الأسهم تخالف التوقعات وتفقد 8 مليارات درهم

2014/10/09 10:21 توقيت العربي

تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة على مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، بقيمة 7,9 مليار درهم، أمس، بضغط من بيع محافظ أجنبية، تعيد بناء مراكزها، وانخفاض أسهم العقار.

وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع في تقرير صادر عنها بأن القيمة السوقية للأسهم المدرجة تراجعت إلى 842,22 مليار درهم، مع نهاية التداولات في الجلسة.

وتم تداول ما يقارب 296,77 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 950 مليون درهم خلال جلسة التداول أمس من خلال 7806 صفقة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 62 من أصل 122 شركة مدرجة في الأسواق المالية.

وحققت أسعار أسهم 12 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 42 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول الأمس بنسبة 0,93% ليغلق على 5354,83 نقطة.

وأكد وسطاء وخبراء ماليون أن أسواق المال المحلية شهدت بيع من المحافظ الأجنبية بدأت منذ جلسة أول أمس وظهرت جليا خلال جلسة التداولات، وسط تداولات محدودة القيمة، ما أدى إلى انخفاض في المؤشر العام للأسعار، لكنهم أوضحوا أن انخفاض قيمة التداولات، في هذه الحالة يشير إلى استمرا ثقة المستثمرين المحليين بالأسهم التي يحتفظون بها.

ولفتوا إلى أن مديري محافظ أجنبية بدؤوا إعادة بناء مراكز استثمارية جديدة بناء على معطيات متعلقة بالتطورات بالأسواق العالمية وأسعار النفط وأسعار الفائدة على الدولار الأميركي وغيرها من العوامل التي تؤثر على حساباتهم في توزيع الاستثمارات جغرافيا وقطاعيا.

ضعف السيولة

وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للأوراق المالية، إن الأسواق تعاني من ضعف في السيولة منذ فترة وكان يعزى ذلك إلى الاكتتابات الأولية، ولكن الضعف مرتبط بالتطورات الأخرى مثل هبوط أسعار البترول وزيادة قوة الدولار، وتوقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي مع ارتفاع قوة الدولار.

وأضاف : هذا يدفع مديري المحافظ الأجنبية لإعادة حساباتهم وتوزيعها جغرافيا وإعادة النظر في تركيبة و نوعية الأصول في تلك المحافظ الاستثمارية وفقا للمتغيرات الجديدة، الأمر الذي يدفع مدراء المحافظ لإعادة النظر في مواقعهم الاستثمارية وتنويع أدواتهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن عودة الإصدارات الأولية وتسارعها بشكل كبير، يدفع جزءا من السيولة للبقاء خارج السوق الثانوية.

ولكن ياسين لفت إلى أنه إذا بقي أداء الشركات على مستوى النتائج المعلن عنها في النصف الأول لن يحدث طفرة في الأسواق، فالمتعاملين بحاجة إلى نتائج مفاجئة من حيث نمو أرباح الشركات تتمكن من تغيير الاتجاه في السوق.

وقال : أحجام التداول انخفضت منذ يوليو عموما ومع أنها ارتفعت في سبتمبر إلا أنها لاتزال دون المعدل اليومي للتداول، وهناك جزء من المضاربين ربما علقوا على مستويات معينة، لبعض الأسهم ، ولا يستطيعوا الحركة.

وأضاف : أعتقد أن النقطة العليا للمؤشر رأيناها في شهر مايو الماضي والأسواق استوعبت أرباح الشركات بشكل كامل، وتحتاج الشركات إلى قفزة في نتائجها، للتأثير على وجهة السوق ومستويات النشاط.

ولكنه أوضح أن المستثمرين ربما يتريثوا حتى وضوح أكثر في العوامل المؤثرة على السوق.

استمرار الثقة

ومن جهته، قال وضاح الطه المحلل المالي إن هناك بيعا من الأجانب وتقديراتهم لأسواقهم تنعكس على أسواقنا، وتقديرات للمتغيرات، لكن الانخفاض الذي سجلته الأسواق المحلية، غير معزز بحجم تداول كبير، ما يعني إن السوق متماسك، وليس هناك رغبة بيع حقيقية عند المستثمرين، أي أنه لا يوجد ذعر أو هلع، ما يعني أن هناك استمرارا للثقة.

وأضاف : هناك بيع من الأجانب ظهر خلال جلسة التداول أول أمس واستمر أمس، لكن هذا الانخفاض لا يقلق المستثمرين طويلي الأمد ، الذين يتوقعون توزيعات مجدية هذا العام ، وإنما يقلق المضاربين قصيري الأمد.

وأشار الطه إلى أن التوقعات المتضاربة حول توزيعات إعمار المتوقعة، وعدم الوضوح حول من يستحق التوزيعات وإذا ما كانت التوزيعات قد تقرر وفقا لسناريوهات سابقة، أدى إلى لغط، حول أحقية التوزيعات لمن ستكون، ولهذا كان هناك تريث في الشراء وفي البيع بانتظار وضوح الرؤية.

غياب المحفزات

إلى ذلك، قال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم، إن هناك تراجعاً في القطاع العقاري، كما أن الانخفاض في الأسعار جاء نتيجة تراجع أسهم قيادية، وذلك بسب عدم وجود محفزات جديدة.

كما لفت إلى أن بعض المستثمرين كانوا مفرطين بالتفاؤل حول مستويات الأسعار التي يمكن

جريدة الإتحاد