2016/10/20

أول سند سيادي في عام 1693 بينما كانت الحرب بين بريطانيا وفرنسا تشتعل اضطرت الحكومة البريطانية إلى أصدر أول سند سيادي في العالم عام 1693 لجمع الأموال لتمويل الحرب ضد فرنسا، وكان على شكل التأمين التكافلي. في وقت لاحق، بدأت الحكومات الأوروبية في إصدار سندات دائمة (مع عدم وجود سندات استحقاق) لتمويل الحروب وغيرها من الإنفاق الحكومي. وفي القرن العشرين توقف استخدام سندات دائمة، وأصبحت سندات الحكومات حاليا محددة المدة.

السندات: أدوات دين لتمويل المشاريع

السندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروع. وعادة تطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص، ولهدف محدد. والسندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، حيث إنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة. ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى وذلك حسب الشركة وتاريخها وملاءتها المالية، حيث إن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل. وتعتبر السندات إحدى أهم وسائل التمويل المالي المتاحة للشركات والحكومات، التي عن طريقها تستطيع هذه الجهات الحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطوير والمنافسة. فبالنسبة للحكومات فهي تلجأ إلى السندات لتغطية ما عليها من ديون قصيرة الأجل أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية. ولأن الحكومات لا تستطيع إصدار أسهم لرفع رأس مالها - كما تفعل الشركات - فإن خيار السندات دائما هو المفضل لدى الحكومات.

وهناك مسميات معينة للسندات التي تصدرها الحكومة الأمريكية، تأتي حسب فترة الاستحقاق الخاصة بكل نوع. فإذا كانت السندات مستحقة خلال عام واحد من تاريخ إصدارها، تسمى أذونات الخزينة، وإذا كانت المدة بين عام واحد إلى عشرة أعوام، تسمى أوراق الخزينة، وإذا كانت مدتها أكثر من عشر سنوات فإنها تسمى سندات الخزينة.

152 تريليون دولار حجم الدين العالمي

قال صندوق النقد الدولي مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2016، إن العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار، لكن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو. وأضاف الصندوق أن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225 في المائة، من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي، ارتفاعا من نحو 200 في المائة خلال 2002. وأوضح، أن نحو ثلثي إجمالي 2015 أي نحو 100 مليار دولار مستحق على مقترضين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.

جريدة الإقتصادية