2016/08/22

يشتري المستهلك المنتجات، أو يحصل على الخدمات من المحال والشركات التجارية بصورة مستمرة، ونحن في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ندرك أن المستهلكين يفضلون البحث عن المنتج أو الخدمة التي يريدونها، ومن ثم التوقيع على جميع الأوراق المصاحبة للمنتج أو الخدمة عند إتمام عملية الشراء، للحصول عليها في أسرع وقت ممكن.

وفي كثير من الأحيان، نجد أنفسنا كمستهلكين قد وقّعنا على أوراق تحمل بنوداً واشتراطات قد تضرنا، في حال تعطل المنتج، أو وجود خلل في تقديم الخدمة، والسبب يعود إلى جملة أو كلمة موجودة في البنود لم نقرأها، وبتوقيعنا على الورقة، تم الإقرار بالموافقة على جميع البنود والاشتراطات المسجلة.

عزيزي المستهلك إن قراءة البنود والتعليمات المصاحبة للمنتج أو الخدمة، تعتبر من الأمور الأساسية والمهمة، التي يجب على المستهلك الاعتناء والاهتمام بها، وإن لم تكن هذه التعليمات والبنود والاشتراطات مهمة، لما رأينا التاجر يحرص على أن يوقع المستهلك عليها، فتوقيع المستهلك هو إقرار منه بالموافقة على المعايير التي وضعها التاجر، لصفقة البيع التي سيبرمها مع المستهلك. يشتري المستهلك المنتجات، أو يحصل على الخدمات من المحال والشركات التجارية بصورة مستمرة، ونحن في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ندرك أن المستهلكين يفضلون البحث عن المنتج أو الخدمة التي يريدونها، ومن ثم التوقيع على جميع الأوراق المصاحبة للمنتج أو الخدمة عند إتمام عملية الشراء، للحصول عليها في أسرع وقت ممكن. وفي كثير من الأحيان، نجد أنفسنا كمستهلكين قد وقّعنا على أوراق تحمل بنوداً واشتراطات قد تضرنا، في حال تعطل المنتج، أو وجود خلل في تقديم الخدمة، والسبب يعود إلى جملة أو كلمة موجودة في البنود لم نقرأها، وبتوقيعنا على الورقة، تم الإقرار بالموافقة على جميع البنود والاشتراطات المسجلة. عزيزي المستهلك إن قراءة البنود والتعليمات المصاحبة للمنتج أو الخدمة، تعتبر من الأمور الأساسية والمهمة، التي يجب على المستهلك الاعتناء والاهتمام بها، وإن لم تكن هذه التعليمات والبنود والاشتراطات مهمة، لما رأينا التاجر يحرص على أن يوقع المستهلك عليها، فتوقيع المستهلك هو إقرار منه بالموافقة على المعايير التي وضعها التاجر، لصفقة البيع التي سيبرمها مع المستهلك. لكن، أحياناً في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ترد إلينا مجموعة من الشكاوى، التي نرى أن المستهلك له الحق فيها، وأن التاجر هو من يتحمل الخطأ، غير أنه عند قراءتنا للعقد والبنود نجد أن المستهلك وافق عليها وأقر بها. وعند سؤاله عنها نجد أنه لم يطلع عليها من الأساس، أو أنه قرأها ولم يفهمها، أو أنه لم يكن مهتماً بهذا البند ولم يفكر فيه عندما اشترى المنتج، ووقع على عقد الشراء، متجاهلاً ما قرأه. إن للمستهلك الحق في الحصول على التعليمات، وكل ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة، كما أن من حقه الحصول على نسخة من العقد أو الفاتورة، والاطلاع على التفاصيل قبل الموافقة أو التوقيع. عزيزي المستهلك، إن قراءة البنود والاشتراطات والتعليمات، تعتبر أساساً لحماية المستهلك، والحفاظ على حقوقه. لكن، أحياناً في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ترد إلينا مجموعة من الشكاوى، التي نرى أن المستهلك له الحق فيها، وأن التاجر هو من يتحمل الخطأ، غير أنه عند قراءتنا للعقد والبنود نجد أن المستهلك وافق عليها وأقر بها. وعند سؤاله عنها نجد أنه لم يطلع عليها من الأساس، أو أنه قرأها ولم يفهمها، أو أنه لم يكن مهتماً بهذا البند ولم يفكر فيه عندما اشترى المنتج، ووقع على عقد الشراء، متجاهلاً ما قرأه.

إن للمستهلك الحق في الحصول على التعليمات، وكل ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة، كما أن من حقه الحصول على نسخة من العقد أو الفاتورة، والاطلاع على التفاصيل قبل الموافقة أو التوقيع.

عزيزي المستهلك، إن قراءة البنود والاشتراطات والتعليمات، تعتبر أساساً لحماية المستهلك، والحفاظ على حقوقه.

ناصر الزاهد ـ الإمارات اليوم