تضاعف نمو الصناعات التحويلية في أبوظبي إلى 22%

2012/12/30 09:40 توقيت العربي

تضاعف معدل نمو الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي خلال عام 2011 ليصل إلى 22 في المئة مقارنة بنحو 11 في المئة عام 2010 ما يعكس نجاح جهود حكومة الإمارة في تطوير صناعات واعدة من المتوقع أن تصبح أحد أهم ركائز استراتيجية التنويع الاقتصادي محققة بذلك أحد أهم محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .

جاء ذلك في التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2011 الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي متضمناً ستة فصول تتناول التطورات الاقتصادية الدولية والاقليمية والمحلية والاستثمار والتبادل السلعي عبر منافذ الإمارة والأنشطة الإنتاجية والأنشطة الخدمية والمالية العامة والتخطيط الاقتصادي في الإمارة واستعراض أبرز القضايا الاقتصادية المهمة للاقتصاد المحلي لأبوظبي .

وقال ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة خلال تقديمه التقرير إن الدائرة دأبت على إصدار التقرير الاقتصادي السنوي بشكل دوري ليكون بمثابة مرجع لأحوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن اقتصاد أبوظبي تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وأن الإمارة قد خطت خطوات كبيرة في مجال التنويع الاقتصادي وحققت مستوى رفيعاً من التطور والتقدم في فترة زمنية قصيرة في ظل قيادة حكيمة تسعى إلى استخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات .

وأكد أن الاستخدام الأمثل لعوائد النفط في ظل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم المتواصل من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أتاح الفرصة لتنفيذ خطط وبرامج التنمية التي تتمحور حول الأهداف الرئيسة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح إن ترجمة رؤية القيادة الرشيدة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى ساهم في تعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي وترسيخ القناعة لدى المستثمرين من مختلف دول العالم بقدرة الإمارة على توفير الفرص المتنوعة والفريدة للقطاع الخاص ودعم النمو المستقر والمستدام في مختلف الظروف بطريقة متوازنة تتناسب مع حالة الاقتصاد وقدراته في كل مرحلة .

وأعرب رئيس الدائرة عن فخره واعتزازه بحجم الإنجازات التي حققتها أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من العوامل والظروف الخارجية غير المواتية التي وضح خلالها رصانة وفاعلية السياسات التي وضعتها الحكومة الرشيدة لتجاوز الصعوبات والتعامل مع التحديات .

وقال إنني على ثقة كبيرة بقدرتنا على الاستمرار في السير قدماً على مسار التميز والإنجاز وتحقيق الرؤية الطموحة التي تسعى إليها حكومة أبوظبي بفضل الدعم الكبير الذي نحظى به من القيادة الرشيدة ووعيها الراسخ بأهمية مواصلة هذا التقدم والازدهار وكذلك بفضل إرادتنا الجماعية وجهودنا المشتركة .

من جانبه قال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة إن التقرير يضع بين أيدي المهتمين باقتصاد إمارة أبوظبي استعراضاً وتحليلاً شاملاً لمختلف المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية التي يمكن من خلالها الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل اقتصاد الإمارة بما يتيح لصانعي القرار النظر إلى البيانات التفصيلية للموضوعات والقضايا ذات الأولوية كما أن إتاحة هذه البيانات للمجتمع وخاصة رجال الأعمال والباحثين يظل بعداً أساسياً للتقرير .

وأشار إلى إن التقرير يظهر تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نقلة نوعية خلال عام 2011 حيث ارتفع بمعدل بلغ نحو 30 في المئة ليرتفع إلى 806 مليارات درهم متجاوزاً بذلك المستويات التي كان قد وصل إليها قبل الأزمة .

وأضاف في مقدمة التقرير إن هذا النمو القوي يقدم دليلاً واضحاً على أن اقتصاد أبوظبي تعافى من آثار الأزمة العالمية بدعم من ارتفاع أسعار النفط والنمو الجيد للأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي حققت معدل نمو بلغ نحو 7 في المئة خلال عام 2011 إلى جانب استمرار النمو القوي في نشاط الصناعات التحويلية الذي حقق أفضل معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية غير النفطية .

وذكر وكيل الدائرة إنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال عام 2011 إلا أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 5 .58 في المئة ما يؤكد أن خطط الإمارة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل تسير بنجاح وفقاً لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 .

للمزيد عن المقال:

http://www.alkhaleej.ae/portal/16a0d786-8bad-419f-8cd6-0c91658dce6d.aspx

دار الخليج