قطاع التأمين يشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار (الوطن)

2016/08/28 07:57 توقيت العربي

قال المختص في قطاع التأمين طلال البطي لـ"الوطن" إن تطبيق قرار وزارة الصحة بدفع شركات التأمين على السيارات تكاليف علاج حوادث السير، سيرفع أسعار التأمين بنسبة 25%، كونه سيزيد العبء على الشركات، وسينعكس سلبا على المواطنين والمقيمين.

في الوقت الذي انتشر فيه تعميم صادر عن وزارة الصحة، الذي تطالب فيه شركات التأمين على السيارات دفع تكاليف علاج حوادث السير، أكد مختص في قطاع التأمين أنه ليس من حق الوزارة المطالبة بدفع التكاليف إذا كان المصابون غير مؤمنين على أنفسهم، كاشفاً أن تطبيق القرار سيرفع أسعار التأمين بنسبة 25 % كحد أدنى كونه سيزيد العبء على شركات التأمين، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً على المواطنين والمقيمين. وقال المختص في قطاع التأمين طلال البطي لـ"الوطن"، إنه من حق وزارة الصحة أن تطالب الشركات بدفع تكلفة المصابين في حال كان مالك المركبة مؤمنا على السيارة ومن بداخلها، منوهاً أنه في الفترة الماضية كانت دية المتوفى لا تتجاوز الـ 100 ألف ثم ارتفعت إلى 300 ألف ريال، حيث انعكس ذلك سلباً على المواطن في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن تطبيق قرار وزارة الصحة الجديد سيؤثر على الشركات التي تتعرض لخسائر كبيرة مؤخراً بسبب ارتفاع نسبة الحوادث في الطرقات.

ضعف الوعي

أوضح البطي، أن التأمين على الأشخاص داخل المركبة موجود وبإمكان المواطنين والمقيمين الاستفادة منه، مبيناً أن ضعف الوعي يجعل البعض من المتعاملين مع شركات التأمين يعتقد بأن التأمين على المركبة يعني التأمين على من هم بداخلها.

عدم وضوح القرار

المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى، أكد لـ"الوطن" أن التعميم الأخير الصادر عن وزارة الصحة غير مفهوم إذا كان للمؤمّنين وغير المؤمّنين داخل المركبات، موضحاً: "لم يصلنا التعميم بشكل رسمي، ولذلك لا يوجد لدينا تعليق على ذلك، ونحتاج أن نفهم القرار جيداً".

وكانت وزارة الصحة أشارت في تعميمها الأخير إلى أن الاجتماع المنعقد بين المشرف العام على اقتصاديات الصحة واللجنة الرئيسية لبرنامج الخدمات الصحية، ومدير عام الرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد، نتج عنه عدة توصيات جاءت في مقدمتها، أنه من حق وزارة الصحة نظاماً مطالبة شركات التأمين على السيارات دفع تكاليف علاج حوادث السير عدا السائق.

توصيات الوزارة

من ضمن توصيات الوزارة، ألا تترك من يخالف النظام ولا يؤمّن على سيارته، وعليها أن تطالبه مثل ما تطالب شركات التأمين، إضافةً إلى المطالبة بجميع حقوق الوزارة المترتبة على علاج المرضى نتيجة للحوادث سواء من شركات التأمين أو من المتسبب في الحوادث، علاوةً على تشكيل لجنة بالإدارة العامة للرقابة بمؤسسة النقد لمعالجة المشاكل التي ستظهر عند التطبيق ووضع الآلية التي تحتاج إليها وزارة الصحة، مطالبةً بالبدء الفوري بالتطبيق والتنسيق مع إدارات المرور ليكون تقرير الحوادث واضحاً ويحدد نسبة الخطأ على كل طرف واسم الشركة المؤمنة والحصول على نسخة أو صورة منه ليكون الأساس الذي تبنى عليه المطالبة لكل شركة من شركات التأمين حسب نسبتها أو للأفراد غير المؤمنين.

الوطن ـ السعودية