البحرين تشارك في صياغة قواعد أعمال تجارية دولية

2012/12/31 09:40 توقيت العربي

أعلنت اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية «البحرين» في بيان أمس (30 ديسمبر/ كانون الأول 2012) عن مساهمة أعضائها في صياغة قواعد جديدة للأعمال التجارية الدولية فيما يتعلق بقواعد بيع وشراء الذمم المالية.

وبهذه المناسبة قال رئيس الدورة السابقة ومستشار مجلس إدارة اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية، إبراهيم زينل: «إنه لمن دواعي السرور أن يعلن أن اللجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية قد ساهمت مساهمة إيجابية في صياغة القواعد الموحدة لبيع وشراء الذمم المالية، وهي قواعد معترف بها دولياً».

كما عبر عن سعادته لاختيار رئيس المنتدى المالي التجاري للجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية، براديب تانيجا، عضواً في مجموعة صياغة القواعد الموحدة ممثلاً للجنة الوطنية البحرينية، وهو كذلك العضو الوحيد في المجموعة الذي مثل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأكد زينل أن نجاح البحرين في المساهمة في صياغة ثلاث قواعد على التوالي في مجال المصارف والتجارة الدولية، وهي: الأعراف والممارسات الموحّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية (UCP 600)، والقواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب، (URDG 758) وحالياً القواعد الموحدة لبيع وشراء الذمم المالية، هذا النجاح يدعم ويبرهن الحقيقة القائلة إن البحرين هي المحور الأساسي للخدمات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط، والتي لا تلتزم بالقواعد الدولية وأفضل الممارسات فحسب، بل أنها تساهم في خلق مثل هذه القواعد وأفضل الممارسات الدولية، ويحق لنا أن نفخر بهذا الإنجاز.

وذكر أن اللجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية، ومن خلال التعاون الوثيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين تمهد الطريق أمام القطاع الخاص للأعمال التجارية في البحرين لأن يحظى بتمثيل مناسب في كافة مجالات التجارة الدولية. هذا وتسعى اللجنة الوطنية البحرينية إلى دعم مكانة البحرين باعتبارها مركزاً للخدمات المصرفية والمالية في المنطقة.

كما أعلنت اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية أن لجنة المصارف التابعة لغرفة التجارة الدولية، وخلال اجتماعها المنعقد في المكسيك في الفترة من (12-16 نوفمبر/تشرين الثاني 2012)، اعتمدت القواعد الجديدة الموحدة لبيع وشراء الذمم المالية، وهي القواعد العالمية الأولى من نوعها في مجال بيع وشراء الذمم المالية، حيث تحكم السوق الدولي في بيع وشراء الذمم المالية، والذي تقدّر حجم تجارته السنوية بما يزيد على 300 مليار دولار أميركي.

وستدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2013، حيث يعتبر بيع وشراء الذمم المالية شكلاً من أشكال تمويل تجارة الصادرات، والتي تتضمن تقرير خصم على حسابات الذمم المدينة التجارية أو على التزامات الديون المستحقة الدفع فوراً أو في تاريخ لاحق ومن غير الحاجة إلى اللجوء إلى الجهة الدائنة أو المستحقة للمبالغ، وتقدم القواعد الموحدة لبيع وشراء الذمم المالية مجموعة من الأحكام لكل من الأسواق الرئيسة والثانوية، لبيع وشراء السندات المستخدمة لتمويل التجارة الدولية وتشمل الكمبيالات وأوامر الدفع وخطابات الاعتماد وخصم الفواتير، بالإضافة إلى أي سندات ووثائق تطرأ حديثاً ولم تكن موجودة سابقاً، وتعتبر القواعد وسيلة متعددة الاستخدامات وتتصف بالمرونة لتعزيز تمويل التجارة الدولية، فإن لشراء وبيع الذمم المالية ميزات ملحوظة يستفيد منها كل من مزودي التمويل والمستفيدين منه؛ فهي وسيلة تقدم بدائل ممتازة تحل محل أشكال وأساليب أخرى لتمويل التجارة، كما أنها تتميز بسهولة الاستخدام.

فبعد مسودات ومناقشات متعددة مع أعضاء كل من لجنة المصارف التابعة لغرفة التجارة الدولية والجمعية الدولية لبيع وشراء الذمم المالية، وتدعيم ذلك بالملاحظات الواردة من المجموعة الاستشارية للقواعد الموحدة لبيع وشراء الذمم المالية والتي تتألف من مهنيين مرموقي الخبرات، ومن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية من كافة أنحاء العالم، تم الانتهاء من صياغة القواعد بشكلها النهائي بعد ثلاث سنوات ونصف من الجهد المكثف.

وأشار رئيس المنتدى المالي التجاري للجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية، ورئيس عمليات التمويل التجاري وبيع وشراء الذمم المالية في المؤسسة المصرفية العربية، براديب تانيجا، إلى أن عملية بيع وشراء الذمم المالية تعمل على تسهيل تزويد التمويل والسيولة إلى قطاع التصدير والتجارة الدولية بأسعار تنافسية.

للمزيد عن المقال:

http://www.alwasatnews.com/3768/news/read/726818/1.html

صحيفة الوسط