حمدان بن راشد يدعو لتمكين القطاع المصرفي من النمو الإيجابي

2015/05/25 09:17 توقيت العربي

التقى سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، في قصر سموّه في زعبيل أمس، أعضاء مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، برئاسة خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بو عميم.

اطلع سموّه خلال اللقاء من رئيس مجلس الإدارة على آخر خطط وأعمال المصرف، في مجال تطوير الأنظمة الداخلية الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع المصرفي في الدولة، وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

أوضح سموّه أهمية التحول الذي تتبناه دولة الإمارات في مجال اعتماد مفاهيم وأسس البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي عزز قدرة الدولة على دعم تنافسيتها عالمياً وتحقيق الإنجازات في مجال القطاع المصرفي والسياسات المالية وإتاحة البيانات وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح عنها، خاصة مع كون القطاع المصرفي الإماراتي الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي.

ووجه سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، بضرورة توفير كل الظروف الملائمة لتمكين القطاع المصرفي من النموّ وفق المعدلات الإيجابية التي تمّ تحقيقها خلال الأعوام الماضية، من خلال استثمار الشراكة الاستراتيجية بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية العاملة بالدولة في مجال دعم وتطوير الأسواق المالية وطرح السندات والصكوك، للإسهام في تنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل، وزيادة المبادرات التي تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفز الاستثمار.

ولتأكيد أهمية مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ حثّ سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم؛ رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي على ضرورة اعتماد مبادئ التحول الذكي للخدمات، فضلاً عن ضرورة قيام المصرف بالتنسيق مع المؤسسات المالية العاملة في الدولة، لتعزيز وتطوير خدماتها بشكل مستمر لقطاعي الأفراد أو الشركات.

ومن جانبه، أشار خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إلى أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لضبط أعمال المؤسسات المالية في الدولة، وتحصين مراكزها المالية ورفع ملاءتها المالية؛ عززت في مجملها قدرة القطاع المصرفيّ في الدولة، على توسيع أعماله ورفع قدرته التمويلية، فضلاً عن تعزيز معدلات استقطابه لودائع العملاء وإعادة توظيفها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد تميّز مصرف الإمارات المركزي عبر ما يقدمه من خدمات على مستوى المنطقة.

ويضمّ القطاع المصرفي الإماراتي 57 مصرفاً (23 مصرفاً وطنياً و34 أجنبياً) تشمل 8 مصارف إسلامية؛ تعمل ضمن شبكة فروع يصل عددها إلى 929 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق الدولة، فضلاً عن استضافة الدولة 122 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية، إلى جانب 26 شركة تمويل (منها 24 شركات تمويل واستثمار إسلامية)، و25 شركة استثمار و140 شركة صرافة و4,879 جهاز صراف آلي.

وكانت المصارف والبنوك العاملة في الدولة قد سجلت ارتفاعاً في أصولها بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي هذه الأصول 2.38 تريليون درهم في نهاية مارس 2015.

وبفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال؛ تمكنت البنوك العاملة بالدولة من مواصلة نشاطاتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي ارتفعت بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من عام 2015، لتصل إلى 1.44 تريليون درهم، في حين ارتفعت ودائع العملاء من مقيمين وغير مقيمين بنسبة 8.8% خلال الربع الأول من عام 2015، لتصل إلى 1.45 تريليون درهم.

وأكد خليفة محمد الكندي، أن القطاع المصرفيّ في دولة الإمارات يُعدّ الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي، وتوقع أن يستمر القطاع في تقديم الأداء الجيّد خلال عام 2015، مع مواصلة الاقتصاد الوطني نشاطه، حيث تشير معظم تقديرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية وخبراء الاقتصاد، إلى أن الاقتصاد الوطني الإماراتي مرشّح لتحقيق نموّ بنسبة لا تقل عن 3.2%.

وأشار إلى امتلاك القطاع المصرفيّ الإماراتي لقاعدة ضخمة من رؤوس الأموال والاحتياطيات النقدية التي تصل في مجملها إلى 311.1 مليار درهم، في حين يمتاز القطاع بالقوة والمتانة، نظراً لما يشهده من تدفق لرؤوس الأموال العالمية، خاصة مع ما تمتاز به الدولة من تصنيفها ملاذاً آمناً للاستثمارات.

دار الخليج