خطط التوطين في القطاع المالي لم تتأثر بتقلبات الأسواق والتحديات

الخارجية

2016/02/11 09:01 توقيت العربي

أجمع رؤساء بنوك ومؤسسات مالية على أن خطط التوطين بالقطاع المصرفي والمالي في الدولة تسير وفقاً لاستراتيجية التوطين الجديدة في قطاع المصارف وشركات التأمين التي اعتمدها مجلس الوزراء، وأنها بعيدة عن تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط، وشددوا على أنها لم تتأثر بالمتغيرات الطارئة على القطاعات المالية والاقتصادية. وأكدوا أن التوطين في صدارة أولويات المؤسسات المالية والمصرفية، لأنه ركيزة أساسية في أهداف «رؤية الإمارات 2021»، لبناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار.

وأشار رؤساء البنوك والمؤسسات المالية على هامش الدورة الـ 18 لمعرض التوظيف بالشارقة أمس إلى أن القطاع المصرفي يستحوذ على النسبة الأكبر من توظيف المواطنين في الدولة. وأرجعوا ذلك لزيادة التحفيز المقدم من المؤسسات المالية والبنوك بالدولة لجذب المواطن للعمل بالقطاع، فضلاً على برامج التدريب التي تقوم بها المؤسسات المالية لتأهيل الخريجين للقطاع.

وأكدوا أن معارض التوظيف منافذ ترفد القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية الباحثة عن العمل، مشيرين إلى أن البنوك تسعى من خلال هذه المعارض لاستقطاب المواطنين المؤهلين للعمل في القطاع، مؤكدين أن معظم البنوك أعلنت خلال هذه الدورة عن وظائف جديدة وبرامج تدريبية، فضلاً على تقديمها محفزات مادية.

وقال فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة إن المشاركة في المعرض تتماشى مع استراتيجية المصرف الهادفة إلى توفير فرص التدريب والتوظيف للشباب والكفاءات الإماراتية، مؤكداً أنّ تطوير الكفاءات الإماراتية من الشباب الباحثين عن عمل وإعداد قيادات قادرة على إدارة مختلف عمليات البنك والارتقاء بالقطاع المصرفي، في صميم استراتيجيته الناجحة لتوظيف الكفاءات الإماراتية، والتي تركز على استقطاب الكوادر الوطنية وتصميم البرامج التدريبية المناسبة لرفع مستوى الأداء والتميز والاحتفاظ بها.

وأوضح كلداري أن خطط التوطين في المصرف لم تتأثر بتقلبات الأسواق والأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، مشيراً إلى أن استراتيجية التوطين التي يتبعها المصرف ليست فقط لتلبية المتطلبات المفروضة على المصارف، وإنما تشكل التزاما رئيسيا من المصرف بعملية التوطين لأنها تشكل ركيزة أساسية لدعم قدرات الاقتصاد الوطني بالكوادر والكفاءات المواطنة.

وشدد على حرص المصرف على المشاركة في معارض التوظيف التي تنظم في الدولة ضمن سياسته لدعم التوطين في الدولة بشكل عام ورؤيته المتكاملة التي تدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021، وتحقيقا لاستراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين والتي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا.

وأوضح أن مشاركة المصرف في المعرض يدعم جهود الحكومة لرفع نسبة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص من خلال استقطاب الشباب الإماراتي من الباحثين عن عمل سواء كانوا من الخريجين الجدد أو ممن لديهم خبرة عملية منوها بأهمية معارض التوظيف لما توفره من فرصة للتواصل المباشر بين أصحاب العمل والكفاءات الوطنية.

دبي الإسلامي يطرح 170 وظيفة

وأكد عبيد الشامسي، رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك دبي الإسلامي، أن نسبة التوطين في البنك وصلت إلى 42% بواقع 950 موظفاً من أصل 1950موظفاً، نصفهم من الإناث، وأنه تم تخصيص 170 وظيفة للمواطنين للعام الحالي.

وأكد الشامسي أن بنك دبي الإسلامي يدرك أهمية وجود استراتيجية موارد بشرية فعالة ترتكز على أولويات البنك الحالية وحاجاته المستقبلية، لذلك يتبع عملية توظيف نشطة لجذب كفاءات ومواهب عالية ممن هم في بدء حياتهم المهنية أو يسعون لتطويرها في بنك دبي الإسلامي الذي يوفّر فرصاً عدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن موقع «لينكد إن» اختار البنك كأحد «أفضل 20 جهة عمل مرغوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2015»، بناء على تفاعلات أعضاء الموقع في أنحاء العالم.

وقال الشامسي إننا ننظر في كل طلبات المتقدمين للحصول على وظيفة بعين الجدية والاعتبار، ويتم فرزها وفقاً للمؤهلات العلمية والمهارات، ويتم تحديد موعد للمقابلات الشخصية. وفي حال قبول الطلب، يكلف مختص بتدريب كل موظف من المعينين حديثاً حتى يتعرف على كافة النواحي العملية وبالتالي يتم تقديم خدمة جيدة للعملاء.

وأضاف أن «تحديد عدد الوظائف المطروحة، يتوقف على عدة عوامل، منها احتياجات البنك من الوظائف الجديدة، إضافة إلى عملية الإحلال والاستبدال وسد النقص إن وجد، وفي حالة الاستقالات».

للمزيد عن المقال:

http://www.alittihad.ae/details.p