2015/07/01

فيما يكثر الحديث العالمي عن الاقتصاد السعودي لمحاولته تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على البترول وخلق فرص وظيفية متعددة، تتعدد الآراء بين الخيارات المتاحة وبين توجه المملكة لأن تكون دولة صناعية أو معرفية أو خدماتية لتحقيق التنمية المستدامة.. والحقيقة أن جميع الخيارات المتاحة لابد أن تستثمر بها المملكة وتتكامل بين الصناعة والمعرفة والخدمات، وهذا يحتاج ارتباط المؤسسات الإنتاجية الاقتصادية مع المؤسسات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.

قبل كل شيء أحب أن أوضح بأن الاستثمار الصناعي له حدود في التنمية وخلق فرص العمل، وهذا رأي جميع المدارس الاقتصادية سواء الكلاسيكية أو الحديثة بأن النمو الصناعي محدود بضغوط التزايد السكاني وزيادة أجور العاملين إلا إذا ارتبط باقتصاد وصناعة المعرفة، وهنا أحب أن أوضح بأن النمو الصناعي وتكامله بالمعرفة يجب ألا يربط بتوطين المعرفة التي من الطبيعي أن تكون تدريجية وموضوعية، ألمانيا إلى الآن تعتمد على مراكز الأبحاث الأميركية بدليل أن الشركات الألمانية أصدرت 1400 براءة اختراع في العام الماضي عن طريق مراكز أميركية، وهو ما سوف يصنع الكثير من التنافسية بين مراكز الأبحاث وحرية العمل للتطور الإنتاجي الصناعي.

ولكن مع التطور التقني أصبح خلق الفرص الوظيفية محدوداً في القطاعات الصناعية بعكس القطاعات الخدماتية الأكثر مرونة والأسرع في التشكل والتوسع وهذا ما ذكرته في بداية المقال بأن الارتباط أكثر من قبل القطاعات الاستثمارية مع القطاعات التعليمية والصحية والقطاعات المرتبطة بها مثل التأمين وغيرها هي محطات خلق فرص أكثر للعمل بالإضافة لجميع القطاعات الخدماتية الأخرى.

مؤخراً المملكة عقدت عدة اتفاقيات اقتصادية مع روسيا وفرنسا والإمارات لتحقيق شراكة اقتصادية، ومن أجل إنجاح هذه الشراكة لابد من تكامل النشاط الصناعي والمعرفي والخدماتي أكثر.

مازن السديري ـ جريدة الرياض