797.3 مليار دولار تداولات الأسواق العربية في 2014

2015/01/27 07:54 توقيت العربي

بلغت قيمة التداول المجمعة للأسواق العربية خلال عام 2014 نحو 797.3 مليار دولار، كما بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في هذه الأسواق خلال الفترة ذاتها 140.8 مليار ورقة مالية، وتجاوزت القيمة السوقية لها 1.04 تريليون دولار.

وجرى الكشف عن هذه الأرقام خلال انطلاق فعاليات «مؤتمر القمة التاسعة لهيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي»، أمس، في أبوظبي، والذي تستضيفه هيئة الأوراق المالية والسلع وتنظمه «تومسون رويترز»، برعاية وحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وافتتح فعاليات المؤتمر معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، وذلك بحضور لورد آلدر مان آلان يارو، عمدة لندن، وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، ومحمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وسفير كل من المملكة المتحدة ولوكسمبرغ، وأحمد الصايغ رئيس سوق أبوظبي العالمي.

وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونخبة من الشخصيات البارزة في مجال الهيئات الرقابية والأسواق المالية وشركات الوساطة والخدمات المالية والمصارف بدول مجلس التعاون ودول العالم.

المسيرة الخليجية

وقال المنصوري إن المسيرة الخليجية الموحدة تتسارع وتيرتها عاماً بعد عام، وذلك منذ أن دخلت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، الموقعة في العام 1981، حيز التنفيذ؛ فمنذ ذلك التاريخ بدأت رحلة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس تسير وفق أسس منهجية ومنتظمة بغية تحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع العام على شعوبها.

وقد تدعمت هذه المسيرة مع إعلان الاتحاد الجمركي الموحد في بداية عام 2003، ثم انطلقت إلى آفاق جديدة مع إعلان السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008.

بيئة استثمارية

وأضاف: في الواقع فإن دول مجلس التعاون الخليجي تمتاز ببيئة استثمارية مثلى، كما أن محفزات الاستثمار المغرية فيها، مكنت من اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، سعياً وراء الاستفادة من ميزات الاستثمار المتاحة.

وقد عزز من هذا التوجه أيضاً السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدول الخليجية، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، لاسيما أن الساحة الاقتصادية لدول المجلس تستوعب العديد من الاستثمارات، وخاصة تلك التي تعتمد على الطاقة ونقل التكنولوجيا والمعلومات.

وقد كان للجاذبية التي يتمتع بها الاستثمار في دول مجلس التعاون أثرها في ارتفاع مستويات الاستثمار (الفردي والمؤسسي)، وترقية بعض من أسواقها على المؤشرات العالمية الكبرى مثل «مورجان ستانلي» و«ستاندرد آند بورز داو جونز» و«فوتسي» وغيرها.. خصوصاً في ظل القدرة التنافسية والمزايا الفريدة للاستثمار بهذه الدول.

وأكد أنه وبموازاة ذلك، شهدت أسواق رأس المال الخليجية تطورات مهمة على صعيد نمو رأسمال السوق وحجم التداولات، وذلك بالتزامن مع الإنجازات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية التي حققتها هذه الأسواق، والتي اشتملت أيضاً على تطوير وأتمتة أنظمة التداول باستخدام نظم الاتصالات الحديثة لبث المعلومات والبيانات، والتأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية وتبني الحوكمة والانضباط المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من جانب إدارات الأسواق ومكاتب الوساطة.

نمو كبير

وحققت الإمارات معدلات نمو كبيرة في الأنشطة الاقتصادية، وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الاقتصاد المحلي العام 2014 بلغ نحو 4.5%، كما أحرزت الدولة مراكز متقدمة على مستوى العالم في عدد من مؤشرات التنافسية.

أما على صعيد الأسواق المالية، فقد دخل قرار ترقية أسواق دولة الإمارات إلى أسواق ناشئة على مؤشر «مورجان ستانلي» حيز التنفيذ، كما تم كذلك تدشين السوق الثانية لإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة.

إضافة إلى إلزام الشركات بالإفصاح الإلكتروني، وإحراز المركز الأول عالمياً على مؤشر «فاعلية مجالس إدارة الشركات»، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وبلغت نسبة التزام هيئة الأوراق المالية بالمبادئ الصادرة عن منظمة «أيوسكو»، وفقاً لبرنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي، نحو 86% عام 2013 متساوية مع أستراليا وعلى مقربة من فرنسا.

البيان