هيئة سوق المال تعيد مراجعة الميثاق بما يتواكب مع متطلبات

<font size=2>المرحلة المستقبلية</font>

2016/02/01 12:25 توقيت العربي

عقدت الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا ندوتها حول “ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة” بحضور سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، بالإضافة لعدد من أصحاب الشركات للقطاعين العام والخاص. وقد ألقى سعادة عبدالله السالمي كلمة أشار من خلالها إلى أهمية تطبيق نظام الحوكمة للشركات بقوله: “الهدف الأساسي من هذه الندوة هو تسليط الضوء على الميثاق الجديد وتحديد العناصر الجديدة التي يحتويها الميثاق، حيث رأينا إعادة النظر وتجديد الميثاق لعام 2015 بما يتواكب مع المرحلة الحالية والمستقبلية على أن يتم تطبيقه في شهر يوليو القادم من العام الجاري، فنظام الحوكمة الجديد يؤدي إلى إيجاد نوع من التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالشركة، وبالتالي على هذه الشركات الإيمان والقناعة بأهمية هذا النظام وتطبيقه في إدارة الشركات. كما أن هناك تفاعلا واستجابة كبيرة من قبل الشركات لهذا التجديد فتم تشكيل لجنة ذات أعضاء مختلفة من القطاع الخاص والعام للخروج بميثاق مستوفي كافة الطلبات المهمة للشركات”.

متطلبات الحوكمة الجديدة
بينما أشار أحمد المخيني خبير بمكتب الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لسوق المال إلى منطلقات ميثاق الحوكمة الجديد من خلال عرض مرئي شرح من خلاله أهمية المنطلقات التي يحويها النظام من شركات قوية ومستدامة واقتصاد متين وتنافسي وشفاف. كما أشار المخيني خلال العرض إلى عناصر الحوكمة الجديدة والتي بدأها من مجلس الإدارة حيث يتكون من أعضاء غير تنفيذيين وسياسة معلنة وضوابط واضحة، أي على الشركة أن تزود الأعضاء بالمعلومات خارج إطار الاجتماعات وهذه مهمة تتبع لأمانة السر في متابعة تنفيذها، وتدريب الأعضاء، وتفصيل مهام الرئيس لتسهيل تقييم أدائه، بالإضافة إلى تقديم جودة في أداء الأعضاء والمجلس. وتطرق المخيني بحديثه إلى أهمية العضو المستقل حيث يجب زيادة القيد الزمني السابق لعضوية المستقل من سنة إلى سنتين على سبيل التدرج من سنة واحدة ووصولا إلى خمس سنوات في مرحلة لاحقة، كما أضيفت ضوابط لتعميق استمرارية استقلالية العضو المستقل وحظر الجمع بين رئاسة المجلس ولجنة التدقيق، ورئاسة أي لجنتين يشكلهما المجلس، ورئاسة لجنة التدقيق وعضوية لجان أخرى. إضافة إلى ذلك فقد تطرق المخيني إلى أهمية تعاملات الأطراف ذات العلاقة حيث أكد أن معايير المحاسبة الدولية أن تخضع جميع التعاملات لمراجعة لجنة التدقيق قبل الشروع في تنفيذها، وتعد الموافقة المسبقة إلزامية ضمن النشاط الاعتيادي للمجلس، والحد من أي تأثير سلبي على الاقتصاد أو المجتمع أوالبيئة، ووضع سياسة أو ميثاق خاص بالشركة، ووضع استراتيجية وخطة عمل وإعداد تقرير سنوي.

الجدير بالذكر فقد أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تعميما للشركات المساهمة العامة في تاريخ 22 من شهر يوليو 2015 يفيد بصدور ميثاق جديد لحوكمة الشركات، فتم تشكيل لجنة لتطوير الميثاق وتنظيم إدارة الشركات المساهمة العامة الذي أصدر في 2002 فتم اختيار أعضائها من مختلف القطاعات ومن ذوي الخبرات المتعددة في المجالات الإدارية والمالية وذلك لمراجعة الميثاق وإعداد مشروع جديد يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

جريدة عُمان