إيقاف «الكويتية للاستثمار» عن التداول لحين ترتيب نشاطها في البورصة

2016/02/04 10:34 توقيت العربي

قررت هيئة أسواق المال ايقاف سهم الكويتية للاستثمار عن التداول لحين ترتيب أوضاعها، فيما رفضت الهيئة في قرارها نفسه طلب الشركة التي تدير المحفظة الوطنية بالترخيص لها لمزاولة 4 أنشطة هي وسيط اوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب.

وقال قرار هيئة اسواق المال والذي حمل رقم 4/2016 بشأن توفيق اوضاع الشركة الكويتية للاستثمار وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية.

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار الهيئة رقم (66) لسنة 2014 الصادر في 16/12/2014 بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق اوضاعها وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار الهيئة رقم (61) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 23/8/2015 بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق اوضاعها وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم (3) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 20/1/2016 بشأن توفيق اوضاع الشركة الكويتية للاستثمار قرر ما يلي:

• مادة اولى: انتهاء مدة الموافقة المبدئية الممنوحة للشركة الكويتية التي انتهت في 17/12/2015 وذلك دون ترتيب اوضاعها بالنسبة لنشاطي مدير محفظة الاستثمار ومدير نظام استثمار جماعي.

• مادة ثانية: رفض طلب الشركة الكويتية للاستثمار الترخيص لها لمزاولة الانشطة التالية.

1 – وسيط اوراق مالية غير مسجل في بورصة الاوراق المالية.

2 – امين حفظ.

3 – مراقب استثمار.

4 – وكيل اكتتاب.

وعلى ان تظل يد الشركة حارسة وامينة على اموال العملاء الى حين تسليمها لهم او من له صلة في مسكها او ادارتها او حفظها لجميع الانشطة الواردة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار.

• مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

السياسة الكويتية