«الحبوب» تشتري القمح ممن يمتلك 50 هكتارا فأقل بسعر السوق العالمية

2016/10/23 10:44 توقيت العربي

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة، أن مؤسسة الحبوب ستشتري من صغار المزارعين في المملكة ممن يمتلكون 50 هكتارا فأقل ما يقدر بنحو 700 ألف طن من القمح وفقا للأسعار العالمية، وهو ما يمثل 25 في المائة من إجمالي القمح الذي تستورده المملكة.

وأضاف الفضلي في رده على سؤال طرحته "الاقتصادية" خلال لقاء مفتوح بالمزارعين في مقر مؤسسة الحبوب في الرياض، بحضور المهندس أحمد بن الفارس محافظ المؤسسة، ووكلاء وزارة البيئة والمياه والزراعة، "ندرس حاليا تقسيم الأراضي لتتوافق مع هذا التوجه، ولم نتحدث عن تحويل جزء منها إلى استراحات"، مشددا على دراسة عملية التقسيم أولا.

وحول العودة لزراعة القمح، قال الوزير "نحن نعيد تقييم الزراعة واستنزاف المياه بشكل عام، وإن قرار مجلس الوزراء واضح بالمحافظة على الموارد الطبيعية".

وفي رده على سؤال آخر لـ"الاقتصادية" حول مخاطر الاستثمار في الخارج، أوضح أن هناك مخاطر في أي عمل تجاري أو صناعي مثل ما يتعلق بالسوق والسعر وتقلبات الجو والجيوسياسية، مضيفا "من يريد الاستثمار في الخارج يجب أن يكون لديه الملاءة المالية والخبرات الفنية والعمل على تقليل المخاطر".

وقدم المهندس الفضلي، عدة بدائل أمام المزارعين بعد التوقف عن زراعة الأعلاف وهي الحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات، علاوة على زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، والاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتارا، على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن خمسين هكتارا ولا تتجاوز مائة هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه الأخذ بأحد البديلين.

وأول البديلين فيما يتعلق بالمساحة التي تزيد على 50 هكتارا أو لا تتجاوز مائة هكتار، فعلى المزارعين التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا، والحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

أما البديل الثاني، فيتمثل في تقليص المساحة المزروعة إلى 50 هكتارا بحد أقصى، وللمزارع في هذه الحالة الاستمرار بزراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

وأشار الفضلي إلى أن البرامج التنموية المقترحة لتنفيذ القرار ومساندته، تتمثل في الاستثمار في سلسلة إنتاج الدجاج اللاحم، الاستثمار في الاستزراع السمكي، والاستثمار في البيوت المحمية، الاستثمار في صناعة الأعلاف الكاملة، وزراعة القمح، الاستثمار الزراعي الخارجي في زراعة الأعلاف الخضراء.

وقال خلال اللقاء، "نحن نستعرض ونناقش اليوم ضوابط تطبيق ما جاء في قرار مجلس الوزراء بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء رقم 66 الصادر في 25/2/1437هـ وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصدور هذا القرار والضوابط التي بنيت على دراسات مستفيضة وتجارب دولية وتعمل على تعزيز الأمن الغذائي والأمن المائي والتنمية المستدامة للمملكة، كما يسهم القرار في توفير الأعلاف الخضراء مع المحافظة على الموارد الطبيعية للمملكة، خاصة مصادر المياه غير المتجددة".

وأوضح، أن القرار استهدف الشركات وأصحاب المشاريع الكبرى، وكذلك شجع على الاستثمار الخارجي في زراعة الأعلاف الخضراء بهدف تصديرها للمملكة، والاستثمار محليا في صناعة الأعلاف المتكاملة، وأما متوسطي وصغار المزارعين فإن القرار سيسهم في المحافظة على استمراريتهم من خلال التعويضات أو البدائل في المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية التي نصت عليها الضوابط.

وأضاف، أن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وتوفير البدائل المناسبة سوف يكون لها أثر ايجابي في تعظيم الفائدة وذلك بالاستفادة من الميز النسبية للمحاصيل الزراعية للمناطق والحفاظ على المكتسبات في البنى التحتية للقطاع، وهو استمرارا لدعم الحكومة الرشيدة للقطاع الزراعي إدراكا لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

للمزيد عن المقال:

https://www.aleqt.com/2016/10/23/article_1096404.html

الإقتصادية