«التجارة»: ما تدعيه «الوطنية العقارية» محض افتراء وقفز على الحقيقة

2014/10/21 09:45 توقيت العربي

حذرت وزارة التجارة والصناعة من التمادي في التعدي على اراضٍ بالمنطقة الحرة، باعتبارها املاكا حكومية، منوهة الى ضرورة الاستمرار في التعامل مع الوزارة دون غيرها، وانها لا تعترف بأي تعامل مالي يتعلق بهذه المنطقة الا بعد الفصل في الاشكال.

وقالت الوزارة في بيان امس: ايماء الى ما قامت به الشركة الوطنية العقارية من اعلان ملصق بزعم ان الحكم الاستئنافي رقم 2309، رقم 2336، ورقم 3013 لسنة 2004، تم تنفيذه لمصلحتها بموجب محضر رسمي، والادعاء بأن المنطقة الحرة اصبحت في حيازتها وادارتها.

تعلن وزارة التجارة أن ما جاء بالاعلان هو محض افتراء وقفز على الحقيقة، حيث ان ادعاءها بحيازتها وادارتها للمنطقة الحرة لا يعدو ان يكون غصباً وتعدياً لا يستند الى سنده القانوني الصحيح، حيث ان المنطقة الحرة املاك حكومة تعود لوزارة التجارة والصناعة منذ تم فسخ العقد المبرم مع تلك الشركة في عام 2006. وان محضر التنفيذ المزعوم قد تم بالتواطؤ ودون حضور من يمثل الوزارة المالك للمنطقة الحرة والصادر ضدها الاحكام المزعوم بتنفيذها يعتبر غير صحيح قانونا ومعدوما، علما بأنه قد تم الطعن على هذه الاحكام بالتمييز رقم 1160 لسنة 2014، وتضمن الطعن طلبا عاجلا بوقف التنفيذ.

وقد تم رفع اشكال في التنفيذ تحت رقم 4870 لسنة 2014 ومحدد لنظره جلسة 2014/12/2، بطلب وقف تنفيذ الحكم بما لازمه ان الاحكام المذكورة موقوف تنفيذها او ترتيب اي آثار قانونية بقوة الاثر القانوني الواقف للاشكال لحين الفصل في الطعن بالتمييز او الاشكال، وتحذر الوزارة من اي محاولة للتمادي في التعدي على اراضيها بالمنطقة الحرة، باعتبارها املاكا حكومية، حيث ان محضر التنفيذ المتذرع به يشوبه مخالفة القانون والتحايل والتواطؤ، مما يجعله محل طعن بالبطلان لإجرائه دون مواجهة الوزارة او اي من يمثلها عند التنفيذ، وجرى في مواجهة موظفة الهيئة العامة للصناعة وهي غير مختصمة في الدعوى، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن هذا التعدي.

وتنبه الوزارة على العملاء والمستثمرين باستمرار التعامل معها (ممثلة في الهيئة العامة للصناعة) المسند اليها ادارة المنطقة الحرة وعدم التعامل مع الشركة المذكورة تحت اي صورة، وبعدم اعتراف الوزارة باي تعامل مالي يتعلق بهذه المنطقة، الا بعد الفصل في الاشكال المطلوب فيه وقف تنفيذ هذه الاحكام لحين الفصل في الشق العاجل المعروض على محكمة التمييز.

القبس