومتشعبة من هذه المشتقات أو الخيارات لا يتسع لها المجال هنا، وسأكتفي بطرح مثال على خيار الهبوط في هذه العجالة لأهميته في التحوط وتقليص الخسائر على الأسهم، وسأعرج على خيار الصعود بشيء من التفصيل في موضوع آخر.

سيكون سهم شركة "سين صاد" هو محور هذا الموضوع، فلو فرضنا أن سعر سهم هذه الشركة عند تنفيذ عملية الشراء يبلغ 110 ريالات، واشترى مستثمر 1000 سهم في هذه الشركة يبلغ استثماره 100 ألف ريال، دون استخدام التسهيلات، وفي نفس الوقت يشتري خيار هبوط على السهم عند سعر 100 ريال لمدة ثلاثة شهور، ربما بسعر 1.25 ريال للوحدة أي بمبلغ 1250 ريالا يضاف إلى ذلك العمولات، وبعد اتمام الصفقتين يصبح لدى هذا المستثمر بديلان، إما صعود السهم إلى 120 ريالا فيبيع الكمية ويحقق ربحا قدره 10 آلاف ريال، ويفقد بعضا من قيمة خيار الهبوط الذي كان الهدف منه التحوط، وربما يعود السهم للانخفاض فيبيعه بمبلغ 0.50 ريال للوحدة ويسترد 500 ريال؛ والبديل الثاني هو هبوط السهم عند 90 ريالا، في هذه الحالة يقفز سعر خيار الهبوط من 1.25 ريال إلى أكثر من 9.50 ريالات فيحقق المستثمر ربحا على الخيار قدره 9500، مطروحا منه العمولة، مقابل هبوط سهمه بمقدار 10 الاف ريال، فتكون خسارته الورقية في حدود 500 ريال، وبإضافة سعر خيار الهبوط الذي ربما يبيعه بمبلغ 300 ريال فتنكمش خسارته إلى 200 ريال، وهذا أفضل له من خسارة 10 آلاف ريال.

عبدالعزيز الصعيدي ـ جريدة الإقتصادية