3.8 ملايين دينار أرباح «البحرين الإسلامي» في 9 أشهر

2013/10/29 17:49 توقيت العربي

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، عبدالرزاق القاسم تحقيق البنك صافي ربح وقدره 3.8 ملايين دينار للتسعة أشهر الأولى من العام 2013، مقارنة مع صافي خسارة قدرها 20.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012، وذلك بعد خصم مخصصات وقدرها 9.1 ملايين دينار للفترة نفسها، مقارنة مع مخصصات قدرها 24.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012.

وبيّنت النشرة الصحافية، أن البنك تمكّن من تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من العام 2013م وقدره 1.4 مليون دينار، مقارنة مع صافي خسارة وقدرها 4.9 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد تسجيل مخصصات لثلاثة شهور قدرها 3.4 ملايين دينار للعام 2013 و 5.4 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2012م .

وأوضح القاسم، أنه تم تسجيل أرباح تشغيلية قدرها 12.9 مليون دينار للتسعة شهور الأولى مقارنة مع 3.9 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت الأرباح التشغيلية لفترة الثلاثة شهور 4.8 ملايين دينار مقارنة مع 436 ألف دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتعبّر النتائج عن السياسة الحصيفة التي ينتهجها مجلس الإدارة بكل وضوح، وخصوصاً أن جميع الإيرادات المسجّلة تمثل الأنشطة الرئيسية لأصول البنك.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن ارتياحه للنتائج الحالية للبنك، وخصوصاً بعد إتمام صفقة الاستحواذ التي تمّت من قبل بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي مناصفة على حصة دار الاستثمار البالغة 51.6 في المئة، وتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك في يوليو/ تموز 2013م، وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة منه؛ ما سيساهم في دعم عمليات البنك وأنشطته المختلفة.

كما أوضح القاسم أن المجلس يتدارس وضع استراتيجية جديدة للبنك تتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، والدعم المطلوب لزيادة أنشطة البنك، ورفع حصته من السوق المحلية، وتنويع المخاطر وزيادة الإيرادات لإضافة أكبر قيمة ممكنة للمساهمين خلال السنوات المقبلة.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك محمد إبراهيم عن رضاه لما تحقق من نتائج إيجابيه للتسعة شهور الأولى من العام 2013، مؤكداً أن الطموح أكبر من ذلك بكثير لما يتمتع به البنك من سمعة طيبة على مدى ثلاثة عقود من الزمن، كما أن البنك وبعد إتمام صفقة الاستحواذ على أسهم البنك بين شركة دار الاستثمار- الكويت- من جهة وبنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي من جهة أخرى في النصف الثاني من العام الجاري، أصبح البنك مملوكاً إلى جهات حكومية بحرينية وخليجية بنسبة تفوق 76 في المئة، وأصبح لديه الكثير من العمل لتقوية أصوله وتقوية عائدات ملكية حقوق المساهمين.

وأكد الرئيس التنفيذي، أن كل ما تحقق يعكس المسار الصحيح للبنك من حيث الاعتماد الكلي على الإيرادات والرسوم من التمويلات والأنشطة الرئيسية والتي تمثل أكثر من 95 في المئة من إجمالي إيرادات البنك التشغيلية وخلو الإيرادات من أي تقييمات وأرباح غير محققة، كنتيجة منطقية للخدمات المتطورة المقدمة من البنك لجميع الزبائن كما أن مؤشر السيولة للتسعة أشهر من العام 2013م بلغ 24 في المئة.

صحيفة الوسط