تدشين مؤشر رضا المستهلك على الأجهزة الذكية لمراقبة الأسعار

2014/02/08 09:19 توقيت العربي

08/02/2014 تطلق جمعية حماية المستهلك خلال الثلاثة الأشهر المقبلة أضخم مشروع تقني لقياس رضا المستهلك بمعايير محكمة عالمية وفق التكيف البيئي المحلي لقياس مدى درجة رضا المستهلك عن جودة أي خدمة أو منتج يقدم للمستهلكين، سواءً من قبل الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك أو مقدمي الخدمات والمنشآت في القطاع الخاص.

وأوضح مدير مشروع مؤشر قياس رضا المستهلك، ماجد بن عمر بسحم، أن الموقع شبه مكتمل، وسيتم تدشينه في الوقت المناسب، حيث لم يتبق منه سوى وضع اللمسات الأخيرة لتدشينه، وهو حاليا في مرحلة التجهيز النهائي والتجربة، ملفتًا إلى أن المؤشر سيتم وضعه على تطبيقات الأجهزة الذكية، ليتمكن المستهلك بوجه عام أن يطلع عن رضا المستهلكين على مستوى المملكة والمدن والمناطق حسب رغبته.

وبيّن بسحم أن هذا سيتيح للمستفيدين ايجاد روح المنافسة بين منشآت القطاع الخاص والعام، ويدفعهم لتحريكهم نحو تحسين الخدمات والرفع من مستوى جودة المنتج على كافة الأصعدة، وبكل مصداقية ووضوح لصانع القرار، ليقوم بإتخاذ قراره المناسب بما يصبّ في الصالح العام. ولفت بسحم أن هذا المشروع يهدف إلى العمل على إيجاد مؤشر نوعي وذكي لقياس درجة الرضا الشمولي والنوعي، فيما يتعلق بتوفير وتوزيع الخدمات والمنتجات على المستوى الوطني رأسياً وأفقياً، بما يخدم تحقيق توجهات الدولة في الإسراع لتحقيق التنمية الشمولية والمتوازنة والمستدامة ، كما سيتيح إيجاد بنك معلومات شامل ونوعي لكافة أنواع السلع والخدمات رأسياً وأفقياً، بما يخدم القطاعات الحكومية المختلفة خصوصاً على مستوى المناطق، والعمل على إيجاد أدوات تقييمية مباشرة، وإتاحة الفرصة للمستهلكين لتقييم أداء الأجهزة الحكومية الرقابية ذات العلاقة بحماية المستهلك، فيما يتعلق بمدى سرعة الاستجابة ومعالجة شكاويهم واستفساراتهم.

وأضاف: كما سيتيح الأدوات اللازمة التفاعلية لتقييم واقع جودة وأسعار الخدمات والمنتجات المقدمة من كافة منشآت القطاع الخاص الخدمية والإنتاجية والتسويقية، وإصدار أدلة نوعية للمستهلك تغطي كافة المنتجات والخدمات، وتتيح معلومات نوعية عن الأسعار والجودة وخدمات ما بعد البيع والضمان والصيانة وما شابه ذلك من احتياجات المستهلك، كما سيوفر المؤشر معلومات علمية نوعية لقيادات الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك، فيما يتعلق بنظرة وتقييم المستهلكين ومدى تجاوب أجهزتهم مع احتياجات وتطلعات المستهلكين، كما سيتيح معلومات علمية نوعية لقيادات الأجهزة في القطاع الخاص، فيما يتعلق بنظرة وتقييم المستهلكين لأداء وتجاوب خدماتهم وسلعهم مع احتياجات وتطلعات المستهلكين.

وقال مدير المشروع: « إن من مميزات مؤشر قياس رضا المستهلك، أنه نظام تشخيص آلي من خلال شبكة الإنترنت العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث نستخدم نظماً برمجية متطورة جداً لتصميم وتطبيق وتحليل التشخيص، واستخراج التقارير المفصلة بطريقة موضوعية ودقيقة جداً، تحاكي أفضل النظم العالمية، كما أنه يضمن حفظ سرية المعلومات والتقارير الخاصة بالمنظمة وحفظ حقوق المنافسة، وذلك من خلال جهة علمية عالمية محايدة، بالإضافة إلى تحليل التشخيص بطرق إلكترونية بنسبة 80%، وبجهد عقلي تحليلي بما يوازي 20% لاستخراج النتائج والتوصيات من خلال خبراء متخصصين عالميين، كما يتميز هذا المؤشر في ضمان مصداقية تقييم المستهلكين، وذلك باستخدام خاصية رقم الإثبات للمواطن والمقيم لضمان المصداقية وعدم الازدواجية والتعددية والمشاركات الكيدية في الاستبيانات» .

يذكر أن الجمعية وضعت عددا من الشروط للإنضمام لهذا المؤشر وأتاحتها لكافة أنواع المنظمات والمنشآت (الحكومية والخاصة الإنتاجية والخدمية) على النحو التالي: « الانضمام متاح لكافة أنواع المنشآت الإنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، التقيد بالأهداف العامة لمؤشر الشفافية التي أصدرتها جمعية حماية المستهلك، وتمكين جميع المستهلكين من الاطلاع على آخر وأحدث العروض المقدمة.

صحيفة المدينة