2015/03/24

قال الخبير والمحلل النفطي كامل الحرمي ان الدول المنتجة للنفط يجب ان تقبل أسعارا ما بين 55 و60 دولاراً خلال الفترة المقبلة, مشيراً الى ان الاسعار لن تتحسن وستظل عند المعدلات الحالية, ولاسيما ان الشركات النفطية العالمية بدأت تبني حساباتها عند هذا المعدل في مشاريعها المستقبلية وعند شراء أصول الشركات أو في احتساب الجدوى المالية. واضاف الحرمي ان العجلة الاقتصادية حول العالم, يلزمها ما بين ثلاث وخمس سنوات,

قبل استعادة أسعار النفط عافيتها واستقرارها, موضحا ان الأسعار لن تصل خلال هذه الفترة المقبلة إلى معدلات الماضي عند 100 دولار للبرميل, مشيرا الى أن أي أسعار فوق معدل 70 دولاراً للبرميل لن تكون لمصلحة +أوبك; لأنها ستحفز إنتاج النفوط غير التقليدية, والصخرية. ولفت الحرمي الى ان السعودية اكدت بوضوح أنها لن تؤدي بمفردها دور المنتج المرجح,مبينا ان تلك اشارة الى أن أي خفض في انتاج النفط يجب ان يشمل الدول خارج منظمة أوبك ولا يقتصر على دول المنظمة فقط,

في اشارة واضحة إلى روسيا والدول النفطية الأخرى المنتجة للنفوط الأعلى كلفة. وحول عدم اقتناع بعض الدول في منظمة أوبك بشأن قرار عدم خفض الإنتاج والإبقاء على معدل 30 مليون برميل يومياً الذي اتخذته المنظمة في اجتماع نوفمبر الماضي افاد الحرمي ان كافة الدول أصبح لديها قناعة بأن رأي الأقلية الذي انسحب على القرار,

كان سليماً ومناسباً ولم يكن هناك قرار بديل آخر, مبينا ان الدول النفطية الأخرى كان عليها ان تشارك في خفض الإنتاج بالمثل ولاسيما وانه من غير المعقول ان تستفيد هذه الدول من قرارات أوبك وتضحياتها من دون أي كلفة سوى زيادة مداخيلها المالية وحصولها على حصص سوقية أكبر,

في حين تخسر دول أوبك حصصها ومكانتها في الأسواق النفطية. ولفت الى ان رسالة المملكة تصبح أكثر وضوحاً يومياً, فالمملكة قدمت كثيراً من التضحيات وخفضت انتاجها قدر الإمكان وحرمت نفسها من بيع شحنات نفطية أكثر ومن إيرادات مالية أعلى كانت ستحصل عليها , مشيرا الى ان الرسالة دعوة ضمنية إلى أعضاء المنظمة بشد الحزام وتقليل الهدر حتى يتمكنوا من التعايش مع أسعار تقل عن 60 دولاراً للبرميل تحقيقاً للتوازن المالي والتعادلي في موازناتهم.

عبدالله عثمان ـ السياسة الكويتية