شطب وحل 3 شركات مساهمة

2015/11/29 10:53 توقيت العربي

أصدر وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي نهاية الاسبوع الفائت قرارات وزارية تقضي بالغاء التراخيص التجارية، وحل 3 شركات مساهمة بعد ان تبين مخالفتها لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.

وشملت القرارات شركة البناء والتشيد العقارية، عوائد للاستشارات المالية، عين المال لاستشارات المال، لاسباب عدة منها التقاعس عن تقديم البيانات المالية وعقد الجمعيات العمومية لسنوات مختلفة.

واشارت القرارات الوزارية الى ان قرارات الشطب والحل تمت استنادا الى المادة 297 من قانون الشركات التي تنص على التالي:

مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:

1 - انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون.

2 - انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.

3 - هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

4 - إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.

5 - اندماج الشركة في شركة أخرى.

6 - شهر إفلاس الشركة.

7 - صدور قرار بالغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية. 8 - صدور حكم قضائي بحل الشركة.

واشارت مصادر ذات صلة الى ان الوزارة ستقوم تباعا باصدار قرارات لحل الشركات المساهمة المخالفة، وذلك بعد اتبعت استراتيجيتها الجديدة التي تقضي بمراجعة احوال الشركات واتخاذ قرار بشأنها اولا فاولا دون انتظار تجميعهم، وهو ما كشفه الوزير العلي في تصريحه لـ القبس الاسبوع الفائت، والذي اكد خلاله ان الوزارة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق عدد من الشركات المخالفة لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، مشيرا الى استراتيجية جديدة تتبعها «التجارة» في هذا الشأن تتمثل في مراجعة ملفات الشركات المخالفة بشكل اسرع واتخاذ قرار بشأنها حتى ولو بصورة منفردة، وهو ما حدث بالفعل مع شركة الملاحة المشتركة التي الغت «التجارة» ترخيصها التجاري، وامرت بحلها الاسبوع الفائت، وذلك بدلا من الانتظار حتى تجميع عدد من الشركات التي تشترك في ذات المخالفة.

القبس