2016/10/19

لم تُكشّر المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أنيابها بعد، ولا تزال تلعب دوراً أقرب للهامشي منه للمحوري في اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث لا تزال تلك المنشآت التي تمثّل 97% من إجمالي المنشآت بالمملكة تساهم بنسبة 20% فقط من الناتج المحلي الإجمالي و33% فقط من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بينما المعيار العالمي والذي تستهدفه رؤية المملكة 2030 أن تصل مساهمة تلك المنشآت لأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي كي تؤتي ثمارها الحقيقية وهو ما يعتبر هدفاً إستراتيجياً للمملكة في برنامج التحول لتحقيق رؤية 2030.

حيث اشتمل برنامج التحوّل الوطني على أهداف إستراتيجية لتحقيق رؤية 2030 من شأنها توسيع قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسليحها بفرص استثمارية ذهبية قد تنقلها من وضعها الحالي إلى وضع ريادي استثنائي، ومن ضمن تلك الفرص: أتمتة الإجراءات وتقنية المعلومات حيث نصّ الهدف الإستراتيجي الرابع لوزارة العدل على وصول نسبة خدمات الوزارة المقدمة إلكترونياً إلى 80% والهدف ذاته لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث نصّ هدفها الإستراتيجي الثالث على تحول الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (قياس) من 50% إلى 80%، وكذلك وزارة الخدمة المدنية حيث نصّ هدفها الإستراتيجي الخامس على زيادة نسبة خدمات الوزارة والتي تمت إتاحتها إلكترونياً من 10% حالياً إلى 95% وعززت ذلك أيضاً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هدفها الإستراتيجي الثالث عشر لرفع نسبة الخدمات المؤتمتة في وزارة العمل والموجّهة للقطاع الخاص من 74% حالياً إلى 94% وهذا أمر أكدّته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في هدفها الإستراتيجي الثاني والذي دعم زيادة عدد شركات التقنية الناشئة من الحاضنات من 110 إلى 600 شركة.

ودعماً للتجارة الإلكترونية نصّ الهدف الإستراتيجي السادس لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الارتقاء بترتيب المملكة في مؤشر استخدام الإنترنت في التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك (B2C) من المركز 63 عالمياً إلى المركز 35 وكذلك ترتيب المملكة في مؤشر استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات بين قطاعات الأعمال (B2B) من المركز 34 عالمياً إلى المركز 25، مما سيضاعف نسبة مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة من 1.12% إلى 2.24%، مما سيتيح فرصاً استثمارية «تقنية» ضخمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن الفرص الاستثمارية المميّزة أيضاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما نصّ عليه الهدف الإستراتيجي السابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية في رفع نسبة النفايات المعالجة من مجموع النفايات المنتجة من 15% حالياً إلى 40%، وهو ما ذُكر أيضاً بالهدف الإستراتيجي الثامن للهيئة الملكية للجبيل وينبع والذي نصّ على زيادة نسبة تدوير النفايات الصناعية من 35% إلى 54%، وهذا أمر يجب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة عدم التفريض بالاستثمار به. وللرفع من كفاءة رأس المال البشري نصّ الهدف الإستراتيجي الرابع لوزارة الخدمة المدنية على زيادة نسبة الذين يتم تدريبهم من موظفي الخدمة المدنية في كل عام من 15% إلى 50% وهو ما عزّزه الهدف الإستراتيجي الثاني عشر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بزيادة عدد الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص في مجال التدريب من 21 حالياً إلى 35 شراكة، وأضف إلى ذلك عزيزي القارئ الهدف الإستراتيجي الأول لمعهد الإدارة العامة والذي نصّ على زيادة نسبة الموظفين الذين استكملوا بنجاح برامج التدريب عن بعد من 5% حالياً إلى 50%، مما يجعل التدريب مجالاً خصباً لاستثمار المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأيضاً أعطى الهدف الإستراتيجي الأول لوزارة الثقافة والإعلام فرصاً استثنائية «نوعية» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تستهدف الوزارة زيادة عدد الفعاليات والأنشطة الثقافية المقامة بالمملكة من 190 إلى 490 فعالية وهو ما دعت إليه أيضاً الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في هدفها الإستراتيجي الثالث برفع عدد الفعاليات والمهرجانات من 300 إلى 500 فعالية ومهرجان. وللسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية نصّ الهدف الإستراتيجي الثاني لوزارة البيئة والمياه والزراعة على زيادة نسبة تغطية الثروة الحيوانية والثروة السمكية بالخدمات البيطرية من 20% حالياً إلى 70%، وكذلك خفض نسبة إصابة أشجار النخيل بحشرة سوسة النخيل الحمراء من 10% إلى 1% وهو ما نصّ عليه الهدف الإستراتيجي الثالث للوزارة ذاتها. بينما عزّز الهدف الإستراتيجي الخامس تطوير الإنتاج الحيواني والنباتي والسمكي بزيادة حجم الاستزراع المائي من 30 ألف طن إلى 100 ألف طن وكذلك زيادة مبيعات التمور من 8 مليارات ريال إلى 9.2 مليار ريال، مما يزيد جاذبية الاستثمار في هذا القطاع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعماً للتصدير نصّ الهدف الإستراتيجي الأول لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية من 185 مليار ريال إلى 330 مليار ريال، إضافة لزيادة أعداد المصدّرين من 1.190 حالياً إلى 1.500 مصدّر وهو ما نصّ عليه الهدف الإستراتيجي الثاني للوزارة ذاتها. وحرصاً على رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي للمملكة، نصّ الهدف الإستراتيجي الأول لوزارة الإسكان على مضاعفة تلك المساهمة من 5% لتصل إلى 10%، مما سيخلق فرصاً استثمارية واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. فيما أتاحت أهداف وزارة التعليم فرصاً تعليمية لإنشاء مراكز رياض أطفال حيث نصّ هدفها الإستراتيجي الأول على مضاعفة نسبة الطلبة الملتحقين برياض الأطفال (3-6 سنوات) من 13% حالياً إلى 27%. ولتعزيز فعالية الشراكات مع القطاع الخاص نصّ الهدف الإستراتيجي الثاني لوزارة الحج والعمرة على مضاعفة الدخل الناتج من الشراكات مع القطاع الخاص من 80 مليون ريال إلى 19 مليار ريال وهو رقم «مهول» يتيح فرصاً استثمارية كميّة ونوعيّة لا يجب أن تمر مرور الكرام على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كل تلك الفرص الاستثمارية وأكثر بالتأكيد لن تغيب عن خارطة طريق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي وافق على إنشائها مجلس الوزراء قبل عام من الآن، وأوكل وزير التجارة مهامها لمعالي الدكتور غسان السليمان كمحافظ لها.

الخلاصة: المنشآت الصغيرة والمتوسطة المارد الذي لم يخرج من قمقمه بعد!

بندر السفير ـ اليوم السعودية