عسر مالي بـ 200 مليون ريال يعطل انطلاقة «أسمنت السعودية»

2012/11/24 07:40 توقيت العربي

غطت ''الاقتصادية'' القوائم المالية وتحليلها لشركة أسمنت السعودية التي تمثل أكبر شركة من حيث إنتاج الأسمنت والكلنكر في السوق السعودية، إضافة إلى أعلى مبيعات على الصعيد المحلي وعلى صعيد التصدير. لتصبح أكبر شركة أسمنت ذات أرباح من بين الشركات المدرجة في السوق السعودية، كما تدعم أرباح قطاع الأسمنت بـ 19 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري.

المبيعات حققت الشركة زيادة في مبيعاتها لتصل إلى 433.14 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 387.26 مليون ريال. بزيادة قدرها 45.88 مليون ريال ما نسبته 12 في المائة. وكانت نتيجة هذه الزيادة ارتفعت أرباحها الربعية بمقدار 14.2 مليون ريال وبنسبة نمو 7 في المائة لتصل إلى 209.45 مليون ريال، مقارنة بـ 195.26 مليون ريال.

وجاءت الزيادة من ارتفاع كمية المبيعات من الأسمنت والكلنكر الذي دخل من ضمن مبيعات الشركة مع بداية العام الجاري. حيث ارتفعت مبيعات الأسمنت بمقدار 80 ألف طن ما نسبته 5 في المائة لتصل قيمتها إلى 1.64 مليون طن مقارنة بـ 1.56 مليون طن. وفيما يخص كمية المبيعات المصدرة، فقد نمت بمقدار 31 ألف طن بنسبة 58 في المائة لتبلغ قيمتها 84 ألف طن مقارنة بـ 53 ألف طن. وعلى صعيد آخر، يبلغ سعر بيع الطن الواحد من مادة الأسمنت 247 ريالا للطن مع العلم أن مبيعاتها من مادة الكلنكر تمثل ما نسبته 2 في المائة من إجمالي المبيعات بكمية قدرها 32 ألف طن. وعلى حسب الأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية يبلغ سعر بيع الطن الواحد من مادة الأسمنت 240 ريالا للطن. وفي المقابل، بلغ صافي ربح الشركة للطن الواحد 119 ريالا.

هامش صافي الربح يشهد هامش صافي الربح لدى الشركة من بداية عام 2011 تذبذبا ما بين 0.46 ريال و 0.50 ريال لكل ريال من المبيعات وبمعنى أخرى، أن معدل هامش صافي الربح لدى الشركة يعتبر من المعدلات الممتازة، حيث تحقق الشركة ربحا يتراوح ما بين 46 في المائة و 50 في المائة من كل ريال من المبيعات. في حين ظل هامش صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الجاري عند مستويات الربع المماثل من العام الماضي. ومن جانب آخر، لم تحقق الشركة أرباحا من حصصها في شركات زميلة لهذا الربع. مقابل ربح قد حققته الشركة خلال الربع الثالث من العام الماضي بقيمة 400 ألف ريال، مقارنة بربح قدره ثلاثة ملايين ريال في الربع السابق.

المصاريف الإدارية والعمومية سجلت المصاريف الإدارية والعمومية للشركة لهذا الربع ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة ما يعادل 132 ألف ريال لتصل إلى 12.6 مليون ريال مقارنة بـ 10.5 مليون ريال. أما نسبتها من المبيعات فقد شهدت تراجعا إلى 2.9 في المائة مقارنة بـ 3.2 في المائة للربع المماثل من العام الماضي. وبعملية حسابية تقديرية قامت بها ''الاقتصادية''، اتضح أن متوسط سعر بيع الطن الواحد لمبيعات الشركة يبلغ 247 ريالا مقارنة بـ 240 ريالا للربع المماثل من العام الماضي، ومقابل بـ 236 ريالا للربع السابق. مع العلم أن مادة الكلنكر في الربع الثاني والربع الثالث من العام الجاري دخلت من ضمن مبيعات الشركة، في حين أنها لم تدخل من ضمن المبيعات خلال الربع الثالث من العام الماضي.

المخزون انخفض المخزون لدى الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري بما نسبته 26 في المائة، مقارنة بالربع المماثل ليسجل 364.7 مليون ريال. وشهد المخزون لدى الشركة مستويات مرتفعة في عام 2011 والربع الأول من العام الجاري تجاوزت الـ 400 مليون ريال، إلى أن انخفض المحزون لمستويات الـ 300 مليون ريال في الربعين الثاني والثالث. وهذا نتيجة لزيادة مبيعات الشركة التي ارتفعت خلال فترة المقارنة.

رأس المال العامل ويعد من المؤشرات المهمة التي تقييم أداء الشركة ومدى التزامها لتوفير السيولة المطلوبة من أجل سداد التزاماتها قصيرة الأجل في موعد استحقاقها، لأن عدم قدرتها على توفير السيولة يوقعها في خطر العسر المالي الفني الذي قد يتحول إلى عسر مالي حقيقي.

وقد أظهرت بيانات الميزانية العمومية بأن رأس المال العامل يبلغ (-218.2 مليون ريال) أي أن المطلوبات المتداولة تزيد عن الأصول المتداولة، وهذه إشارة سلبية تعني بأن الشركة قامت بزيادة قروضها على المدى القصير بدلا من جعلها على فترات أطول، ما يزيد الضغط على مستويات السيولة الجارية في الأجل القصير. وأظهر التطور الربعي لرأس المال العامل منذ بداية العام بأنه بالسالب ليتجاوز الـ 460 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويعزى ذلك العسر المالي الفني في الأجل القصير للشركة، إلى وجود قروض تورق إسلامية بقيمة 500 مليون ريال التي تعادل 33 في المائة من رأسمال الشركة. القروض على الشركة عدة قروض من جهات متعددة ومنها قرض من صندوق الت

الإقتصادية