2015/05/26

على بعد أسابيع قليلة من فتح أكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام المستثمرين الأجانب، عقدت مجموعة «بي إم جي» المالية مؤتمرها المالي السنوي السادس أول من أمس في مدينة غلوستر شمال لندن، تحت عنوان «التأثير الإيجابي لدخول المؤسسات المالية العالمية للاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية». تطرّق المنتدى إلى عدد من القضايا الاقتصادية والمالية الوقتية تعلقت أهمّها بالقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية وبالتغيرات التي تشهدها أسواق النفط والغاز في ظل انخفاض الأسعار ودور قطاعي النفط والغاز الصخري.

يقول باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إم جي» المالية، لـ«الشرق الأوسط»: «عقدنا هذا المؤتمر، وهو سادس منتدى مالي تنظمه بي إم جي، بهدف تسليط الضوء على التطورات التي تعرفها السعودية، سواء من الناحية الاقتصادية مع تقلبات أسواق النفط ومبادرات تعزيز القطاع الخاص، أو المالية مع فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الخارجي، أو السياسية والتي شهدت تشكيل مجلس وزراء جديد».

وناقش المنتدى دوافع فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في الأسهم المدرجة وفوائد هذه «الخطوة النوعية» كما وصفها مازن السديري، رئيس قسم البحوث في «بنك الاستثمار كابيتال». ويقول السديري إن تعزيز الشفافية والفعالية أهم ما ستستفيده سوق الأسهم السعودية من دخول المستثمرين الأجانب. ويوضّح: «قد يتخوف البعض من دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم السعودية بحجة خطر التضخم. لكن الحقيقة هي أن انفتاح السوق سيعزز فعاليتها وجودة العمليات، كما سيمكن من رفع مستويات الثقة وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي على حد السواء». بصفة عامة، يقيّم كل مستثمر قرار الاستثمار في سوق جديدة وفقا لمعيارين اثنين: عائدات مرتفعة ومستويات خطر منخفضة. وتلبي السعودية هذين الشرطين، حيث إنها تتمتع بعملة مستقرة ولا تعاني من نقص في السيولة. وتبقى إحدى أهم نقط ضعفها هي الالتزام بالشفافية، والتي ستتحسن بدخول لاعبين جدد بكل تأكيد، حسب ما أكّده السديري.

وفيما يتعلق بتطورات قطاع النفط والغاز، يشير حسين شبكشي، الخبير في الشؤون الدولية، في حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش المنتدى، إلى أن «السعودية تحمل عبء المحافظة وحماية مستويات الطلب المناسبة وليس السعر. فإن نظرنا إلى الصين نجد أن نسب النمو الاقتصادي بدأت تقل، وأكثر من ذلك، أن نسب استخدام النفط المستورد من الخارج بدأت في الانخفاض لصالح ارتفاع الموارد البديلة». أما بالنسبة للسعر الأنسب، فيرى شبكشي أن سعر 65 دولارا للبرميل سيمكن السعودية من تحقيق طموحاتها المالية والمحافظة على خططها التمويلية للمشاريع على المدى القصير والمتوسط.

أما عن صناعة النفط الصخري، يفيد شبكشي أن أميركا قد تنافس السعودية في تصدير النفط من خلال صناعة النفط الصخري التي تعدّ بمثابة ثورة حقيقية لن تتوقف عند أميركا وحدها، بل ستطال بريطانيا التي دخلت في مواجهة مع مجموعات الضغط الخضر لمباشرة الإنتاج، والأرجنتين والصين وموريتانيا والأردن والمغرب. ويضيف شبكشي: «ستستعمل أميركا صناعة النفط والغاز الصخري كسلاح اقتصادي وسياسي، خاصة أنها تنظر إلى اعتماد أوروبا على النفط الروسي كتهديد مباشر لها».

ومن جانبه، يقول د. محمد سالم سرور الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يعد النفط الصخري ثورة في مجال الطاقة وأسواق النفط العالمية فحسب، بل يشكّل قضية سياسية واقتصادية في غاية الأهمية للولايات المتحدة الأميركية. يوظّف قطاع النفط الصخري مئات الآلاف من العمالة في أميركا وحدها ويعدّ أحد أكثر القطاعات نموّا واستدامة، حيث تحدّت الشركات المنتجة المشكّكين الذين توقعوا انهيار الصناعة عند سعر 80 دولارا للبرميل بصمودها في وجه الانخفاض الحاد الذي عرفته الأسعار والتي وصلت إلى نحو 45 دولارا للبرميل في الفترة السابقة». ويتابع: «كما يتوقع الخبراء أن يزيد إنتاج النفط الصخري في أميركا بنحو مليون برميل عام 2016». ولم يستبعد الصبان كذلك انتشار ثورة النفط والغاز الصخري عبر العالم، خاصة مع وجود احتياطيات مهمة في روسيا والأرجنتين والبرازيل والجزائر والمغرب وغيرها.

وتعليقا عن مصير النفط في السعودية، استحضر الصبان مقولة أحمد زكي يماني، وزير النفط الأسبق، الشهيرة والتي تفيد بأن «العصر الحجري انتهى ولم ينقرض الحجر، وعصر البترول سينتهي ولن ينضب البترول» في إشارة إلى أن صناعة البترول في السعودية (والعالم) ستشهد نهايتها الاقتصادية قبل استنزاف الاحتياطات الطبيعية. ويوضح الصبان: «لا يعني ذلك أن دور السعودية سيتأثر بشكل كبير، ما دامت تنهج سياسات تنويع مصادر الطاقة من جهة والحفاظ على حصّتها في السوق».

ومن جانب آخر، أشار الصبان إلى أن تطوير قطاع الطاقات المتجددة، والشمسية على وجه الخصوص، جزء لا يتجزأ من استراتيجية الطاقة المستدامة. ويوضح أنه فيما يتعلق باستهلاك النفط المتزايد في السعودية: «ينبغي إصلاح ذلك على مستويين. الأول يتعلّق بالطلب ويتطلب اتخاذ إجراءات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الطاقة من خلال تبني إجراءات وقوانين ملزمة وهو ما يقوم به حاليا مركز كفاءة الطاقة. أما المستوى الثاني الذي يتعلق بجانب العرض والإنتاج، فتحتاج السعودية إلى الإسراع في التوسع وتنويع مصادر الطاقة عبر تطوير الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات المتجددة. ذلك، حيث ستساهم مصادر الطاقة غير التقليدية في تغطية الاحتياجات المحلية، فيما يتم إطلاق الإنتاج النفطي الذي يستخدم الآن محليا إلى التصدير الخارجي، فضلا عن ذلك، قد تتمكن السعودية في السنوات المقبلة من تصدير الفائض من الطاقة الشمسية المنتجة للدول المجاورة».

وفي سياق متصل، ضرب شبكشي المثل باليابان وفرنسا وألمانيا والتشيك كأمثلة لبلدان اعتمدت بشكل كبير على مصادر نووية بالتحديد وأخرى بديلة لتوليد الطاقة ونجحت في ذلك. ويوضّح: «الخوف هو أن ينضب النفط اقتصاديا قبل أن ينضب طبيعيا. وقد يتحقق ذلك إذا ما حلّت الطاقة الهوائية أو النووية أو الشمسية كطاقة بديلة. وبالتالي فإن تنويع الاقتصاد والاستثمار في مصادر طاقة أخرى والابتعاد عن نموذج اقتصاد الريع ضرورة وليست خيارا».

وشارك في المنتدى المالي نخبة من المسؤولين والخبراء الماليين والتنفيذيين، إضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات مساهمة سعودية ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة «التصنيع الوطنية» مطلق المريشد، والرئيس التنفيذي للشركة «المتحدة للتأمين التعاوني» مشعل كرم. بالإضافة إلى علي حسين علي رضا، الرئيس التنفيذي لشركة «الحاج حسين علي رضا وشركاه» وعمرو زيدان، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة زيدان»، اللذين ناقشا أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة.

نجلاء حبريري ـ الشرق الأوسط