4 مليارات استثمارات طويلة الأمد تدخل الأسواق

2014/02/09 09:52 توقيت العربي

قدّر خبراء مال حجم السيولة المحلية والأجنبية التي تتحفز لدخول أسواق المال المحلية خلال الفترة القريبة المقبلة بنحو 4 مليارات درهم. وتستهدف تلك السيولة الاستثمار على المديين المتوسط والطويل بعدما زادت قناعتها بأن اسواق الأسهم المحلية الأكثر جاذبية وإمكانية لتحقيق أعلى نسبة من العوائد مقارنة مع نظيرتها سواء على مستوى دول الخليج العربي أو المنطقة بشكل عام.

وأكدوا أن السيولة المؤسسية الراغبة بالاستثمار في الاسهم والتي لا تزال خارج قاعات التداول حتى الآن إما بانتظار الموافقات الرسمية للعمل أو الانتهاء من ترتيب إجراءات دخولها إلى قاعات التداول وتُعد أضعاف تلك السيولة التي دخلت فعلاً منذ نهاية العام الماضي، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه الارتفاع بمعدل التداول اليومي إلى أرقام قياسية وإعطاء دفعة قوية للأسواق التي تصدرت خلال العام 2013 قائمة الأكثر نمواً على مستوى العالم.

وفي ظل النشاط الذي شهدته الأسواق منذ بداية العام الجاري فقد ارتفع معدل التداول اليومي إلى أكثر من 3 مليارات درهم مقارنة مع 1.5 مليار في العام 2012 الذي تجاوز فيه إجمالي الصفقات المبرمة 244 مليار درهم للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات.

ويشير الخبراء في هذا الإطار إلى أن المحفزات التي ستساهم في ارتفاع وتيرة السيولة من المتوقع ضخها في الأسواق كثيرة ومنها استمرار النمو في أعمال الشركات وفي مقدمتها البنوك والعقار والاستثمار بالإضافة إلى التوزيعات النقدية السخية وتفعيل قرار الترقية ضمن مؤشرات مورغان ستنالي وذلك علاوة على الأداء المتميز للاقتصاد الوطني المتوقع أن تصل نسبة نموه إلى نحو 5% في العام 2014 بحسب العديد من تقارير المؤسسات المالية العالمية.

ارتفاعات مبررة

وقال حسام الحسيني الخبير المالي: إن معظم المتعاملينفي الأسواق المالية افراداً ومؤسسات، محليين وأجانب يعلمون أن الارتفاعات التي سجلت خلال العام الماضي لم تأت جزافاً أو نتيجة مضاربات سريعة وأموال ساخنة، بل جاءت مدعومة بحزمة كبيرة من المحفزات والأخبار الأساسية. فها هو الاقتصاد الكلي ينجح بالنمو بنسبة تقارب الأربعة بالمئة في العام 2013 بعد أن كانت قد وصلت في وقت سابق الى ما يقارب الصفر وقد حمل هذا النمو في طياته رسالة تأكيد واضحة لتعافي الاقتصاد المحلي من كافة مشاكله السابقة..

والتي كانت قد افرزتها تبعات الأزمة المالية العالمية وخصوصاً على القطاع البنكي والقطاع العقاري، مشيراً الى ان هذا النمو يأتي في وقت ما زالت فيه معظم الاقتصادات العالمية تعاني من الضغوط وتحاول جاهدة الوصول إلى نسبة ولو واحد بالمئة.

تبعات الأزمة

وأضاف الحسيني أنه وفي هذا المجال لا بد من التوجه برسالة شكر للقيادة الحكيمة التي عرفت كيف تتعاطى مع تبعات الأزمة المالية لا بل وتحولها الى نقاط جذب، ولعل عودة الحياة للقطاعين البنكي والعقاري من أكبر الشواهد. ومن جانب آخر فقد كانت أسواق الإمارات بانتظار خبرين مهمين هما خبر ترقية الأسواق الإماراتية للأسواق الناشئة وخبر الفوز باستضافة إكسبو 2020، وقد ساهم الخبران في جذب السيولة وإعطاء السوق قوة زخم إيجابية رأيناها تتوزع في نصفي العام الماضي وما زالت تدعم السوق حتى الآن وتساعده بالمحافظة على مكاسبه.

البيان