شركات تأمين تدرس تعديل شروط عقود «الحريق» ورفع أسعارها

2016/05/02 08:20 توقيت العربي

أفاد مديرون عاملون في شركات وساطة واستشارات، بأن شركات تأمين عاملة في السوق المحلية بدأت دراسة تعديل شروط عقود التأمين على الحريق، مشيرين إلى أن هناك إمكانية كبيرة لرفع الأسعار خلال العام الجاري، خصوصاً بعد الضغوط التي تمارسها شركات إعادة التأمين العالمية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن شركات التأمين المباشر قد تفرض شروطاً وآليات لتقليص خسائرها المحتملة، لافتين إلى أن عملية إعادة النظر في أسعار التأمين على الحرائق قد تطال تحديداً المنشآت والأبراج السكنية القديمة، نظراً لطبيعة المواد العازلة المستخدمة.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «مي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «أسعار عقود التأمين على الحرائق تعتمد على الخسائر المسجلة ونسبة المخاطر في الأسواق، آخذين بالاعتبار موقع المنشأة أو المبنى أو ظروف تشغيلها وغيرها من العوامل»، مشيراً إلى أن «شركات التأمين المباشرة العاملة في السوق المحلية تلجأ إلى إعادة تأمين جزء كبير من أقساط الحريق لدى شركات إعادة التأمين، وبالتالي فإنها تسجل النسبة الكبرى من الخسائر في حال تسوية المطالبات».

وأضاف الشواهين أن «الضغوط بخصوص رفع أسعار عقود التأمين على الحرائق تمارسها شركات إعادة التأمين، خصوصاً بعد حوادث الحريق الأخيرة»، لافتاً إلى أن «هذه الشركات تفرض الشروط وغيرها من الآليات لتقليص خسائرها المحتملة في الأسواق التي تعمل فيها».

وبين أنه «يمكن زيادة نسبة تحميل الخسائر المسجلة للمؤمن عليه في حالة تغيير بعض الشروط أو تعديلها أو اللجوء إلى خفض معدلات التعويض أثناء تسوية المطالبات في حال تكرار الحوادث»، مشيراً إلى أن «أي تعديل في شروط الوثيقة في حال تجديدها يجب أن يكون واضحاً وعلى المتعاملين أن يقرأوا العقود بدقة قبل التوقيع عليها».

من جهته، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «بعض شركات التأمين في السوق المحلية بدأت تدرس تعديل شروط عقود التأمين على الحريق في حال تجديدها، كما أنها بحثت مسألة توحيد الأسعار ورفعها، خصوصاً بالنسبة للمنشآت التي ترتفع فيها معدلات اندلاع الحرائق وانتشارها».

وذكر الأشقر أنه «مقارنة بالأسواق الدولية، فإن أسعار التأمين على الحريق في السوق المحلية لاتزال متدنية بنسبة كبيرة، خصوصاً في ظل المنافسة على الأسعار في سوق يعمل فيها أكثر من 60 شركة تأمين»، لافتاً إلى أن «الشركات تحاول أن تستحوذ على حصة سوقية بغض النظر عن الأسعار أو المخاطر التي تكتتب فيها». وأكد أنه «من المهم في الوقت الحالي البحث عن آلية لإيجاد غطاء تأميني يوفر الحماية للقاطنين من مخاطر الحرائق، تشمل مختلف الأضرار المتعلقة بالأثاث وإيجاد مسكن بديل، وغيرها من الاحتياجات الطارئة في حال الحوادث للسكان والمالك، وغيرهم من الأطراف المرتبطة بتحمل التكاليف الناجمة عن الحرائق».بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان: «لاحظنا أن بعض شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بدأت تتبع سياسات جديدة بخصوص عقود التأمين على الحريق وتحديداً خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «هناك إمكانية كبيرة لرفع أسعار وثائق التأمين خلال العام الجاري، خصوصاً بعد مطالب شركات الإعادة بتدارك حجم المخاطر لدى توفير الغطاء التأميني للمباني والمنشآت».

وأوضح قبان أن «عملية إعادة النظر في أسعار التأمين على الحرائق قد تطال تحديداً المنشآت والأبراج السكنية القديمة، نظراً لطبيعة المواد العازلة المستخدمة فيها إلى جانب قدم هذه المنشآت وشروط وظروف بنائها»، مبيناً أن «ذلك لا يعني أنه من حق شركات التأمين رفع الأسعار بنسب كبيرة أو فرض شروط دنيا لجميع المباني والمنشآت».

وأفاد بأن «تعويضات تأمين الحريق خلال الفترة الأخيرة قد تشكل نسبة كبيرة أو إجمالي الأقساط التي حصلتها شركات التأمين في عام واحد»، موضحاً أن «تأمين كل مبنى يخضع لشروط وظروف مختلفة، وتالياً في حال لجأت الشركات إلى رفع الأسعار فإنها يجب أن تراعي معايير السلامة في كل منشأة على حدة».

الإمارات اليوم