العلامات التجارية في الإمارات تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة

2011/04/09 00:00 توقيت العربي

قال خبراء إن العلامات التجارية في الإمارات عادت إلى الزخم الذي تمتعت به في فترة ما قبل الأزمة العالمية، حيث جاءت أرقام تسجيل العلامات التجارية السنوية للعام الماضي وقبل الماضي لتتقارب مع أرقام فترة ما قبل الأزمة . وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في عام 2010 نحو 14 ألف علامة جديدة، وهو الرقم نفسه الذي تم تسجيله العام قبل الماضي ،2009 وهو أكثر الأعوام التي تأثرت بالأزمة المالية، في حين سجلت العلامات التجارية في العام 2008 تسجيل 18 ألف علامة خلاله .

من جانبها أفادت فاطمة الحوسني مدير إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد بأن عام 2008 كان الأعلى من حيث عدد العلامات التجارية المسجلة والتي بلغت 19 ألفاً، إلا أن عام 2009 شهد تسجيل 14 ألف علامة، وهو نفس عدد العلامات التجارية المسجلة في العام الماضي 2010 .

وأشارت الحوسني إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي في الدولة، حيث البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث تشهد العلامات التجارية تنوعاً كبيراً في جنسيات الشركات صاحبة هذه العلامات التجارية .

وأشار الخبراء إلى أن ذلك جاء رغم وجود ثغرات كبيرة حول حماية حقوق الملكية الفكرية والتي تعجز معها الإدارات المختصة عن تخفيض عدد القضايا الخاصة بهذه الانتهاكات والتي توثر في زيادة أعداد الشركات الجديدة بالدولة .

ومن جانبها قالت علا خضير نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة إن أخطر ما يواجه انتشار العلامات التجارية بالدولة هو انتشار عمليات قرصنة للعديد من القطاعات، وعلى رأسها المواد الاستهلاكية (التبغ والمنتجات الغذائية والمشروبات والمنتجات المنزلية) وقطع غيار السيارات، ومستحضرات التجميل، والأدوية .

وأشارت خضير إلى أن انتهاك حقوق الملكية يؤثر في الاقتصاد الكلي للدول وخصوصاً في منطقة الخليج التي تعد منطقة تعتمد كثيراً على التجارة في اقتصاداتها ومن أهمها دولة الإمارات، وذلك بالمقارنة بأحجام القضايا التي يتم ضبطها سنوياً .

وفي السياق نفسه أشارت إحصائية حديثة أصدرها مكتب الاتحاد العربي للملكية الفكرية إلى أن هناك 49 ألف طلب تسجيل لعلامات تجارية في منطقة التعاون الخليجي في ،2010 جاءت الإمارات في المركز الثاني ب 15 ألف طلب لتسجيل علامات تجارية جديدة، وذلك بعد السعودية التي جاءت في المركز الأول بما يقارب 20 ألف طلب .

وفي هذا الإطار يقول عمر شتيوي المستشار الإقليمي لشؤون الملكية الفكرية في شركة نستله إلى أن الإحصاءات المتعلقة بهذا الصدد متفرقة بين عدد من الجهات الحكومية المختصة في الدولة سواء كانت في البلديات أو الجمارك والتي تعد خط الدفاع الأول، أو الشرطة التي تقوم بعملية الضبط، أو المحاكم التي تحول إليها القضايا .

لمزيد عن هذا المقال

http://www.alkhaleej.ae/portal/cb9e64e5-510b-47dd-8768-0065f51e7dd1.aspx

دار الخليج