هيئتا الاتصالات والسوق المالية مسؤولتان عن ضياع حقوق مساهمي المتكاملة

2012/05/30 07:28 توقيت العربي

تكشفت لـ "الاقتصادية" معلومات جديدة حول قضية "الاتصالات المتكاملة"، وذلك بعد أن تبين أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومن خلال مسؤول كبير فيها، قدمت خطابا مكتوبا لوزارة التجارة والصناعة يفيد بمصداقية وجود الضمان البنكي وأنه " في أيديهم"، واعتباره جزءا من رأس المال، وذلك بعد أن رفضت "التجارة" في الأساس إصدار السجل التجاري على خلفية جدل قانونية"الضمان البنكي" وعدم جوازه.

وأبانت المعلومات أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أرادت من وزارة التجارة ومن خلال خطابها "القيام بتسهيل إجراءات التأسيس والسجل التجاري، على اعتبار اطلاعها على كافة الوثائق، ومصداقية ضمانات الشركة، وقانونيتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إتمام إجراءات التأسيس، وهو ما يعني ضمناً بحسب المصادر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسببت أساساً في الأزمة بالنظر إلى تحملها المسؤولية القانونية من جراء ذلك، إلى جانب مسؤولية هيئة السوق المالية التي وافقت على نشرة إصدار تضمنت مخالفات، ومن ثم مؤسسة النقد التي لم تتدخل وتحاسب البنك الضامن.

قال لـ " الاقتصادية" مصدر مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة: "الوزارة رفضت في البداية منح السجل التجاري لكنها منحته بعد ذلك بعد أن وردها خطاب رسمي مكتوب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتعلق بالضمان البنكي، حيث أكدت أن هذا الضمان مالي وفي إيديهم، واعتباره جزءا من رأس المال، وبناء على ذلك تم إصدار السجل".

على صعيد ذي صلة، علمت "الاقتصادية" أن لجنة عليا مشكلة من عدة جهات حكومية تبحث أزمة شركة الاتصالات المتكاملة، وذلك بعد الجدل القانوني الذي دار خلال الفترة الماضية والذي تسبب في تعليق أسهم الشركة، وضياع حقوق المساهمين. إلى ذلك، تساءل مسؤولون ومحاسبون قانونيون في السوق المالية عن سبب موافقة هيئة السوق المالية على نشرة إصدار شركة الاتصالات المتكاملة، بالرغم من وجود مخالفات قوية فيها والتي منها تقديم المؤسسين لضمان بنكي.

وقال المختصون:"كيف لهيئة السوق المالية أن تعرف أن المؤسسين لم يودعوا المال وتوافق عليها وتطرحها مساهمة عامة".

كما قالت مصادر:"الضمان البنكي صريح حيث إنه غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وبالتالي لماذا لم يدفع البنك قيمة الضمان، وكيف تتم التغطية على البنك في ذلك من قبل مؤسسة النقد، ولماذا لم يلزم البنك من قبل المؤسسة؟ نعتقد أن هناك خللا عميقا كان يستوجب تدخل الأخيرة".

الإقتصادية