الصناعة بصدد إطلاق نظام جديد للإعفاءات الجمركية وربطه بـ«المستثمرين

2016/09/22 14:15 توقيت العربي

قال وكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريض، إن الوزارة تعمل اطلاق نظام جديد للإعفاءات الجمركية، ويسمح النظام للمستثمرين في القطاع الصناعي بإضافة طلبات للأعفاءات الجديدة أو إضافة مواد أو آلات ومعدات. أوضح العريض - في اللقاء التشاوري لقطاع الصناعة ببيت التجار صباح أمس - أن المرحلة الحالية تعتبر بمثابة التجربة الداخلية وإذا اثبت عدم وجود أية مشاكل فيه سيتم تدشينه رسميًا، لافتًا إلى ان عملية البدء في تطوير شبكة النظام منذ أكثر من عام بالتعاون مع نفس الشركة التي قامت بتطوير نظام «سجلات» التابع لمركز البحرين للمستثمرين حتى يتم ربط النظامين لاحقًا.

ومن جهة أخرى، كشف نائب الرئيس التنفيذي لقسم العمليات بهيئة تنظيم سوق العمل محمد الكوهجي: «ان الهيئة بصدد تطبيق نظام البحرنة الموازي على التجديدات لتصاريح العمل في مايو المقبل»، الهيئة ارتأت اعطاء فترة سماح للمؤسسات والشركات لمدة عام كامل لتصحيح اوضاعها فيما يتعلق بنسبة البحرنة.

وحول الإقبال على نظام البحرنة الموازي، قال «إن الإقبال على نظام البحرنة الموازي قليل جدا»، ولفت الكوهجي في سياق آخر على ان الهيئة متسمرة في تسهيل الاجراءات على اصحاب الأعمال، إذ تعتزم اطلاق صحفة الكترونية لتمابعة اصحاب الأعمال للطلبات الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، أكد عدد من الصناعيين في البحرين في اللقاء التشاوري الذي عقد صباح أمس ببيت التجار على ان المعوقات في القطاع تتمثل في الضرائب الجمركية والاعفاءات.

البضائع الصينية غير معفاة من الضريبة

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة الترخيص الجمركي والمتابعة بوزارة الداخلية وليد الصباغ على أن جميع المصانع الوطنية البحرينية التي تمتلك ترخيصًا صناعيًا يحصلون على الاعفاء الجمركي على مواد الخام واللآلات والمعدات، بالإضافة إلى قطع الغيار، لافتًا إلى هناك بعض المواد الخام ليست معفية من الضرائب الجمركية كالمواد المستخدمة في المجوهرات.

وفي رده على استفسارات أحد الحضور، حول الاعفاء الجمركي على البضائع الصينية، أكد الصباغ على أن البضائع الصينية ليس ليست معفية من الضرائب وجميعها قابل للضريبة.

وفيما يتعلق برسوم الاراضي الصناعية، قال وكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريض: «أن موضوع رسوم الأراضي الصناعية قديم تم مناقشته عدة مرات»، موضحًا للحضور على أن مدخول المناطق الصناعية للحكومة اذا ما تمت مقارنته بصرف الحكومة على للإعفاء الجمركي، فإن الإعفاء الجمركي أكثر بعشر أضعاف مدخول المناطق الصناعية.

ومن جهته، قال رئيس لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الكوهجي بأن لجنة القطاع الصناعي في الغرفة ستواصل جهودها ومساعيها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية لدعم القطاع الصناعي في المملكة وحل جميع الصعوبات التي تواجه القطاع من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات الهامة، مشيرًا أن دور اللجنة لن يكتمل دون الاستماع والاستئناس بآراء أصحاب الأعمال والنظر فيما يهمهم، حيث إن غرفة تجارة وصناعــة البحريــن تضـع في اعتبارها على الدوام حماية أعضائهــا ورعاية استثماراتهم في شراكة حقيقية تهدف في المقـام الأول إلى مساعـدة أصحاب الأعمال على النمو وزيادة الإنتاجية.

الأيام ـ البحرين