السعودية: رفع أسعار الوقود مؤجل حتى استكمال شبكات النقل العام

2014/02/09 08:29 توقيت العربي

اعتبر اقتصاديون أن الدعم الحكومي للسلع الأساسية باستثناء قطاع الطاقة لا يشكل أمراً يذكر أمام الدعم المقدم للوقود والكهرباء، مبينين صعوبة تقليصه في قطاع الوقود في ظل عدم وجود أو اكتمال شبكة النقل العام في المملكة، وذكروا أن المخاوف من تنامي الاستهلاك المحلي على حساب التصدير سيدفع الحكومة إلى الاستعجال في تنفيذ البنية التحتية لشبكة القطارات والحافلات بين المدن وداخلها، والذي سيتبعها بعض الإجراءات التي من بينها بطاقة المستهلك.

وأوضحوا لـ «الحياة» أن حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الحالي يتجاوز 300 بليون ريال، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة التي تقول إن استهلاك الفرد في السعودية للنفط يبلغ 35 برميلاً سنوياً، بما يعادل 13125 ريالاً (3500 دولار)، وهو رقم كبير جداً مقارنة بحجم الاستهلاك العالمي. وذكروا أنه على رغم هذه الأرقام الكبيرة إلا أن خيارات رفع الدعم أو خفضه محدودة في ظل الوضع الراهن.

وأشار نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى فهد بن جمعة، إلى وجود خيارات عدة متاحة أمام الدعم الحكومي، مؤكداً أنه يختلف من قطاع إلى آخر ومن نوع إلى آخر، كما أن أهداف الحكومة من الدعم تتعدى الجوانب الاقتصادية إلى جوانب اجتماعية، فهي عندما تصدر نظاماً عاماً لا تصدره لفئة معينة من المجتمع، في إشارة إلى التفريق بين الغني والفقير أو المواطن والمقيم، مبيناً أن لدى المملكة رؤية حول الجمعيات العامة كما هو المعمول به في الكويت، حتى هذه الجمعيات لها جوانب نقص، مؤكداً صعوبة التفريق بين الأغنياء والفقراء في هذا الجانب.

الأضرار الاقتصادية

وحول الأضرار المترتبة على الاقتصاد السعودي من سياسات الدعم، قال: «إن دعم المواد الأساسية أمر بسيط، إلا أن المشكلة الأساسية في قطاع الطاقة (الوقود)، حتى إن البنك الدولي يحذر منه، وبخـــاصة أن السعودية أصبحت تستهلك نحو أربعة ملايين برميل مكافئ، (مليونا برميل من النفط ومثلهما من الغاز)، ومع الاستمرار على هذا النحو من الاستهلاك مستقبلاً فإنه سيأخذ معظم الصادرات، فالموضوع ليس فقط الدعم، وإنما قيمة الدعم مضاف إليه قيمة تعاظم الاستهلاك».

وأضاف ابن جمعة: «المطلوب الحد من الاستهلاك»، مشيراً إلى أن «الدعم الحكومي المقدم إلى السلع مثل القمح والشعير والحليب وغيرها هي بلايين محدودة وغير مهمة، مقارنة بدعم الوقود والكهرباء الذي يستهلك أموالاً طائلة».

وشدد على أن «الحديث عن وقف أو تخفيف الدعم عن الوقود لا يتم إلا بعد اكتمال البنية التحتية لقطاع النقل العام (القطارات والحافلات)»، مبيناً أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تدشين العمل على قطار الرياض، وبعد الانتهاء منه سيتم الحديث عن تحديد الاستهلاك عبر بطــاقات مخصصة لذلك كأحد الخيارات.

وتوقع خلال الـ10 أعوام المقبلة حـــدوث طفـــرة كــبيرة في قطاع النقل في عموم مناطق المملكة، موضحاً أنه بعد اكتمال قطاع النقل سيتم الحديث عن رفع أسعار الوقود وتقليل الاستهلاك.

وبيّن أن حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الحالي يتجاوز 300 بليون ريال، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة التي تقول إن استهلاك الفرد في السعودية للنفط يبلغ 35 برميلاً سنوياً، بما يعادل 13125 ريالاً (3500 دولار).

وأشار الاقتصادي نظير العبدالله إلى أن سياسة الدعم الحكومي للسلع والخدمات من الأمور المعمول بها في جميع دول العالم، ولكن بنسب متفاوتة، وتختلف من قطاع إلى آخر، والحكومات تهتم بها لأنها تعود بإيجابيات على المواطنين، كما تأخذ سياسة الدعم أشكالاً وأهدافاً عدة ومتنوعة، لذلك الحديث عن الدعم الحكومي هو من أصعب المواضيع التي يمكن أن يتم تناولها في المؤسسات التشريعية.

ولفت إلى أن الدعم يمثل أهمية كبيرة للمواطن، لذلك تحرص الحكومات على العناية به، وتحاذر في إدارته بشكل كبير لارتباطاته الاقتصادية والاجتماعية بحياتهم، كما أنه يشكل فوائد كبيرة في هذين الجانبين إذا أحسنت إدارته. مبيناً أن أساس دعم السلع هو خفض الأسعار على المواطن، وفي جانبه الأكثر تعقيداً ارتباطه بجوانب المحافظة على أسس في الدخل والاقتصاد الوطني وبخاصة في أوقات الأزمات، ومثاله البارز القطاع الزراعي.

الحياة