«ياهو» تبتدع حيلاً للإعفاء الضريبي عند إعادة هيكلة «علي بابا»

2015/05/27 11:45 توقيت العربي

ربما تمنت ماريسا مايور لو أنها درست ضرائب الشركات كتخصص ثانوي أثناء دراستها في الجامعة. ودرست مايور، المدير التنفيذي لشركة «ياهو»، علوم الكومبيوتر في جامعة ستانفورد وتخصصت في الذكاء الاصطناعي. ليت هناك نظاما محاسبيا ماهرا يستطيع القيام بحساب الشركات، حيث لا تستطيع الأجهزة وحدها حساب عدد لا نهائي من الخيارات الضريبية الاستراتيجية واختيار الأنسب من بينها، كذلك لا تستطيع الآلة توقع كيف سيطبق البشر، أو بالأحرى العاملون في دائرة الإيرادات في الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، القانون على مجال معقد مثل ضرائب الشركات.

وما يعني المساهمين في «ياهو» هو قانون الضرائب، وليس قانون الحاسوب، فقد ورثت ماير تركة ثقيلة من الضرائب شكلت لها صداعًا عندما أصبحت مديرًا تنفيذيًا لشركة «ياهو» عام 2012. ففي عام 2005، استثمرت «ياهو» مليار دولار في شركة التجارة الإلكترونية الصينية «علي بابا»، ومع ارتفاع قيمة الاستثمار في الشركة ازدادت الضرائب الواجب على «ياهو» سدادها حال بيعها للأسهم.

وعندما أصبحت شركة «علي بابا» متاحة لكل المستخدمين عام 2014، باعت «ياهو» حصة من أسهمها بما يقارب 7 مليارات دولار أميركي، ونتج عن ذلك فاتورة ضريبية بلغت ملياري دولار، وما تبقى لـ«ياهو» في موقع «علي بابا» و«ياهو يابان» يمثل أغلب القيمة السوقية لـ«ياهو»، مما يجعله من الصعب بمكان على مستثمري «ياهو» تحديد القيمة الفعلية لتعاملات «ياهو» كما هو الحال الآن.

في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت «ياهو» خطة لإعادة الهيكلة، وهى صفقة تهدف بموجبها إلى تسليم أصول موقع «علي بابا» إلى المساهمين من دون اعتبار الصفقة بيعًا بهدف تجنب سداد ضريبة الشركات، وهى ضريبة كان سيتوجب على «ياهو» سدادها حال أعيد تقييم أصولها.

الفكرة هنا أن شركة «سبينكو»، وهي شركة تابعة جديدة، سوف تمتلك أسهم شركة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، وبعدها سوف تقوم «ياهو» بتوزيع أسهم شركة «سبينكو» على مساهمي «ياهو». ومن المفترض أن يقوم موقع «علي بابا» في النهاية بشراء أسهم «سبينكو» مقابل الحصول على أسهم جديدة في «علي بابا» لسداد دين لأسهم.

وكما جرت العادة، أشارت «ياهو» عند إعلان الصفقة إلى أنها سوف تسعى للحصول على رأي قانوني من مؤسسة الاستشارات القانونية «سكادين» حول الإعفاء الضريبي للمعاملات وكذلك استصدار خطاب خاص من دائرة الإيرادات في الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة حول بعض النقاط غير المحددة في الصفقة. وبصفة عامة، فإن هذا الخطاب يعطي دافع الضرائب الضوء الأخضر للدخول في معاملة شريطة أن تكون المعلومات المعطاة لدائرة الإيرادات بالحكومة دقيقة.

وفى مؤتمر صحافي عقد بنقابة المحامين يوم الثلاثاء، أفاد محام بدائرة الإيرادات أن الدائرة سوف ترجئ النظر في طلبات جديدة حول قوانين إعادة هيكلة الشركات. وكنتيجة لتلك الأخبار، تراجعت سندات «ياهو» بمقدار 7.5 في المائة قبل أن تعود إلى مستواها الطبيعي يوم الأربعاء بعد تأكيد الشركة خططها. وللإعفاء الضريبي عند إعادة الهيكلة متطلبان قانونيان مهمان: الأول هو أنه يتوجب على شركة «سبينكو» امتلاك مشروع أو عمل تجاري، وهو مصطلح يميز بين المشروع التجاري الحقيقي والاستثمار السلبي. وحتى يتحقق مطلب النشاط الحقيقي، فإن «ياهو» تخطط لضم «ياهو سمول بيزنس»، بقيمة نحو 50 مليون دولار، خالصة من دون احتساب الفوائد والضرائب وانخفاض قيمة العملة وسداد قيمة الدين، إلى شركة «سبينكو».

تكمن المشكلة في أن وحدة بقيمة 50 مليون دولار يعد أمرًا تافهًا مقارنة بأصول «علي بابا» البالغة 35 مليار دولار، فلصق قرن في رأس حصان لن تجعله وحيد القرن. الأمر الثاني، وهو مرتبط بالأمر الأول، حول ما إذا كان إعادة الهيكلة ربحًا مستترًا. يقول قانون الضرائب إنه، «من حيث المبدأ، لا يجوز استخدام المعاملة التجارية كأداة بغرض توزيع لفوائدوالأرباح».

فإذا أرادت «ياهو» توزيع أسهم «علي بابا» على مساهميها الفعليين، فسوف يتوجب عليها سداد ضريبة نحو 12 مليار دولار عند تقييم تلك الأسهم، وهذه هي الضريبة التي تسعى «ياهو» إلى تجنبها.

تعد السياسة الضريبية صريحة وواضحة فيما يخص قوانين منح الإعفاء الضريبي عند إعادة الهيكلة. فعند تفتيت مشروع تجاري تكون الضريبة هنا مفهومة لأن الأجزاء تعد أكثر ربحية من الكل، وهنا لا يجب أن يقف قانون الضرائب عائقًا في المنتصف.

على سبيل المثال، قامت شركة «هويلت باكارد (إتش بي)» بتقسيم الشركة المساهمة لإنتاج أجهزة الكومبيوتر والخدمات بفصلها عن شركة الكومبيوتر والطابعات الخاصة، وكانت بالفعل قادرة على فعل ذلك دون أن تفتح على نفسها باب الضرائب. ففرض ضريبة على تقسيم الشركات قد يضر بصفقات الأعمال المشروعة، وذلك من شأنه إعاقة النمو الاقتصادي.

الشرق الأوسط