هيئة السوق المالية تضع سوق تداول على الخارطة العالمية

2014/10/27 12:41 توقيت العربي

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية مؤخرًا عن فتح سوق الأسهم السعودية والتي تعتبر السوق الأضخم سيولة والأكثر تنوعاً من حيث الفرص الاستثمارية في المنطقة ، أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة التي طال انتظارها، إلى جانب التحسن في السيولة العامة في السوق، إلى التشجيع لاعتماد أفضل معايير الأسواق والشركات، بما يمهد الطريق بالتالي نحو تضمين السوق في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة. وتحدد مسودة النظام سقفًا بنسبة 10% على ملكية المؤسسات الأجنبية من القيمة السوقية، ما يعكس منهجيةً حذرة. ونحن على قناعة بأن هيئة السوق المالية كان من الممكن أن تكون أكثر مرونة في وضع حدود الملكية الأجنبية وأن تفرض بدلاً من ذلك قيودًا على الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاستراتيجية في المملكة. ونتوقع أن تسمح هذه الأنظمة بتدفقات واردة للأموال الأجنبية إلى السوق عند فتحها في السنة القادمة لكنها محدودة ، ما يستبعد أية مخاوف من حصول تقلبات أعلى بكثير في السوق. ومن الضروري في هذه المرحلة أن يعمل المسؤولون السعوديون على تحسين ثقة المستثمرين بتنفيذ آليات رقابة كافية. أما على المدى الطويل، فسوف تعتمد عوامل كثيرة حيال موقف السوق المالية تسمح بمزيد من المرونة للسوق وتنفيذ الإصلاحات بها وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

الاقتصاد العالمي
وفي تطور لافت، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على فتح سوق الأسهم أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية، وأشارت إلى أن السوق السعودية سوف تفتح أمام الأجانب في أوائل العام 2015 واقترحت مسودة نظام في هذا المجال. وتجدر الإشادة بدور هيئة السوق المالية وجهودها لتطوير وتحرير السوق السعودية. وقد رأست تطوير النظام الرقابي للسوق منذ تأسيسها في أوائل الثمانينات وعملت بفعالية أكبر منذ صدور نظام الأسواق المالية في العام 2003. كما أصدرت الهيئة في العام 2008 نظامًا يسمح للأجانب بالتداول في الأسهم من خلال اتفاقيات مبادلة اعتبرها الكثيرون اختبارًا لمدى القابلية لإجراء مزيد من التخفيف في القيود، وأدت إلى الاتجاه نحو بدء العمل على فتح السوق. ويعتبر التطور الجديد هامًا نظرًا لأن السوق السعودية لا تعتبر فقط الأكبر من حيث القيمة السوقية والأكثر سيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكاملها، ولكنها أيضًا تأتي في المرتبة الثامنة من حيث القيمة السوقية بين أسواق جميع الدول المصنفة ضمن مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة . ومن المتوقع أن يؤدي الإعلان إلى اجتذاب رؤوس أموال كبيرة وتحسين معايير إدارة صناديق الاستثمار وزيادة السيولة في السوق بشكل عام. كذلك من المتوقع أن تؤدي مشاركة مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى تمكين السوق السعودية من اعتماد أفضل ضوابط الحوكمة العالمية ومعايير الشركات بما يضعها على قدم المساواة مع أكبر الأسواق الناشئة. وسوف يؤدي هذا في النهاية إلى تمهيد الطريق أمام تضمين الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات تعتبر مبدئية، ولا بد من الاستمرار في بذل الجهود لتطوير وإصلاح القطاع المالي وصولاً إلى المطابقة مع المعايير العالمية.

انقر هنا لقراءة البيان الصحفي الكامل

خبر صحفي