الرئيس المصري: نسعى لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار

خلال شهرين

2016/09/26 17:07 توقيت العربي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين إن بلاده تعكف حاليا على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين وذلك "بغض النظر عن سعر الدولار".

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية سياسية قابلة للانفجار في مصر التي يعيش عشرات الملايين من سكانها على حد الكفاف وحيث ساهم السخط على الأوضاع الاقتصادية في الإطاحة برئيسين خلال خمس سنوات.

وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح مشروع إسكان بمدينة الاسكندرية أن القدرة الشرائية للعاملين في الحكومة وأصحاب المعاشات زادت خلال الفترة الماضية بنحو 200 مليار جنيه (22.5 مليار دولار) دون أن يقابل ذلك زيادة في المعروض من السلع مما عمل على ارتفاع الأسعار بجانب أسباب أخرى مثل "سعر الدولار."

وقال السيسي "فيه برنامج بيتنفذ دلوقتي لزيادة المعروض من السلع التي تمس المواطن وهي الخضراوات والفواكه واللحوم... مع جهد الحكومة الذي (يتعين) أن يتضاعف لضبط الأسعار أكثر من ذلك...

"خلال شهر أو شهرين حجم السلع التي (سنطرحها) كدولة حتى يكون المعروض مناسبا للمطلوب سيكون حجما معتبرا (كبيرا) والأسعار يتم السيطرة عليها مرة أخرى بغض النظر عن سعر الدولار. وهذا التزام الحكومة للشعب المصري."

واتخذت الحكومة في أواخر العام الماضي سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.

لكن رغم شاحنات ومتاجر الجيش ووزارة التموين ارتفعت أسعار أغلب السلع والخدمات بشكل كبير في البلاد خلال الفترة الماضية.

وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.5 بالمئة في أغسطس آب مسجلا أعلى مستوي له في نحو ثمانية أعوام وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في الأسعار.

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها اقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الفعلية بجانب انخفاض إيرادات البلاد من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد بينما بلغ يوم الاثنين في السوق الموازية نحو 12.95 جنيه وفقا لمتعاملين في السوق.

وبتوفير سلع مدعمة أسعارها خارج المنافسة يقول الاقتصاديون إن الدولة تقوض القطاع الخاص وتزيد الاعتماد على الدعم الذي لا تستطيع تحمله بل وينبغي تقليصه.

ويعتمد عشرات الملايين من المصريين على الدعم الحكومي المقدم كأرصدة على البطاقات الذكية التي يحصلون بها على سلع غذائية أساسية في كل شهر.

(الدولار= 8.88 جنيه مصري)

رويترز