الحكومة موافقة على التصدير.. والزراعة مهمتها «صحية» فقط ولا شأن

لها بالدعم !!

2015/08/30 17:21 توقيت العربي

علمت «أخبار الخليج» من مصادرها الخاصة أن هناك قرارا قد صدر بالفعل من جانب الحكومة البحرينية في قضية «تصدير الردة» المثارة بين إدارة الزراعة بوزارة البلديات وشركة المطاحن، وتشير وثيقة حصلت عليها الجريدة موجهة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء إلى وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 23 إبريل 2015 إلى موافقة الحكومة على طلب شركة المطاحن البحرينية بتصدير نخالة القمح الفائضة عن الاستهلاك المحلي، وتكليف وزارة التجارة بوضع الإجراءات التنظيمية المناسبة لتنفيذ القرار مع مراعاة أولوية تغطية احتياجات السوق المحلي.

وكانت إدارة الزراعة التابعة لوزارة البلديات قد رفضت السماح بتصدير الفائض من نخالة القمح «الردة» بحجة أنها من السلع التي يتم دعمها.. رغم أن تخصص الإدارة في هذا الأمر -وفقا للمصادر- هو معاينة السلعة من الناحية الصحية وليس من حقها قانونا أن توقف التصدير أو تمتنع عن إصدار الشهادة الصحية إذا كانت السلعة سليمة وقابلة للتصدير.

وعلمت الجريدة من مصادرها الموثوقة أن «الردة» ليست من السلع المدعومة حكوميا، نظرا إلى أن الدعم المقدم من الحكومة على «الطحين» فقط، وتقوم الشركة بتسلم الدعم على الطحين «الدقيق» عقب بيعه للسوق المحلي، بمعنى أن آلية الدعم تشمل فقط المنتجات المباعة محليا

وتسترد الشركة مبالغ الدعم بعد إتمام عملية بيع الطحين محليا وليس قبلها، وأي سلعة تباع خارج المملكة لا يطولها الدعم ولا تسترد الشركة أي مبالغ من الدولة مقابلها.. إنما العكس صحيح؛ فإن أي مبالغ ناتجة من بيع أي سلعة بشكل تجاري تسهم في تقليص الدعم من الحكومة.

وعلمت الجريدة أن شركة المطاحن تنتج حوالي 3 آلاف كيس يوميا من النخالة (وزن الواحد 40 كيلوجراما)، لا تستوعب السوق أكثر من ألف كيس فقط، ويتبقى لدى الشركة فائض 2000 كيس عرضة للتلف والفساد وخاصة في فصل الصيف.

ونخالة القمح أو الردة أو ما يسمى بالشوار في البحرين هي القشور الخارجية لحبوب القمح بعد إنتاج الدقيق، وتعتبر منتجا ثانويا ليست هناك أي قرارات وزارية بخصوصه، والقرارات الوحيدة الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة خاصة بمنتج الطحين بنوعيه (0) و (2) فقط ويوزع بحسب «كوتا» صادرة من الوزارة.

ونتيجة شدة الحرارة والرطوبة وخاصة في فصل الصيف، فإن هذا المنتج قابل للعطب والتلف وانتشار السوس في الطحين مباشرة وهو المنتج الأساسي للشركة.

وعلمت «أخبار الخليج» أن مخازن الشركة يتكدس بها ما يقارب 60.000 كيس نخالة زنة 40 كيلوجراما لا يمكن بيعها في السوق المحلي (لعدم توافر الطلب الكافي على المنتج)، وتمتنع شؤون الزراعة عن إصدار الشهادة النباتية المطلوبة من الجهات الرسمية للدول المستوردة بحسب ما هو معمول عالمياً في مجال الأغذية.

روتين وتعطيل وتتكبد الحكومة خسائر فادحة نتيجة رفض إصدار الشهادة النباتية لتصدير سلعة نخالة القمح، وتسبب عدم السماح بالتصدير في خسارة الحكومة 96 ألف دينار بما يعادل قيمة 60.000 كيس لأحد زبائن المملكة العربية السعودية وغيرهم. وعلمت الجريدة وفقا للقوانين المنظمة للتصدير والدعم الحكومي أيضا، أنه ليس من شأن «شؤون الزراعة والثروة البحرية» الامتناع عن إصدار الشهادة النباتية المطلوبة للتصدير إلا إذا كان هناك عطب في السلعة من الناحية الصحية.. وهي ليست الجهة المسؤولة عن تقنين الدعم بالمرة (الدعم من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة)، والدليل أن الخطاب الخاص بالتصدير وجه إلى وزارة التجارة وليس لوزارة البلديات إدارة شؤون الزراعة.

ليست أول حالة!!

ولمحت المصادر إلى أن هذه ليست أول مشكلة تثيرها إدارة الزراعة بوزارة البلديات في الفترة الأخيرة؛ إذ إن قائمة المشاكل المشتركة مع جهات أخرى من القطاع الخاص البحريني تطول لتشمل شركة البحرين للمواشي وصيادي الروبيان وشركات استيراد الفاكهة والخضر وغيرها، وهذا لا يعني بالضرورة أن الإدارة على خطأ بقدر ما هو «توثيق للحالة».

وعلمت الجريدة أنه حتى عام 2013 كان مسموحا لشركة المطاحن بتصدير الفائض، وكانت الشركة تصدر الكميات الفائضة عن استهلاك السوق المحلي من دون اعتراض من أي جهة حكومية وأن الكميات المباعة خارج مملكة البحرين لا تدخل في الدعم الحكومي، مما يسهم في تقليل الدعم الحكومي وهناك ما يثبت من شهادات نباتية بهذا الخصوص صادرة من الشؤون الزراعية والثروة البحرية في حينها، كما توجد قرارات وزارية ومذكرة تفاهم تفيد بأحقية تصدير الفائض من منتجات المطاحن.

أخبار الخليج