مسؤول في "الصناعة" طلب 20 ألف دينار لوقف اغلاق مصنع "الأنفال"

2013/08/18 10:09 توقيت العربي

انتقد العضو المنتدب في شركة الرفاء الكويتية نائب رئيس ادارة شركة الأنفال الكويتية الغذائية عصام العيسى موقف الهيئة العامة للصناعة واتخاذها قرارا وصفه بـ"التسرعي وغير العادل" تجاه الشركة يقضي باغلاق مصنع الانفال بالشمع الاحمر بشكل فوري دون مراعاة منحه مدة منصفة لنقل ما يحتويه من منتجاته من الاجبان الى مخازن خارجية, الامر الذي سيتسبب في احداث خسائر تقدر بـ25 الف دينار نتيجة تلف 5 اطنان من منتجات الاجبان المتواجدة حاليا في مخزن المصنع, بالاضافة الى خسائر مادية اخرى ستنجم عن ذلك تقدر بـ 80 الف دينار شهريا حسب تأكيده.

واوضح العيسى في تصريح خاص لـ "السياسة" ان قرار الهيئة صدر منذ بضعة ايام فقط لجهة اغلاق المصنع بالشمع الاحمر بشكل فعلي "اليوم" الاحد نتيجة اضطرار الشركة لتخزين منتجاتها في المصنع الامر الذي لا يتوافق مع لائحة القوانين الصناعية, لافتا في الوقت ذاته الى ان العديد من المصانع المجاورة في المنطقة نفسها تقوم بالتخزين وتصرفات لا تتوافق مع القوانين الصناعية ومع ذلك لم يتم ايقافها رغم حجم مخالفاتها.

واشار العيسى الى ان "الانفال" سبق وتقدمت بكتاب لمطالبة الهيئة بمنحها مدة لا تقل عن 3 اشهر لتدبر امر نقل المخزون, الا ان ذلك الاقتراح جرى تجاهله.

وبين العيسى ان عمليات التخزين التي قام بها مصنع الانفال كانت تتم وفق استراتيجية مؤقتة حيث انه لايزال في بداية مسيرته الى ان يتمكن من تأمين مخزن خارجي, معتبرا ان تصرف الهيئة جاء بمثابة معرقل بدلا من تشجيع عمليات الاستثمار المحلي خصوصا ان "الانفال" يعد المصنع الاول والوحيد على الصعيد المحلي المتخصص في صناعة الاجبان, حيث ان منتجات الشركة 100% كويتية الصنع, فالحليب المستخدم يتم استيراده من المزارع المحلية وجميع مراحل الانتاج تتم داخل الاراضي الكويتية, على عكس المصانع الاخرى المنافسة والعاملة في نفس المجال.

واكد العيسى ان الشركة القابضة "رفاء الكويتية" تملك استثمارات خارجية في كل من لبنان وقطر ودبي ولم تعان من العراقيل بل كانت وفق آليات مشجعة وجاذبة للمستثمر الاجنبي, في حين جاءت الخطوة الاخيرة لرفاء القابضة ببدء الاستثمار بمصنع الانفال في الكويت عرقلت بقرار واغلاق المصنع بشكل تسرعي!

وكشف العيسى عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث قال ان احد ممثلي الهيئة العامة للصناعة عند زيارته للمصنع عرض صفقة جانبية غير شرعية وهي قيامنا بدفع 30 ألف دينار لتلافي غلق المصنع, واضاف: ان ذلك المسؤول ابلغنا انه في حال رفض الدفع ثم فكرنا في حل المشكلة سيرتفع المبلغ الى 50 الف دينار.

واعرب العيسى عن تفاؤله بالمسؤولين والقائمين على الهيئة العامة للصناعة ودور المدير العام براك الصبيح للنظر في الموضوع بجدية وايجاد الحلول المناسبة للطرفين قبل الوقوع في شباك الخسائر بالاضافة الى وضع حد لعمليات الفساد التي يزاولها بعض ممثلي الهيئة.

السياسة الكويتية