عمومية «الأهلية القابضة».. «هوشة» ارتفع فيها العقال والكراسي ولم يكتمل

النصاب

2015/05/21 12:39 توقيت العربي

شهدت الجمعية العمومية للشركة الأهلية القابضة امس مشادات وتبادل اتهامات ادت الى تأجيل انعقادها حيث بدأت الخلافات وتطورت بسرعة من فترة تسجيل البطاقات وحدثت عمليات شد وجذب تطورت الى «ضرب عقال» والقاء كراسي ما تطلب وجود تعزيزات أمنية حيث وصل الى الفندق عدد من ضباط وأفراد الشرطة لتنظيم عملية تسجيل البطاقات، الى ان انتهى الامر بعدم اكتمال النصاب اللازم لعقد العمومية.

شد وجذب

وحول اسباب الشد والجذب الذي حدث ان الخلاف لا يفسد للود قضية، فمن لديه كلمة يقولها، ولكن استخدام اليد وعلو الصوت ليسا دلالة على قوة الحجة، لان الحجة دائما تتسم بالعقلانية، لافتا الى ان الحضور كله أغلبه من الشباب وقد يكونون مشحونين اثر سماع اي امر.

وحول ان الخلاف بسبب وجود بطاقات مزورة نفى العوضي الامر قائلا: «أبدا ما لقينا تزوير أو خلافه»، لافتا الى ان التزوير يثبت بحكم محكمة وليس بالكلام المطلق، فهناك قنوات قانونية في حالة وجود رغبة من اي احد في الاعتراض على اساس تحقيق اعتراضه.

الأسهم المرهونة

وعن الاشكالية الخاصة بالاسهم المرهونة لأحد البنوك وكونها سببا في الخلاف قال العوضي اننا نتبع سجل المساهمين والذي يتضمن اسماءهم وبطاقاتهم فيحضرون، وأي شخص لديه اعتراض هناك قنوات للاعتراض محددة بالقانون، لافتا الى انه ما ورده شيء من البنك المذكور.

وحول كون شركة «غلف انفست» أمينة على هذه الأسهم من عدمه قال العوضي انه اذا كان للشركة من يمثلها فليحضر ويسجل ما يريده وكلنا آذان صاغية وصدرنا رحب.

وبشأن مدى أحقية الأسهم المرهونة بالتسجيل، قال انه وفقا للقانون لا يسلب الرهن أو الحجز حق المالك (المساهم) في ممارسة حقوقه على الاصل الذي يملكه أيا كان نوع الاصل، فاذا كان التصرف لا يمس بحقوق الغير لا ضرر منه وهو الاصل. وقال العوضي ان آخر مرة اخذت فيها الشركة زيادة رأسمال كانت في عام 1998 وكانت برفع رأس المال الى 15 مليون دينار، وخلال العشر سنوات التي أعقبت ذلك التاريخ وزعنا ما تسلمناه احدى عشرة مرة حيث وزعنا 146 مليون دينار، وهو نتاج العمل الذي قمنا به.

وقال ان خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة تتمحور حول الفصل الاخير وهو التسوية مع الدائنين، لافتا الى ان من يقول ان هذا الكلام مستهلك منذ فترة طويلة يجب ان يعرف انه منذ الاعلان عن الامر أول مرة ونحن نعرض على الدائنين تسويات، لافتا الى ان قوة المركز القانوني للشركة يعطيها مركزا قويا امام الدائنين.

خسائر الشركة

وحول ما يثار عن ان خسائر الشركة بلغت نحو %94 أبدى العوضي اعتراضه على تلك المعلومات لافتا الى ان الأحاديث الدائرة في هذا الشأن غير صحيحة لان الميزانية نعدها بالتعاون مع مدقق حسابات الشركة ووفقا للقانون المحل والمعايير المحاسبية الدولية، وحين يتوفر النصاب سنناقش الميزانية مع الجميع وسنرد على الاسئلة المتعلقة بها، لافتا الى ان الحديث الدائر عن ان قروض الشركة أكثر من قيمة أصولها ليس واردا في الأوراق وسنده ضعيف.

وحول ادراج الشركة في البورصة قال العوضي انه ليس بيد الشركة، لافتا الى ان الشركة سلكت طريقين في هذا الشأن فحين شطبت الشركة من البورصة تم اتخاذ اجراءات التظلم ورفعت دعوى بالمحكمة ورفضت في اول درجة وهي الآن موجودة بالاستئناف ونتمنى ان ينصفنا القضاء فقناعتنا اننا ظلمنا كشركة لأن هيئة اسواق المال حينذاك طلبت تخفيض رأسمالنا بواقع %80 والوزارة طلبت التخفيض بواقع %40، فعدم توصلهما الى رأي توافقي حول نسبة التخفيض ادى الى فوات المهلة المحددة فتم الشطب.

وأشار الى ان المسلك الثاني الذي تراه الشركة هو ان تتقدم من جديد للادراج لافتا الى انها حققت ارباحا في عامي 2013 و2014 واذا حققت الشركة في 2015 خطة العمل التي تصبو اليها سيكون لديها 3 سنوات من الربحية ونعقد جمعية عمومية للادراج ونقدم الطلب من جديد.

وحول توزيع الارباح أوضح العوضي انه وفقا للقانون لا يتم الا بعد اطفاء خسائر الشركة، لافتا الى ان القيمة الدفترية للسهم في 2012 بلغت نحو 14 فلسا واليوم اصبحت قيمته نحو 50 فلسا، وهذا كله تم عبر الجهد والعمل وفقا للخطة الموضوعة التي نتمنى اتمام باقي بنودها في المستقبل القريب.

وحول الخسائر التي تكبدتها الشركة قال انها حدثت في الفترة من 2008 الى 2012 وكان %85 منها خسائر غير محققة بسبب نزول قيمة استثمارات وعقارات الشركة في السوق، ذلك بالاضافة الى المخصصات والتي بلغت قيمتها بالدفاتر نحو 12 مليون دينار مخصصات فوائد غير مدفوعة والتي تم أخذها بما فيه الكفاية، وحين يتم عمل تسوية مع الجائنين سيتم ردها الى حقوق المساهمين.

الوطن ـ الكويت