تزداد أهمية الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا عالميا يوما بعد يوم، كما يزداد اعتماد جميع القطاعات الاقتصادية على الابتكارات التي تقدمها.

وقد نشأت في الفترة الأخيرة مبادرات عدة لدعم شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. اليوم نتعرف على حاضنة الأعمال ASTROLABS ونلقي الضوء على تعامل رواد الأعمال مع الواقع الجديد الذي فرضته تراجعات النفط. عوامل عدة اجتمعت لتجعل الإمارات حاضنة أساسية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط، وجاذبة لرواد الأعمال في مختلف القطاعات، من هذه العوامل نذكر سهولة الوصول إليها، وسهولة تنقل البضائع من وإلى الإمارات، وتعدد المواهب المتوفرة فيها، هذا إلى جانب البنى التحتية الممتازة التي توفرها.

وبحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية فإن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات يصل إلى 300 ألف شركة.

أما الشركات الناشئة في دبي فتقدَر بـ587 شركة بحسب AngelList مع العلم أن هذه الشركات تختلف عن الشركات المتوسطة والصغيرة من حيث التنظيم الداخلي وطرق التمويل - وتقدر الدراسة متوسط تقييم هذه الشركات بـ4.3 مليون دولار، شارك بتمويلها أكثر من 13 ألف مستثمر.

ويستحوذ قطاع التكنولوجيا على نسبة كبيرة من الشركات الناشئة في الإمارات.

وخلال السنوات الماضية شهدت الإمارات عدة مبادرات منها حكومية ومنها خاصة تهدف إلى تعزيز أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا ودعم رواد الأعمال.

"أسترولابز" هي إحدى هذه المبادرات، حيث تعتبر حاضنة أعمال للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. ولكن ما هي المحفزات التي تدفع رواد الأعمال للانضمام إلى مثل هذه المبادرة؟

يبدو من النظرة الأولى أن إطلاق مبادرة مثل "أسترولابز" أمر غير واقعي في ظل الوضع الاقتصادي الجديد، التي فرضته تراجعات النفط على المنطقة. فعلى سبيل المثال شهدت الشركات المتوسطة والصغيرة في الربع الثالث تراجعا في الطلبات للمرة الأولى على الإطلاق بحسب استبيان أجرته Gulf Finance . هذا إلى جانب الصعوبة التي تواجهها هذه الشركات في تحصيل الدفعات والحصول على تمويل.

ولا يخلو إنشاء وإدارة شركة في قطاع التكنولوجيا من الصعوبات، مثل التحديات القانونية، والصعوبة في تأسيس الشركات ونقص التمويل.


لين شومان ـ العربية نت

رمز السهم السعر حجم التداول
سابك 114.77 5,915,941
الجمعيات العمومية .. الرتابة وضعف الوعي

من يملك الشركات المساهمة؟ سؤال بديهي يجيب عنه أي رجل يمر في الشارع دون مبالغة، لكن السؤال الذي تتلعثم الألسن عند الإجابة عنه هو: لماذا يغيب المالكون الحقيقيون عن محاسبة من فوضوهم لإدارة أملاكهم؟ وبعب

قطاع النفط.. قاطر للتنمية أم مُعوق لها!!

لا يخفى على الجميع ما للنفط من أهمية حيوية ودور استراتيجي في تركيبة الاقتصاد السعودي. فمنذ تأسيس المملكة وهي تعتمد بعد الله على النفط، وباستعراض النسبة المئوية لتوزيع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار

سرعة اتخاذ القرار تنقص "كثيرا" من المديرين

بعد مسألة الكفاءة والخبرة، يطرح اقتصاديون ومحللون ماليون جانبا ثانيا عن مديري صناديق الاستثمار العاملة في السوق السعودية، تتعلق بقدرتهم على سرعة اتخاذ القرار لضمان أعلى مكاسب للمستثمر في الصندوق. ويع

هل تبقى صناديق التحوط خياراً فعالاً؟

لقد جعلت الأحداث والتطورات التي شهدها عام 2008 بعض الناس يشككون في قدرة قطاع صناديق التحوط على الاستمرار . وفي حين ان المستثمرين باتوا معتادين على الانكماشات الكبيرة في أسواق الأسهم، إلا أن صناديق ال

الضغط الإعلامي لتمرير قرار السماح بتصدير

التصريح المنشور لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة "باستئناف تصدير الحديد دون شروط وان هناك عودة للسماح بأذونات التصدير للاسمنت والنفي بإلزام الوزارة المصانع بالبيع بسعر (10) ريالات وان البيع