ما يقارب عقداً من الزمن مرت بها كل مناطق المملكة في عهد فقيد الأمة العربية والإسلامية، عقداً مرصعاً بالإنجازات، ولا نبالغ اذا قلنا إن عددها بالآلاف، ولا نبالغ أن خيرها سوف يتواصل لعشرات السنين ومع أجيال من ابناء واحفاد القائد عبدالعزيز، رحمه الله،

الإصلاح والتطوير في عهد الملك عبدالله -رحمه الله- لم يتوقف يوما من ايام حكمه التي بدأت مع مطلع شهر اغسطس 2005، ولم يتوقف التطوير على مجال او مجالين، بل شمل عشرات المجالات، وهنا سوف نسلط الضوء على الجانب الاقتصادي، الذي شمل أكبر نقلة تاريخية في العهد السعودي الحديث، الاقتصاد ازدهر في السنوات الماضية، وحصيلة عوائد البترول ترجمت في مشاريع تاريخية كبرى للصحة والتعليم والنقل والبلديات وغيرها.

وما شهده الاقتصاد السعودي من نمو وتميز، جعلها احدى دول قمة العشرين الكبرى التي اصبحت منظومة جديدة مخصصة للدول ذات السائدة الاقتصادية على مستوى العالم، تطوير أنظمة سوق الاقتصاد الداخلي، وفتح السوق للمصارف العربية والعالمية، وتهافت شركات اقتصادية وصناعية كبرى للعمل في السوق السعودي، ليس لكونها قوة نفطية فقط، بقدر ما يعبر عن ثقة في نمو وتطور الأنظمة ووجود قيادات حكيمة ترعى وتهتم بالتطوير والتغيير نحو تحقيقا المزيد والمزيد من الثقة في الاقتصاد السعودي.

في زمن الملك عبدالله -رحمه الله- ، انعم الله على هذه البلاد بالمزيد من الاكتشافات للآبار النفطية والغاز الطبيعي، واعتمدت مشاريع المدن الصناعية في شمال وغرب وجنوب المملكة، والتي تجاوز الإنجاز فيها مراحل متقدمة، وكذلك تدشين مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة، والذي يعتبر في مراحله الأخيرة، ومركز عالمي لبحوث الطاقة والنفط سيدشن قريبا جداً.

مشاريع الاقتصاد في عهد الراحل كثيرة، والأهم أن عوائدها وما سينتج عنها من فرص عمل كبيرة جداً، ويكفي أن نعرف أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت أكبر القفزات التاريخية في توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ودعمت بتنظيمات جريئة ومهمة لتسهيل عمل السعوديات على وجه الخصوص في مهن تناسب لهن، وايضا فتحت ابواب جديدة للشباب السعودي، وقدمت برامج تدعم الباحثين عن العمل مثل "حافز" وهدف وغيرها من البرامج الجديدة التي صبت في مصلحة سوق العمل، وصخرت للمواطن والوطن.

في جوانب الضخ الاقتصادي لدعم العمل الاجتماعي والخيري، الذي يصب ايضاً لمصلحة الاقتصاد الوطن، حقق نمواً في عهد الفقيد الكبير، وشهد ضخ مليارات المليارات من الريالات، وارتفعت مخصصات الضمان الاجتماعي وغيرها من الجوانب التي تدعم الفئات السعودية المحتاجة من مختلف الفئات. وشهد زمن فقيدنا الغالي اهتماما بالبحث عن بدائل لزيادة الأمان الغذائي، في ظل وقف زراعة القمح وغيرها من المحصولات بسبب شح المياه والمحافظة على الموارد المائية، ووجهت مليارات للاستزراع الخارجي، تحت إشراف الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة.


أحمد غاوي ـ جريدة الرياض

رمز السهم السعر حجم التداول
سابك 114.77 5,915,941
سامبا 26.98 1,138,683
دار الأركان 13.47 74,648,349
الجمعيات العمومية .. الرتابة وضعف الوعي

من يملك الشركات المساهمة؟ سؤال بديهي يجيب عنه أي رجل يمر في الشارع دون مبالغة، لكن السؤال الذي تتلعثم الألسن عند الإجابة عنه هو: لماذا يغيب المالكون الحقيقيون عن محاسبة من فوضوهم لإدارة أملاكهم؟ وبعب

قطاع النفط.. قاطر للتنمية أم مُعوق لها!!

لا يخفى على الجميع ما للنفط من أهمية حيوية ودور استراتيجي في تركيبة الاقتصاد السعودي. فمنذ تأسيس المملكة وهي تعتمد بعد الله على النفط، وباستعراض النسبة المئوية لتوزيع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار

سرعة اتخاذ القرار تنقص "كثيرا" من المديرين

بعد مسألة الكفاءة والخبرة، يطرح اقتصاديون ومحللون ماليون جانبا ثانيا عن مديري صناديق الاستثمار العاملة في السوق السعودية، تتعلق بقدرتهم على سرعة اتخاذ القرار لضمان أعلى مكاسب للمستثمر في الصندوق. ويع

هل تبقى صناديق التحوط خياراً فعالاً؟

لقد جعلت الأحداث والتطورات التي شهدها عام 2008 بعض الناس يشككون في قدرة قطاع صناديق التحوط على الاستمرار . وفي حين ان المستثمرين باتوا معتادين على الانكماشات الكبيرة في أسواق الأسهم، إلا أن صناديق ال

الضغط الإعلامي لتمرير قرار السماح بتصدير

التصريح المنشور لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة "باستئناف تصدير الحديد دون شروط وان هناك عودة للسماح بأذونات التصدير للاسمنت والنفي بإلزام الوزارة المصانع بالبيع بسعر (10) ريالات وان البيع