سوق دبي المالي تدعو المختصين لإبداء الرأي بشأن "معيار التحوط من

الاستثمار والتمويل" .

2016/10/10 17:44 توقيت العربي

طرحت سوق دبي المالي اليوم مسودة "معيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل" وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال وذلك عبر موقعه الالكتروني ودعت الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية إلى إبداء الرأي بشأن المعيار وتقديم ملاحظاتهم عليه خلال فترة تشاور تنتهي في /10/ من الشهر المقبل تمهيدا لإصداره رسميا في صورته النهائية.

ويعد معيار التحوط بمثابة الحلقة الأحدث في سلسلة معايير سوق دبي المالي جنبا إلى جنب مع معيار سوق دبي المالي حول الأسهم الصادر في عام /2007/ ومعيار سوق دبي المالي حول الصكوك الصادر في عام /2014/.

وقال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي في تصريح صحافي له اليوم إن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار الدور الفعال لسوق دبي المالي في توفير الأطر المعيارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة على المستوى العالمي منذ عام /2007/ وكذلك في سياق جهودها الدؤوبة لترسيخ مكانة دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي وفق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" التي سجلت منذ إطلاقها في أوائل عام /2013/ نجاحات ملفتة على أكثر من صعيد وفي المقدمة منها أنشطة التمويل الإسلامي.

وأضاف أن معيار سوق دبي المالي حول التحوط سيوفر مرجعا مهما للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إذ أن وجود مثل هذه المعايير من شأنه إعطاء دفعة قوية لقطاع التمويل الإسلامي الذي يسجل تطورا كبيرا على مدى السنوات الماضية حيث ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال في دبي على سبيل المثال من تسعة مليارات دولار /33 مليار درهم/ في عام /2013/ إلى /44/ مليار دولار /161.5 مليار درهم/ حاليا الأمر الذي وضع دبي في صدارة مراكز إدراج الصكوك عالميا.

وأوضح كاظم أنه تم إعداد مسودة معيار التحوط من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي بعد دراسة مستفيضة لكل جوانب مفهوم التحوط والمعايير ذات الصلة بالتحوط وكذلك الفتاوى الصادرة بشأن هذا المفهوم من جهات الفتوى محل الثقة ومن ثم أعدت الهيئة هذا المعيار الجديد.

وأشار إلى أن سوق دبي المالي تتطلع لتفاعل الخبراء والمختصين في مجالي التمويل الإسلامي والشريعة مع مسودة المعيار خلال فترة التشاور بما يصل به إلى أعلى درجات الشمول والتكامل الممكنة عند إصداره رسميا الأمر الذي يصب بدوره في خدمة تطور وازدهار صناعة التمويل الإسلامي.

وتشير تقديرات مؤسسات عالمية معنية بقطاع التمويل الإسلامي إلى أن حجم القطاع عالميا يقدر بحوالي 2.4 تريليون دولار في العام 2015 وهو مرشح للارتفاع إلى 3.4 تريليون دولار بنهاية العام 2018، ومن المنتظر أن يتركز الجانب الأكبر من هذا النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول آسيا.

وذكر الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي أن هذا المعيار يعد الأول من نوعه بشأن التحوط في عمليات الاستثمار والتمويل الإسلامية وهو بكل المقاييس خطوة مهمة نحو مزيد من تطوير الاستثمار والتمويل الإسلامي وازدهارهما إذ أنه يتسم بالشمول كونه يطبق على جميع صيغ الاستثمار والتمويل في المؤسسات المالية الإسلامية كافة.

وبين أن المعيار يفصل أنواع المخاطر بحسب محلها وطبيعتها كما يضع ضوابط لأدوات وآليات التحوط المشروعة ويفصل تلك الأدوات والآليات لا سيما العقود الخاصة التي يمكن استخدامها للتحوط من المخاطر والاشتراطات والتعهدات والتحوطات المباشرة والبدائل المشروعة للتحوط التقليدي باستخدام المشتقات وتطبيقات التحوط بالموجودات والتحوط في العملات وآليات التحوط للحصول على السيولة وللوقاية من تقلبات معدلات العوائد المستأنس في تحديدها بالمؤشرات.

ولفت الدكتور حسان إلى أن من أفضل ما يمكن أن يؤدي إليه المعيار هو جلاء سوء الفهم المنتشر لدى العديد من المتعاملين حول أحقية البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في ممارسة التحوط بل وواجبها في القيام بإدارة المخاطر بصورة تتسم بالفاعلية والكفاءة وكذلك تقديم الوسائل والآليات للقيام بالتحوط من دون أن يتعارض ذلك مع قواعد الشريعة ومقاصدها.

ويعد التحوط وسيلة لتقليل المخاطر أو الحد منها وهو يتطلب أولا تحليل مخاطر الاستثمار لمعرفة أنواعها ومدى جسامتها وثانيا استخدام الآليات المناسبة التي تخفف من المخاطر إلى أقصى درجة ممكنة وهذا ما يطلق عليه المتخصصون في التمويل "إدارة المخاطر.

والتحوط جائز بشرط أن تكون المخاطر المراد التحوط منها مما لا تقتضي طبيعة المعاملة وجوب تحملها وأن تتم إدارة المخاطر بطرق وعقود شرعية وأن يكون الهدف من إدارة المخاطر التي لا تقتضيه

وام