الجمعية الاقتصادية تطلق دورات تدريبية حول الإصلاح الإداري للأجهزة

الحكومية

2016/07/26 13:15 توقيت العربي

أطلقت الجمعية الاقتصادية الكويتية دورات تدريبية تحت عنوان «الحكم السليم في مؤسسات الدولة والإصلاحات الإدارية المستحقة». في اطار أنشطتها الرامية إلى الإصلاح الإداري للأجهزة الحكومية وانطلاقاً من سعيها لتفعيل مبادئ الحوكمة السليمة في القطاع الحكومي، وتعد هذه الدورات التدريبية أول منتج خاص يقدم من واحدة من أهم جمعيات النفع العام في الكويت وينبع من أفكارها وأنشطتها. وتهدف الدورات إلى تعريف المشاركين بقواعد الحوكمة ودورها الحيوي في تعزيز الممارسات السليمة وتحسين بيئة العمل.

وتمتلك الجمعية الاقتصادية رؤية حول حوكمة المؤسسات ودورها الحيوي في مساعدة متخذي القرار لصياغة برامج إصلاحية جادة تفعل مؤسسات الدولة لإرساء بنية مؤسسية فاعلة للوزارات والهيئات المستقلة. ولأول مرة في الكويت، يصدر منتج خاص نابع من أفكار الجمعية الاقتصادية الكويتية وأنشطتها حول الإصلاح الإداري للأجهزة الحكومية، ويهدف إلى تعزيز الممارسات السليمة في بيئة العمل وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام.

وتتمثل أنشطة الجمعية في مجموعة من الإصدارات وورش العمل التي تم إقامتها بالتعاون مع خبراء وممارسين في هذا المجال. وتأتي هذه الدورات تأكيداً على حرص الجمعية على دعم القطاع العام في تبني مبادئ الحكم الصالح القائم على قياس الأداء بمعايير محددة، والمحاسبة، والشفافية من أجل تقديم أداء تنظيمي فعال.

وتم تحضير محاور الدورات التدريبية بناءً على الأدبيات التي أطلقتها الجمعية سابقاً في مبادرتها والتي تتضمن كتيب «نحو إصلاح القطاع العام في الكويت: أربع سياسات مقترحة من الإصلاحات الإدارية» الذي استهدف تزويد متخذي القرار بسياسات قابلة للتطبيق والتواصل مع المجتمع من أجل تعزيز التثقيف وزيادة الوعي، وكتيب «برنامج العمل الحكومي المقترح لصياغة وتطبيق سياسات الإصلاح الإداري في القطاع العام الكويتي» الذي هدف إلى توفير نقطة انطلاقة لتدشين خطوات إصلاحية قابلة للتطبيق من خلال أربع سياسات، بالإضافة إلى كتيب «دليل مراجعة ممارسات الحوكمة في القطاع العام من أجل رفع كفاءة مؤسسات الدولة» وهو بمثابة ميثاق للحوكمة في أجهزة الدولة.

وتضم الدورات التدريبية مجموعة من المحاور تشمل: حقوق المواطن في الحصول على الخدمات بشكل يلبي احتياجاته وعلاقة ذلك بمعنى الحكم الصالح، ميثاق حوكمة وشفافية للمؤسسات الحكومية، تضارب المصالح كعائق أمام الحكم الصالح في المؤسسات، سياسات الموارد البشرية التي يتطلبها الحكم السليم، تنصيب القادة وفق الجدارة وبمنهجية وبشكل محايد دون اعتبارات اجتماعية أو سياسية، قياس الأداء، المحاسبة، بناء القدرات وتعميق المؤسسات، سهولة ممارسة الأعمال وعلاقة ذلك بالإصلاح الاداري، التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، أهمية الحكم الصالح وفاعلية المؤسسات وعلاقة ذلك بتراجع اسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، مكافحة الفساد وعلاقة ذلك بالإصلاحات الادارية.

الشاهد ـ الكويت