لدى مصادر مسؤولة في القطاع النفطي توقعات جازمة بأن أسعار الغاز الطبيعي المسال ستشهد تراجعاً كبيراً في الأشهر المقبلة، إثر انهيار أسعار النفط، ما سيكون له، إذا تحقق، أثر إيجابي كبير على فاتورة استيراد الغاز الكويتية.

وبدأت الكويت باستيراد الغاز قبل سنوات لتشغيل محطات الكهرباء في فترات الذروة صيفاً، ومع مرور السنوات بدأت فترة استخدام الغاز تتزايد حتى باتت تغطي عشرة أشهر من مارس إلى ديسمبر، بسبب تزايد استهلاك الطاقة.

ومع تزايد الاستهلاك، باتت التكلفة السنوية لاستيراد الغاز تقدر بنحو مليار دولار، وتقدر الكمية المستهلكة من الغاز في الكويت بنحو 500 مليون قدم مكعب يوميا ومن المتوقع ان تتضاعف هذه الكمية ثلاث مرات ابتداءً من 2020.

وتتوقع المصادر النفطية انخفاض اسعار الغاز بشكل كبير بالتوازي مع انخفاض اسعار النفط، موضحة أن الأسعار الحالية ستنخفض إلى ما بين 7 أو 8 في المئة من سعر خام برنت.

وبينت المصادر أن اسعار الغاز الحالية تتراوح بين 13 و15 في المئة من سعرخام برنت لكل مليون وحدة حرارية، لافتة إلى أن سعر الغاز منذ سنوات كان يتراوح بين نصف دولار ودولار لكل مليون وحدة حرارية.

ويبدو أن استيراد الغاز مسالاً هو الخيار الوحيد المتاح عملياً في الوقت الراهن، في غياب أي أفق للخيارات الأخرى المتاحة للاستيراد عبر الأنابيب.

ففي مراحل سابقة كان هناك مشروع لمد أنبوب للغاز من قطر، إلا أنه اصطدم باعتراضٍ سعودي، وجرى الحديث لاحقاً عن مباحثات أولية مع العراق وإيران لبحث اتفاق مماثل، لكن عقبات عديدة حالت دون مثل هذا الخيار.

وأمام هذا الوضع، يبدو أن مؤسسة البترول تحضّر بنيتها التحتية والتعاقدية لاستيراد الغاز المسال على المدى البعيد. وفي هذا الإطار يمكن وضع المشروع العملاق بناء مرافق استيراد الغاز المسال.

وكشفت المصادر أن مؤسسة البترول تتجه إلى عقد اتفاقات طويلة الأمد مع الشركات المزودة بالغاز المسال، لمدد تصل إلى 15 عاماً، بدلاً من النموذج الحالي للتعاقدات، الذي يجمع بين اتفاقات قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز السنة، والشراء من السوق الفورية إذا لم تكن الكميات المتعاقد عليها كافية.

وأكدت المصادر أن التوقعات تشير إلى ان هناك 3 أو 4 شركات رئيسية ستكون مزود الغاز الرئيسي للكويت هي «شل» و«بي بي» و«قطر للغاز» سواء على المدى البعيد أو القريب نظراً لقدرتها على ضمان استمرار الإمدادات والأسعار المقبولة.

وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة البترول الكويتية خاطبت 12 إلى 15 شركة ومزوداً عالمياً للغاز لتقديم عروضها وقدراتها على مد الكويت بالغاز، وأشارت إلى أن الحصر النهائي للموردين المحتملين للمدى البعيد سيتم خلال الشهر الجاري أو المقبل.

وأوضحت المصادر أن الكويت لديها استراتيجية واضحة ومحددة لضمان استمرارية الإمدادات وعدم الاعتماد على مورد أو مزود واحد، تحسباً لأي طارئ، مؤكدة أنه سيتم التركيز على أفضل ثلاثة أو أربعة مزودين عالميين، ممن سيبدون رغبتهم بتزويد الكويت بالغاز، بعد الاتفاق على الأسعار والتأكد من قدرتهم على ضمان توفير الإمدادات.

وأشارت المصادر إلى أن شركات مثل شل وقطر وبي بي تتعامل معها الكويت في التعاقدات على المدى القصير، وهي شركات عالمية كبيرة ذات قدرات عالية، متوقعةً أن تكون هذه الشركات الأكثر حظاً بعقود المدى البعيد مع شركة رابعة تتوافر لديها المعايير والأسعار والقدرة لذلك.


إيهاب حشيش ـ الراي ـ الكويت

رمز السهم السعر حجم التداول
سابك 114.77 5,915,941
سامبا 26.98 1,138,683
بنك الرياض 13.83 1,519,548
جرير 177.89 111,251
الإتصالات السعودية 83.41 257,644
دار الأركان 13.47 74,648,349
الجمعيات العمومية .. الرتابة وضعف الوعي

من يملك الشركات المساهمة؟ سؤال بديهي يجيب عنه أي رجل يمر في الشارع دون مبالغة، لكن السؤال الذي تتلعثم الألسن عند الإجابة عنه هو: لماذا يغيب المالكون الحقيقيون عن محاسبة من فوضوهم لإدارة أملاكهم؟ وبعب

قطاع النفط.. قاطر للتنمية أم مُعوق لها!!

لا يخفى على الجميع ما للنفط من أهمية حيوية ودور استراتيجي في تركيبة الاقتصاد السعودي. فمنذ تأسيس المملكة وهي تعتمد بعد الله على النفط، وباستعراض النسبة المئوية لتوزيع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار

سرعة اتخاذ القرار تنقص "كثيرا" من المديرين

بعد مسألة الكفاءة والخبرة، يطرح اقتصاديون ومحللون ماليون جانبا ثانيا عن مديري صناديق الاستثمار العاملة في السوق السعودية، تتعلق بقدرتهم على سرعة اتخاذ القرار لضمان أعلى مكاسب للمستثمر في الصندوق. ويع

هل تبقى صناديق التحوط خياراً فعالاً؟

لقد جعلت الأحداث والتطورات التي شهدها عام 2008 بعض الناس يشككون في قدرة قطاع صناديق التحوط على الاستمرار . وفي حين ان المستثمرين باتوا معتادين على الانكماشات الكبيرة في أسواق الأسهم، إلا أن صناديق ال

الضغط الإعلامي لتمرير قرار السماح بتصدير

التصريح المنشور لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة "باستئناف تصدير الحديد دون شروط وان هناك عودة للسماح بأذونات التصدير للاسمنت والنفي بإلزام الوزارة المصانع بالبيع بسعر (10) ريالات وان البيع